tap - بعد سلسلة من جلسات النقاش والاستماع إلى خبراء في العديد من المجالات ومسؤولين سابقين، طيلة أكثر من أربعة أشهر ونصف ، وجد أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما أنفسهم اليوم أمام مسألة "لا يمكن تأجيل البت فيها لاحقا تتعلق بطبيعة النظام السياسي للدولة"، حسب رأيهم.

وأوضحت عضو الكتلة الديمقراطية ريم محجوب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا إلى الاتفاق حول شكل السلطة التنفيذية، "إن كانت براس أو برأسين"، وحول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وهي مسائل "ترتبط أساسا بتحديد النظام السياسي للبلاد".
وبينت أن نواب كتلة النهضة "متمسكون بالنظام البرلماني المطلق" الذي يكون رئيس الجمهورية بمقتضاه منتخبا من قبل المجلس النيابي و"تكون صلاحياته محدودة جدا أو منعدمة"، على حد قولها.
وأضافت ريم محجوب أن بقية الكتل البرلمانية، في المقابل، متفقة على نظام برلماني معدل، تكون فيه السلطة التنفيذية برأسين ويكون رئيس الجمهورية منتخبا من قبل الشعب و"يتمتع بصلاحيات محدودة ولكن مهمة على غرار الحكم في وقت الأزمات".
وقالت إن كل طرف ما زال متمسكا بموقفه و"من الصعب الحسم في هذا الموضوع على مستوى اللجنة"، ولهذا ارتأى أعضاؤها، حسب عضو الكتلة الديمقراطية، "رفع الاجتماع وتكليف كل كتلة بصياغة مقترحها وتقديمه في أجل لا يتعدى يوم الجمعة القادم لطرحه للنقاش صلب اللجنة".
وأوضحت أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق، سيتم عرض هذه المقترحات للبت في طبيعة النظام السياسي القادم للبلاد خلال جلسة عامة، باعتبار أن هذه المسألة، وفق تعبيرها "مسألة جوهرية ونقطة خلاف كبرى في الدستور لا بد من التوافق حولها".

وأوضحت عضو الكتلة الديمقراطية ريم محجوب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا إلى الاتفاق حول شكل السلطة التنفيذية، "إن كانت براس أو برأسين"، وحول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وهي مسائل "ترتبط أساسا بتحديد النظام السياسي للبلاد".
وبينت أن نواب كتلة النهضة "متمسكون بالنظام البرلماني المطلق" الذي يكون رئيس الجمهورية بمقتضاه منتخبا من قبل المجلس النيابي و"تكون صلاحياته محدودة جدا أو منعدمة"، على حد قولها.
وأضافت ريم محجوب أن بقية الكتل البرلمانية، في المقابل، متفقة على نظام برلماني معدل، تكون فيه السلطة التنفيذية برأسين ويكون رئيس الجمهورية منتخبا من قبل الشعب و"يتمتع بصلاحيات محدودة ولكن مهمة على غرار الحكم في وقت الأزمات".
وقالت إن كل طرف ما زال متمسكا بموقفه و"من الصعب الحسم في هذا الموضوع على مستوى اللجنة"، ولهذا ارتأى أعضاؤها، حسب عضو الكتلة الديمقراطية، "رفع الاجتماع وتكليف كل كتلة بصياغة مقترحها وتقديمه في أجل لا يتعدى يوم الجمعة القادم لطرحه للنقاش صلب اللجنة".
وأوضحت أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق، سيتم عرض هذه المقترحات للبت في طبيعة النظام السياسي القادم للبلاد خلال جلسة عامة، باعتبار أن هذه المسألة، وفق تعبيرها "مسألة جوهرية ونقطة خلاف كبرى في الدستور لا بد من التوافق حولها".





Abdelhalim Hafed - تخونوه وعمرو ماخنكم
Commentaires
18 de 18 commentaires pour l'article 51543