بيان - إن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية المجتمعين يوم الجمعة 30 مارس 2012 وبعد تدارسهم مع مختلف الزملاء لآخر المستجدات على الساحة الوطنية يعربون للرأي العام وللسلطة السياسية عن ما يلي:

1- قلقهم إزاء الطريقة التي تمت بها بعض التعيينات في الفترة الأخيرة في وظائف إدارية عليا سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والتي ارتكزت أساسا على ولاءات حزبية بما يتنافى مع مقتضيات البحث عن النجاعة في العمل الإداري ومع ضرورة تكريس مبدأ حياد الإدارة تجاه السلطة السياسية.
2- استياءهم من غياب مؤشرات إيجابية من قبل الحكومة لفتح باب الحوار الجدي والبناء وتشريك كافة الأطراف في وضع أسس متينة لإدارة محايدة وناجعة تقطع مع ممارسات الماضي.
3- استغرابهم من مواصلة الاعتماد على آلية الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد.
4- تجديد رفضهم القاطع للتهميش الذي يتعرض له عدد من مستشاري المصالح العمومية في بعض المصالح الإدارية.
ويؤكدون بهذه المناسبة على أن القطع مع سلبيات الماضي لا يمكن أن يتحقق في ظل مواصلة الاعتماد على نفس المنظومة التشريعية والترتيبية التي أدت إلى تطويع الإدارة في خدمة مصالح حزبية أو فئوية والحياد بها عن دورها الأساسي في خدمة المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار، فإن النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية تجدد دعوتها الحكومة إلى:
1- وضع التصورات واتخاذ الإجراءات العملية المتعلقة بتكريس مبدأ حياد الإدارة على مستوى النصوص والمؤسسات والممارسة وتشريك النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية في هذا الخصوص.
2- اعتماد الكفاءة كمعيار أساسي وجوهري في إسناد الخطط والوظائف الإدارية على أساس تكافؤ الفرص وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية. وتشريك النقابة في تصور معايير موضوعية لإسناد الخطط الوظيفية بالاعتماد على المقاييس الدولية في مجال التصرف في الموارد البشرية.
3- وضع تصور عملي ومرحلي لإستراتيجية الإصلاح الإداري وتشريك جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال.
كما تؤكد النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية التزامها بالانخراط الفاعل في المسار الإصلاحي للإدارة التونسية بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة التأسيسية التي تشهدها البلاد ويتناغم مع أهداف الثورة مع احتفاظها بحقها في الدفاع عن مصالح منخرطيها بجميع الوسائل القانونية.

1- قلقهم إزاء الطريقة التي تمت بها بعض التعيينات في الفترة الأخيرة في وظائف إدارية عليا سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والتي ارتكزت أساسا على ولاءات حزبية بما يتنافى مع مقتضيات البحث عن النجاعة في العمل الإداري ومع ضرورة تكريس مبدأ حياد الإدارة تجاه السلطة السياسية.
2- استياءهم من غياب مؤشرات إيجابية من قبل الحكومة لفتح باب الحوار الجدي والبناء وتشريك كافة الأطراف في وضع أسس متينة لإدارة محايدة وناجعة تقطع مع ممارسات الماضي.
3- استغرابهم من مواصلة الاعتماد على آلية الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد.
4- تجديد رفضهم القاطع للتهميش الذي يتعرض له عدد من مستشاري المصالح العمومية في بعض المصالح الإدارية.
ويؤكدون بهذه المناسبة على أن القطع مع سلبيات الماضي لا يمكن أن يتحقق في ظل مواصلة الاعتماد على نفس المنظومة التشريعية والترتيبية التي أدت إلى تطويع الإدارة في خدمة مصالح حزبية أو فئوية والحياد بها عن دورها الأساسي في خدمة المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار، فإن النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية تجدد دعوتها الحكومة إلى:
1- وضع التصورات واتخاذ الإجراءات العملية المتعلقة بتكريس مبدأ حياد الإدارة على مستوى النصوص والمؤسسات والممارسة وتشريك النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية في هذا الخصوص.
2- اعتماد الكفاءة كمعيار أساسي وجوهري في إسناد الخطط والوظائف الإدارية على أساس تكافؤ الفرص وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية. وتشريك النقابة في تصور معايير موضوعية لإسناد الخطط الوظيفية بالاعتماد على المقاييس الدولية في مجال التصرف في الموارد البشرية.
3- وضع تصور عملي ومرحلي لإستراتيجية الإصلاح الإداري وتشريك جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال.
كما تؤكد النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية التزامها بالانخراط الفاعل في المسار الإصلاحي للإدارة التونسية بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة التأسيسية التي تشهدها البلاد ويتناغم مع أهداف الثورة مع احتفاظها بحقها في الدفاع عن مصالح منخرطيها بجميع الوسائل القانونية.





Najet - أه لو تعرف
Commentaires
12 de 12 commentaires pour l'article 47707