tap - Le Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha a invité toutes les parties à préserver l'union nationale et la paix sociale, et à oeuvrer à faire face aux forces antirévolutionnaires.
Réuni les 6 et 7 octobre, le conseil a appelé l'Assemblée nationale constituante (ANC) à prendre les mesures nécessaires pour protéger la révolution et promulguer une loi contre les forces rétrogrades et antirévolutionnaires.

"Le conseil exprime son inquiétude face à la recrudescence de la violence politique, du crime organisé et des agressions contre les institutions de souveraineté et les représentations consulaires et diplomatiques en Tunisie", indique un communiqué du Conseil.
Le Conseil appelle, à cet égard, le gouvernement à appliquer la loi avec vigueur contre tout contrevenant quelle qu'en soit l'appartenance politique ou idéologique.
Il invite, d'autre part, le mouvement d'Ennahdha à oeuvrer de concert avec ses partenaires pour clarifier le calendrier de la prochaine étape, accélérer l'élaboration de la nouvelle constitution, organiser les prochaines élections et élargir la sphère du dialogue avec les parties nationaux.
Le même communiqué ajoute que le conseil rappelle que la transition démocratique passe impérativement par la cohésion nationale des forces et mouvements qui aspirent au changement.
Le communiqué relève la nécessité de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'instance supérieure des élections, affirmant l'interaction positive du Conseil avec l'initiative de l'UGTT.
"Le conseil se déclare compréhensif des mouvements sociaux et exhorte le gouvernement à impulser le circuit économique notamment dans les régions défavorisées", ajoute le même communiqué.
-----------------------------------------
بيـــــــــان مجلس الشورى
اجتمع مجلس الشورى لحركة النهضة يومي 06 و07 أكتوبر 2012 لتدارس جملة من القضايا في مقدمتها الوضع العام بالبلاد.
وإذ يؤكد المجلس حرص الحركة على إنجاح المسار الديمقراطي وترسيخ مناخات الحريّة وتوفير مستلزمات الكرامة باعتبارها المقصد الأسمى للثورة، فإنه يدعو كافة الأطراف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والعمل على قطع الطريق أمام الثورة المضادة التي تمكر بالليل والنهار لإرباك المسار وتسميم الأوضاع بالبلاد.
كما عبّر المجلس عن تفهمه لبعض التحركات المتعلقة بالمطالب الاجتماعية العاجلة ودعا الحكومة إلى دفع عجلة التنمية خاصة بالجهات التي عانت التهميش الممنهج طيلة 50 عاما والبحث الجاد والمتواصل عن حلول عاجلة تعيد الأمل لشبابها وتخلّصها من الفقر والخصاصة ولا يفوته بهذه المناسبة بأن يذكّر بأن تجاوز الخراب الذي خلفته تجربة التجمع على المستوى الاجتماعي تحتاج إلى تكاتف كل القوى الوطنية وتنمية روح التآزر والتكافل بين الجهات والأفراد.
أمّا على الصعيد الأمني فقد عبّر المجلس عن انشغاله لتنامي ظواهر العنف السياسي والجريمة المنظمة وما صاحبها من اعتداءات على أمن المواطن و مراكز السيادة و التمثيليات الأجنبية و دعا الحكومة إلى تطبيق القانون بكل صرامة على كل مخالف مهما كان انتماؤه السياسي أو الفكري.
حول الوضع السياسي بالبلاد يذكّر المجلس بأن تحقيق الانتقال الديمقراطي يمر عبر تأسيس وفاق وطني بين القوى والتيارات التي تنشد التغيير ويعتبر الموقف من الثورة واستحقاقاتها وما يترتب عنها من واجب حمايتها واستكمالها الضمانة الحقيقية لنجاح المسار الديمقراطي.
ويدعو المجلس المكتب التنفيذي للحركة إلى :
ضرورة العمل مع بقية شركائنا على توضيح روزنامة المرحلة القادمة بكل دقة مع الحرص على الإسراع بإجازة الدستور و تنظيم الانتخابات القادمة وتوسيع دائرة الحوار مع الأطراف الوطنية.
ضمان استقلالية الهيئة العليا للانتخابات وحياديتها ومصداقيتها ودعم كل المبادرات التي تسرع بتشكيلها حتى تستعد للانتخابات القادمة.
التفاعل الايجابي مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي عبّر عنها السيد حسين العباسي باعتبارها مدعمة لشرعية المجلس الوطني التأسيسي وليست بديلا عنه.
اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصين الثورة واستصدار قانون يقطع الطريق على فلول الردة من التسلل للحياة السياسية.
والله ولي التوفيق
Réuni les 6 et 7 octobre, le conseil a appelé l'Assemblée nationale constituante (ANC) à prendre les mesures nécessaires pour protéger la révolution et promulguer une loi contre les forces rétrogrades et antirévolutionnaires.

