وكالات - يقول عبد الفتاح مورو أحد أبرز مؤسسي حركة النهضة في حديث مع فرانس24 "إن أحداث يوم الثلاثاء أمر مزعج ومؤسف، لأن الاتحاد يعزّ على كل التونسيين وهو مكسب وطني نرغب في أن يبقى منظمة عمالية ومحايدة تعمل لصالح المصلحة الوطنية، قيادة الاتحاد لا بد أن تبقى على الحياد حيال المسالة السياسية وهي تدرك خطورة الانخراط في المعركة السياسية .

اعتداء الميليشيات في مقر الاتحاد وحقيقة هذه الميليشيات يستوجب أصلا تحديد هوية هذه الميليشيات، فنحن لا نقبل أصلا أي اعتداء يطال الاتحاد، أي إشكال مع الاتحاد لا يتم حله بالعنف والصدام معه. لابد من تحديد مسؤولية الأطراف التي أقدمت على فعل ذلك. ولذلك أدعو إلى تشكيل "لجنة تحقيق محايدة" لا تكون تحت إشراف وزارة الداخلية وتشرف عليها شخصيات وطنية لتحديد مآل هذه الأحداث وأسبابها. ومن واجب النهضة والاتحاد الدعوة إلى عدم التصادم لأن أطرافا متطرفة في كل الأحزاب بما فيها النهضة، تنتظر الفرصة لإفشال مشروع الانتقال الديمقراطي، لذلك على العقلاء منع تحقيق هذه الغاية والتي لن تكون تبعاتها ايجابية لصالح الوطن، ولا بد من التحرك مسبقا لمنع كل اصطدام قبل وقوعه، لأن أي اصطدام جزئي سيتحول إلى اصطدام عام، صدام الكل ضد الكل.
وإذا ثبت أن هذه المجموعات هي التي تقف وراء الاعتداءات والصدمات التي شهدتها تونس فهي لا تلزمنا. نحن اليوم في مرحلة ما بعد الثورة وفي هذه المرحلة ليس لدينا مؤسسات، ولا دستور يضبط الحقوق والواجبات فكيف لنا أن نتصرف أمام نهم الأطراف السياسية التي ترغب في خوض معركة سياسية قبل أوانها ، الأطراف السياسية يجب أن تدرك خطورة الخصومات السياسية في هذه المرحلة الانتقالية.

اعتداء الميليشيات في مقر الاتحاد وحقيقة هذه الميليشيات يستوجب أصلا تحديد هوية هذه الميليشيات، فنحن لا نقبل أصلا أي اعتداء يطال الاتحاد، أي إشكال مع الاتحاد لا يتم حله بالعنف والصدام معه. لابد من تحديد مسؤولية الأطراف التي أقدمت على فعل ذلك. ولذلك أدعو إلى تشكيل "لجنة تحقيق محايدة" لا تكون تحت إشراف وزارة الداخلية وتشرف عليها شخصيات وطنية لتحديد مآل هذه الأحداث وأسبابها. ومن واجب النهضة والاتحاد الدعوة إلى عدم التصادم لأن أطرافا متطرفة في كل الأحزاب بما فيها النهضة، تنتظر الفرصة لإفشال مشروع الانتقال الديمقراطي، لذلك على العقلاء منع تحقيق هذه الغاية والتي لن تكون تبعاتها ايجابية لصالح الوطن، ولا بد من التحرك مسبقا لمنع كل اصطدام قبل وقوعه، لأن أي اصطدام جزئي سيتحول إلى اصطدام عام، صدام الكل ضد الكل.
وإذا ثبت أن هذه المجموعات هي التي تقف وراء الاعتداءات والصدمات التي شهدتها تونس فهي لا تلزمنا. نحن اليوم في مرحلة ما بعد الثورة وفي هذه المرحلة ليس لدينا مؤسسات، ولا دستور يضبط الحقوق والواجبات فكيف لنا أن نتصرف أمام نهم الأطراف السياسية التي ترغب في خوض معركة سياسية قبل أوانها ، الأطراف السياسية يجب أن تدرك خطورة الخصومات السياسية في هذه المرحلة الانتقالية.




Megri - ليلي طويل
Commentaires
12 de 12 commentaires pour l'article 57547