Démenti de la remise par Samir Dilou d'une copie du projet de loi relatif à la justice transitionnelle au président d'Ennahdha (Ministère)



tap - Le ministère des Droits de l'Homme et de la justice transitionnelle a démenti les informations véhiculées par certains sites électroniques concernant la remise par le ministre Samir Dilou d'une copie du projet de loi organique relatif à la justice transitionnelle au président du mouvement Ennahdha, le 30 octobre 2012.

Le ministère affirme, dans un communiqué rendu public ce jeudi, que le ministre des droits de l'Homme "n'est pas en mesure de remettre un projet de loi qu'il n'a pas encore reçu de la commission technique chargée de la supervision du dialogue national dans le domaine de la justice transitionnelle."
Le même communiqué précise que cette commission a décidé de remettre ledit projet de loi, ce jeudi, au ministre de la justice transitionnelle, et demain au chef du gouvernement, avant de le soumettre ultérieurement à l'Assemblée nationale constituante.





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 56136

Riadhbenhassine  (Tunisia)  |Vendredi 02 Novembre 2012 à 12h 13m |           
هذه محاولات لتشويه مسار العدالة الإنتقالية التي لم يبدأ فيها السبسي ، و ذلك لخطورتها على أعداء الثورة.
هذا القانون يجب أن يصادق عليه و يفعّل و يبدأ بكشف الحقائق في أقرب وقت ، و قطع شوط مهم قبل الإنتخابات القادمة، لأنه المدخل الشامل و الفعلي و الجدّي للمحاسبة و كشف الإجرام لتحييد أعداء الثورة قبل الإنتخابات القادمة الحاسمة لمستقبل تونس، و أظن أن مسار العدالة الإنتقالية يجب أن يركّز على من أسّسو للدكتاتورية و البدأ بالحقبة النوفمبريّة ، لأن آثارها و المخاطر من عودة الدكتاتوريّة يتأتى من رجالات (إن كانو رجالا) هذه المرحلة، و هم و للأسف ما زالو
فاعلين على غرار مؤسس الدكتاتوبية الخلعونيّة النوفمبرية كمال اللّطيف من دون منازع

Riadhbenhassine  (Tunisia)  |Vendredi 02 Novembre 2012 à 12h 10m |           
هذا القانون يجب أن يصادق عليه و يفعّل و يبدأ بكشف الحقائق في أقرب وقت ، و قطع شوط مهم قبل الإنتخابات القادمة، لأنه المدخل الشامل و الفعلي و الجدّي للمحاسبة و كشف الإجرام لتحييد أعداء الثورة قبل الإنتخابات القادمة الحاسمة لمستقبل تونس، و أظن أن مسار العدالة الإنتقالية يجب أن يركّز على من أسّسو للدكتاتورية و البدأ بالحقبة النوفمبريّة ، لأن آثارها و المخاطر من عودة الدكتاتوريّة يتأتى من رجالات (إن كانو رجالا) هذه المرحلة، و هم و للأسف ما زالو
فاعلين على غرار مؤسس الدكتاتوبية الخلعونيّة النوفمبرية كمال اللّطيف من دون منازع