تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من أحداث 14 جانفي2011: 650 ملفا تم النظر في 477 منها



باب نات - تلقت اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب تعويض الأضرار الناجمة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية بوزارة الصناعة و التجارة خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 ،حتى موفى العام الماضي حوالي 650 ملفا.


ويهم التعويض المؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 30 ألف دينار سنويا والحرف الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 30 آلاف دينار سنويا.و قد نظرت اللجنة المعنية حتى موفى العام الماضي في 477 ملفا وتمت المصادقة على تعويض 275 ملفا منها بقيمة تجاوزت 25 مليون دينار، وتم تأجيل النظر في 155 ملف لمسائل شكلية ،سيستكمل النظر فيها والتعويض بعد إعداد الملفات وإنهاء تقارير الاختبارات. و رفضت اللجنة 53 ملفا لا يشملها التعويض باعتبار أن الأضرار المسجلة لم تسجل في الفترة التي حددها المرسوم أو أنها ليس لها نشاط اقتصادي غير الذي حدده المرسوم المذكور آنفا.


من جهة أخرى تلقت اللجنة 81 ملفا يهم مؤسسات صناعية وتمت المصادقة على تعويض 48 مؤسسة بأكثر من 8 مليون دينار وتأجيل النظر في 21 ملفا في حين تم رفض 12 ملفا، و تنشط هذه المؤسسات الصناعية تنشط في أغلبها في مجال الأجهزة الكهرومنزلية علما بأن قيمة الأضرار تجاوزت مليوني دينار في بعض الحالات و الحال أن سقف التعويض المحدد لا يتجاوز 500 ألف دينار.
وتتراوح آجال التعويض و بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية ما بين 3 و4 أسابيع.

و تتم معالجة ملفات الحرف الصغرى على مستوى اللجان الجهوية بكل الولايات وقد تلقت هذه اللجان مع نهاية السنة الماضية 1848 ملفا تحصل منها 554 ملفا على مصادقة اللجان الجهوية بينها حوالي 467 ملفا في المجال التجاري أغلبها لمحلات صغرى وتجاوزت قيمة التعويض 3 م دينار.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 43819

  (Tunisia)  |Dimanche 15 Janvier 2012 à 13h 24m |           
Les délinquants et les voleurs volent et allume le feu et le peuple paye, il faut investiguer et que les vrais malfaiteurs payent.

SLOUMA  (Tunisia)  |Vendredi 13 Janvier 2012 à 12h 26m |           
A mon avis il faut commencer par le dossier des martyrs et des blesses et qu'on tourne la page pour pouvoir mettre en place un programme economique stable

Le demon  (Qatar)  |Vendredi 13 Janvier 2012 à 11h 44m |           
J'ai confiance au cadres tunisien pour bien soutenir l'econmie de la tunisie.
le nouveau gouvernemet reagit dans le bon sense, pous ceux qui veulent appliquer en tunisie un regime different a le notre (arab / islamique)
vont echoue.
tels que celui qui a etes appliquer par ben ali et bourguiba.