باب نات - تعلم وزارة العدل في بلاغ لها أنّها أحالت منذ يوم 27 نوفمبر 2012 على رئيس الحكومة مشروع أمر يقضي بالترفيع في منحة القضاء بعد مفاوضات مع الهيئة الإدارية لنقابة القضاة وذلك وفاءا منها بالتزامها بتطوير الأوضاع المادية للقضاة ومساعدي القضاء وظروف عملهم.

وتؤكد الوزارة إرادتها الصادقة في إصلاح المنظومة القضائية بالتشارك مع الهياكل الممثلة للقضاة ومع كلّ مساعدي القضاء ومشاركتهم في إقامة العدل غايتها في ذلك بناء سلطة قضائية مستقلّة وضمان الحريات والحقوق والمساواة بين الجميع دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي.
وتشدّد على أنّ من شروط بناء السلطة القضائية المستقلة استرجاع ثقة العامة في القضاء كما تجدّد دعمها التّام للقضاء وإكبارها لما يبذله القضاة من جهود وتضحيات من أجل وطنهم ووقوفها المطلق معهم في التصدي لكل محاولات الضغط عليهم والمساس بهيبة القضاء وحصانة المحاكم من أية جهة كانت.

وتؤكد الوزارة إرادتها الصادقة في إصلاح المنظومة القضائية بالتشارك مع الهياكل الممثلة للقضاة ومع كلّ مساعدي القضاء ومشاركتهم في إقامة العدل غايتها في ذلك بناء سلطة قضائية مستقلّة وضمان الحريات والحقوق والمساواة بين الجميع دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي.
وتشدّد على أنّ من شروط بناء السلطة القضائية المستقلة استرجاع ثقة العامة في القضاء كما تجدّد دعمها التّام للقضاء وإكبارها لما يبذله القضاة من جهود وتضحيات من أجل وطنهم ووقوفها المطلق معهم في التصدي لكل محاولات الضغط عليهم والمساس بهيبة القضاء وحصانة المحاكم من أية جهة كانت.




Sonia Mbarek - زهر الليمون
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 57669