"Le conseil exprime son inquiétude face à la recrudescence de la violence politique, du crime organisé et des agressions contre les institutions de souveraineté et les représentations consulaires et diplomatiques en Tunisie", indique un communiqué du Conseil.
Le Conseil appelle, à cet égard, le gouvernement à appliquer la loi avec vigueur contre tout contrevenant quelle qu'en soit l'appartenance politique ou idéologique.
Il invite, d'autre part, le mouvement d'Ennahdha à oeuvrer de concert avec ses partenaires pour clarifier le calendrier de la prochaine étape, accélérer l'élaboration de la nouvelle constitution, organiser les prochaines élections et élargir la sphère du dialogue avec les parties nationaux.
Le même communiqué ajoute que le conseil rappelle que la transition démocratique passe impérativement par la cohésion nationale des forces et mouvements qui aspirent au changement.
Le communiqué relève la nécessité de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'instance supérieure des élections, affirmant l'interaction positive du Conseil avec l'initiative de l'UGTT.
"Le conseil se déclare compréhensif des mouvements sociaux et exhorte le gouvernement à impulser le circuit économique notamment dans les régions défavorisées", ajoute le même communiqué.
-----------------------------------------
بيـــــــــان مجلس الشورى
اجتمع مجلس الشورى لحركة النهضة يومي 06 و07 أكتوبر 2012 لتدارس جملة من القضايا في مقدمتها الوضع العام بالبلاد.
وإذ يؤكد المجلس حرص الحركة على إنجاح المسار الديمقراطي وترسيخ مناخات الحريّة وتوفير مستلزمات الكرامة باعتبارها المقصد الأسمى للثورة، فإنه يدعو كافة الأطراف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والعمل على قطع الطريق أمام الثورة المضادة التي تمكر بالليل والنهار لإرباك المسار وتسميم الأوضاع بالبلاد.
كما عبّر المجلس عن تفهمه لبعض التحركات المتعلقة بالمطالب الاجتماعية العاجلة ودعا الحكومة إلى دفع عجلة التنمية خاصة بالجهات التي عانت التهميش الممنهج طيلة 50 عاما والبحث الجاد والمتواصل عن حلول عاجلة تعيد الأمل لشبابها وتخلّصها من الفقر والخصاصة ولا يفوته بهذه المناسبة بأن يذكّر بأن تجاوز الخراب الذي خلفته تجربة التجمع على المستوى الاجتماعي تحتاج إلى تكاتف كل القوى الوطنية وتنمية روح التآزر والتكافل بين الجهات والأفراد.
أمّا على الصعيد الأمني فقد عبّر المجلس عن انشغاله لتنامي ظواهر العنف السياسي والجريمة المنظمة وما صاحبها من اعتداءات على أمن المواطن و مراكز السيادة و التمثيليات الأجنبية و دعا الحكومة إلى تطبيق القانون بكل صرامة على كل مخالف مهما كان انتماؤه السياسي أو الفكري.
حول الوضع السياسي بالبلاد يذكّر المجلس بأن تحقيق الانتقال الديمقراطي يمر عبر تأسيس وفاق وطني بين القوى والتيارات التي تنشد التغيير ويعتبر الموقف من الثورة واستحقاقاتها وما يترتب عنها من واجب حمايتها واستكمالها الضمانة الحقيقية لنجاح المسار الديمقراطي.
ويدعو المجلس المكتب التنفيذي للحركة إلى :
ضرورة العمل مع بقية شركائنا على توضيح روزنامة المرحلة القادمة بكل دقة مع الحرص على الإسراع بإجازة الدستور و تنظيم الانتخابات القادمة وتوسيع دائرة الحوار مع الأطراف الوطنية.
ضمان استقلالية الهيئة العليا للانتخابات وحياديتها ومصداقيتها ودعم كل المبادرات التي تسرع بتشكيلها حتى تستعد للانتخابات القادمة.
التفاعل الايجابي مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي عبّر عنها السيد حسين العباسي باعتبارها مدعمة لشرعية المجلس الوطني التأسيسي وليست بديلا عنه.
اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصين الثورة واستصدار قانون يقطع الطريق على فلول الردة من التسلل للحياة السياسية.
والله ولي التوفيق




Kadhem Essaher - يا مدلّل
Commentaires
37 de 37 commentaires pour l'article 55277