باب نات - خلال ندوة صحفية عقدتها نقابات الأمن الوطني صباح الأربعاء بنزل الليدو بحلق الوادي، تحت عنوان: «حان وقت الكلام.. حقائق تنشر لأول مرة» حمل اتحاد نقابات الأمن الوطني وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة المسؤولية على أحداث الهرج التي شهدتها أيام ما بعد الثورة.
واستعرض الناطق الرسمي لنقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أنيس المقعدي الأحداث المصاحبة للثورة انطلاقا من يوم 7 جانفي 2011 وما تلاه، ملقيا بالمسؤولية عن هذه الأحداث، على وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة الذي سعى على حد تعبيره //الى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية فضلا عن سعيه الى تعطيل عملية الانتقال السلمي للسلطة لضمان عودة الرئيس السابق//.
وأضاف أن //قريرة بحسب تقرير لجنة بودربالة كان قد طلب يوم 15 جانفي 2011 من وزير الاتصال آنذاك سمير العبيدي مساعدة وسائل الاعلام على نشر بلاغات وزارة الدفاع// موضحا أن هذه //البلاغات بثت إشاعات تفيد بوجود ميليشيات تابعة للرئيس السابق تستعمل سيارات إسعاف وسيارات أمنية وإدارية وتطلق الرصاص على المواطنين//، وفق تعبيره.
وتلخصت شهادات بعض المحامين الذين ينوبون بعض الأمنيين في قضايا قتل الشهداء والمختص في علم البالستيك رياض السمراني في الحديث عن //وجود خروقات عدة شابت قضايا الأمنيين الموقوفين في مثل هذه القضايا// منها بالخصوص عدم القيام بالاختبارات البالستية اللازمة أو تشريح جثث الشهداء فضلا عن //استبعاد شهود البراءة في بعض القضايا//.
ومن جانبه، طالب الناطق الرسمي للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عماد بلحاج خليفة في تصريح ل(وات) ب//الكشف عن القتلة الحقيقيين للشهداء من مدنيين وأمنيين وتقديمهم للمحكمة بحضور ملاحظين دوليين لضمان الحياد والاستقلالية// معلنا عن نية الاتحاد رفع قضية ضد وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة وكل من سيكشف عنه البحث جراء ما سماه ب//إثارته الفتنة بين العسكريين والأمنيين وتأليب الرأي العام ضد رجل الأمن//.

واستعرض الناطق الرسمي لنقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أنيس المقعدي الأحداث المصاحبة للثورة انطلاقا من يوم 7 جانفي 2011 وما تلاه، ملقيا بالمسؤولية عن هذه الأحداث، على وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة الذي سعى على حد تعبيره //الى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية فضلا عن سعيه الى تعطيل عملية الانتقال السلمي للسلطة لضمان عودة الرئيس السابق//.
وأضاف أن //قريرة بحسب تقرير لجنة بودربالة كان قد طلب يوم 15 جانفي 2011 من وزير الاتصال آنذاك سمير العبيدي مساعدة وسائل الاعلام على نشر بلاغات وزارة الدفاع// موضحا أن هذه //البلاغات بثت إشاعات تفيد بوجود ميليشيات تابعة للرئيس السابق تستعمل سيارات إسعاف وسيارات أمنية وإدارية وتطلق الرصاص على المواطنين//، وفق تعبيره.
وتلخصت شهادات بعض المحامين الذين ينوبون بعض الأمنيين في قضايا قتل الشهداء والمختص في علم البالستيك رياض السمراني في الحديث عن //وجود خروقات عدة شابت قضايا الأمنيين الموقوفين في مثل هذه القضايا// منها بالخصوص عدم القيام بالاختبارات البالستية اللازمة أو تشريح جثث الشهداء فضلا عن //استبعاد شهود البراءة في بعض القضايا//.
ومن جانبه، طالب الناطق الرسمي للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عماد بلحاج خليفة في تصريح ل(وات) ب//الكشف عن القتلة الحقيقيين للشهداء من مدنيين وأمنيين وتقديمهم للمحكمة بحضور ملاحظين دوليين لضمان الحياد والاستقلالية// معلنا عن نية الاتحاد رفع قضية ضد وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة وكل من سيكشف عنه البحث جراء ما سماه ب//إثارته الفتنة بين العسكريين والأمنيين وتأليب الرأي العام ضد رجل الأمن//.






Warda - مڤادير
Commentaires
18 de 18 commentaires pour l'article 49338