باب نات - أصدرت مصالح المستشار الإعلامى لدى رئيس الحكومة بلاغا إعلاميا حول تسريب المحادثة الخاصة التى جمعت في النصف الثانى من شهر ديسمبر 2011 بين الوزير الأول آنذاك الباجى قائد السبسي و الأمين العام لحركة النهضة حمادى الجبالى قبل تسلمه لمهامه رئيسا للحكومة .
و ندّدت رئاسة الحكومة في هذا البيان بعملية تسجيل و تسريب المحادثة و وصفتها بالغير أخلاقية و الغير قانونية مشيرة إلى أن الموقع الوظيفي و السامى للشخصيتين يحتّم ضرورة استشارتهما في تسجيل و نشر ما يدور بينهما من حديث .
و أذنت رئاسة الحكومة في هذا السياقبفتح تحقيق حول عملية تسجيل و تسريب المحادثة و حملت الباجى قائد السبسي المسؤولية القانونية حول سرية الجلسة باعتبارها تمت في مكتبه و بدعوة منه .
و فيما يلي نص البلاغ :
تعقيبا على التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع الالكترونية في تونس ووقع تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي المتعلق بالجلسة الرسمية التي جمعت بين السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والسيد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول للحكومة السابقة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2011 تشدد رئاسة الحكومة على ضرورة توضيح النقاط التالية للرأي العام :
- لقد تم اللقاء فعليا بين السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والسيد الباجي القائد السبسي، الوزير الأول المنتهية مهامه وذلك بطلب من هذا الأخير في إطار جلسة لترتيب الاستلام الرسمي للمهام بين كلا الطرفين و بحضور شخصية مرافقة لكل طرف منهما. ولم يتم الاتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الاعلامية الرسمية لها مما يفسر غياب التغطية الصحفية الرسمية الموثقة لهذه الجلسة.
- إن ما ورد في هذه الجلسة من حديث رسمي إنما يندرج في سياق تبادل المعلومات حول ملفات هامة وحساسة تتعلق بالشأن العام في البلاد بين شخصيتين سياسيتين رسميتين تتحملان المسؤولية فيما يخص سرية الجلسات التي تتم بينهما.
- إن الموقع الوظيفي السامي لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير الأول السابق يحتم مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترام تجاههما والحفاظ على الخصوصية واستشارتهما المسبقة في تسجيل ما يدور بينهما من حديث وعدم نشره أو تسريبه بدون استئذان.
وان رئاسة الحكومة اذ تندد بعملية التسجيل والتسريب لمضمون الجلسة الرسمية المشار إليها أعلاه فإنها تؤكد على الطابع غير الأخلاقي والمخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية لهذه العملية وتأذن بفتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات التي حفت بعمليتى التسجيل و التسريب .
وتحمل رئاسة الحكومة السيد الباجى قائد السبسى المسؤولية القانونية الكاملة حول سرية وخصوصية الجلسة باعتبار انها أنها تمت في مكتبه و بدعوة منه كما تحمل المسؤولية القانونية أيضا لكل طرف آخر يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلا و تسريبا .
و تدعو رئاسة الحكومة كل الأطراف السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الأفراد المهتمين بالشأن السياسي العام إلى أن ينأوا بأنفسهم عن استعمال الوسائل الغير أخلاقية والغير مشروعة في العمل السياسي والحزبي وتقدير الانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات على الأوضاع العامة في البلاد في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها تونس لتدعيم أسس الديمقراطية والاستعداد للاستحقاقات القادمة في إطار المسؤولية والاستقرار والتنمية التي ينشدها المواطن.
و ندّدت رئاسة الحكومة في هذا البيان بعملية تسجيل و تسريب المحادثة و وصفتها بالغير أخلاقية و الغير قانونية مشيرة إلى أن الموقع الوظيفي و السامى للشخصيتين يحتّم ضرورة استشارتهما في تسجيل و نشر ما يدور بينهما من حديث .

و أذنت رئاسة الحكومة في هذا السياقبفتح تحقيق حول عملية تسجيل و تسريب المحادثة و حملت الباجى قائد السبسي المسؤولية القانونية حول سرية الجلسة باعتبارها تمت في مكتبه و بدعوة منه .
و فيما يلي نص البلاغ :
تعقيبا على التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع الالكترونية في تونس ووقع تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي المتعلق بالجلسة الرسمية التي جمعت بين السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والسيد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول للحكومة السابقة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2011 تشدد رئاسة الحكومة على ضرورة توضيح النقاط التالية للرأي العام :
- لقد تم اللقاء فعليا بين السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والسيد الباجي القائد السبسي، الوزير الأول المنتهية مهامه وذلك بطلب من هذا الأخير في إطار جلسة لترتيب الاستلام الرسمي للمهام بين كلا الطرفين و بحضور شخصية مرافقة لكل طرف منهما. ولم يتم الاتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الاعلامية الرسمية لها مما يفسر غياب التغطية الصحفية الرسمية الموثقة لهذه الجلسة.
- إن ما ورد في هذه الجلسة من حديث رسمي إنما يندرج في سياق تبادل المعلومات حول ملفات هامة وحساسة تتعلق بالشأن العام في البلاد بين شخصيتين سياسيتين رسميتين تتحملان المسؤولية فيما يخص سرية الجلسات التي تتم بينهما.
- إن الموقع الوظيفي السامي لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير الأول السابق يحتم مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترام تجاههما والحفاظ على الخصوصية واستشارتهما المسبقة في تسجيل ما يدور بينهما من حديث وعدم نشره أو تسريبه بدون استئذان.
وان رئاسة الحكومة اذ تندد بعملية التسجيل والتسريب لمضمون الجلسة الرسمية المشار إليها أعلاه فإنها تؤكد على الطابع غير الأخلاقي والمخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية لهذه العملية وتأذن بفتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات التي حفت بعمليتى التسجيل و التسريب .
وتحمل رئاسة الحكومة السيد الباجى قائد السبسى المسؤولية القانونية الكاملة حول سرية وخصوصية الجلسة باعتبار انها أنها تمت في مكتبه و بدعوة منه كما تحمل المسؤولية القانونية أيضا لكل طرف آخر يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلا و تسريبا .
و تدعو رئاسة الحكومة كل الأطراف السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الأفراد المهتمين بالشأن السياسي العام إلى أن ينأوا بأنفسهم عن استعمال الوسائل الغير أخلاقية والغير مشروعة في العمل السياسي والحزبي وتقدير الانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات على الأوضاع العامة في البلاد في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها تونس لتدعيم أسس الديمقراطية والاستعداد للاستحقاقات القادمة في إطار المسؤولية والاستقرار والتنمية التي ينشدها المواطن.




Oulaya - الساهرة
Commentaires
20 de 20 commentaires pour l'article 55683