باب نات - دان المحامي اكرم عازوري بوكالته عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي تصرفات السلطات التونسية التي قضت بمصادرة كل ممتلكات بن علي وبيعها بالمزاد العلمي بما في ذلك منزله الخاص وسياراته بقرار من الرئيس السيد المرزوقي وفي غياب اي قرار قضائي او اجراء اية محاكمة. 
وبحسب بلاغ لمحاميه , فقد اتت تلك الاجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية التونسية بصورة تعسفية وفي غياب اي سند قانوني لتطيح بحق الملكية المقدس والمكرس بالمعاهدات الدولية التي انضمت اليها تونس وبمبدأ فصل السلطات الذي يفرض عدم نزع الملكية الا بموجب حكم قضائي مبرم.
وذكر عازوري في بلاغ صحفي بالشكوى التي كان قد تقدم بها بهذا الخصوص الى مجلس حقوق الانسان في جنيف في جانفي الماضي والمتضمنة مخالفة تونس لالتزاماتها الدولية المكرسة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الا انه لم يستغرب اطلاقا تلك الاجراءات التي اتت في سياق المخطط الانقلابي الانتقامي على عهد الرئيس بن علي الذي بدأ يوم 14 جانفي 2011 والمستمر حتى تاريخه متمثلا بالاحكام القضائية الوهمية التي لا تحترم ابسط القواعد الاجرائية ومنها حق الدفاع بالاضافة الى الادلاء زورا بوجود اموال للرئيس بن علي داخل وخارج الاراضي التونسية.
وختم المحامي عازوري داعيا السلطات التونسية الى تبيان الاسس والادلة لقانونية التي تم على اساسها اصدار قرار البيع بالمزاد العلني وذلك حرصا على احترام تونس للمبادئ المكرسة في المواثيق الدولية امام الرأي العام الدولي.

وبحسب بلاغ لمحاميه , فقد اتت تلك الاجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية التونسية بصورة تعسفية وفي غياب اي سند قانوني لتطيح بحق الملكية المقدس والمكرس بالمعاهدات الدولية التي انضمت اليها تونس وبمبدأ فصل السلطات الذي يفرض عدم نزع الملكية الا بموجب حكم قضائي مبرم.
وذكر عازوري في بلاغ صحفي بالشكوى التي كان قد تقدم بها بهذا الخصوص الى مجلس حقوق الانسان في جنيف في جانفي الماضي والمتضمنة مخالفة تونس لالتزاماتها الدولية المكرسة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الا انه لم يستغرب اطلاقا تلك الاجراءات التي اتت في سياق المخطط الانقلابي الانتقامي على عهد الرئيس بن علي الذي بدأ يوم 14 جانفي 2011 والمستمر حتى تاريخه متمثلا بالاحكام القضائية الوهمية التي لا تحترم ابسط القواعد الاجرائية ومنها حق الدفاع بالاضافة الى الادلاء زورا بوجود اموال للرئيس بن علي داخل وخارج الاراضي التونسية.
وختم المحامي عازوري داعيا السلطات التونسية الى تبيان الاسس والادلة لقانونية التي تم على اساسها اصدار قرار البيع بالمزاد العلني وذلك حرصا على احترام تونس للمبادئ المكرسة في المواثيق الدولية امام الرأي العام الدولي.





Bsillis - وحدي بلا رفيق
Commentaires
22 de 22 commentaires pour l'article 50256