باب نات - تلقت اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب تعويض الأضرار الناجمة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية بوزارة الصناعة و التجارة خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 ،حتى موفى العام الماضي حوالي 650 ملفا.

ويهم التعويض المؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 30 ألف دينار سنويا والحرف الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 30 آلاف دينار سنويا.و قد نظرت اللجنة المعنية حتى موفى العام الماضي في 477 ملفا وتمت المصادقة على تعويض 275 ملفا منها بقيمة تجاوزت 25 مليون دينار، وتم تأجيل النظر في 155 ملف لمسائل شكلية ،سيستكمل النظر فيها والتعويض بعد إعداد الملفات وإنهاء تقارير الاختبارات. و رفضت اللجنة 53 ملفا لا يشملها التعويض باعتبار أن الأضرار المسجلة لم تسجل في الفترة التي حددها المرسوم أو أنها ليس لها نشاط اقتصادي غير الذي حدده المرسوم المذكور آنفا.
من جهة أخرى تلقت اللجنة 81 ملفا يهم مؤسسات صناعية وتمت المصادقة على تعويض 48 مؤسسة بأكثر من 8 مليون دينار وتأجيل النظر في 21 ملفا في حين تم رفض 12 ملفا، و تنشط هذه المؤسسات الصناعية تنشط في أغلبها في مجال الأجهزة الكهرومنزلية علما بأن قيمة الأضرار تجاوزت مليوني دينار في بعض الحالات و الحال أن سقف التعويض المحدد لا يتجاوز 500 ألف دينار.
وتتراوح آجال التعويض و بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية ما بين 3 و4 أسابيع.
و تتم معالجة ملفات الحرف الصغرى على مستوى اللجان الجهوية بكل الولايات وقد تلقت هذه اللجان مع نهاية السنة الماضية 1848 ملفا تحصل منها 554 ملفا على مصادقة اللجان الجهوية بينها حوالي 467 ملفا في المجال التجاري أغلبها لمحلات صغرى وتجاوزت قيمة التعويض 3 م دينار.

ويهم التعويض المؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 30 ألف دينار سنويا والحرف الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 30 آلاف دينار سنويا.و قد نظرت اللجنة المعنية حتى موفى العام الماضي في 477 ملفا وتمت المصادقة على تعويض 275 ملفا منها بقيمة تجاوزت 25 مليون دينار، وتم تأجيل النظر في 155 ملف لمسائل شكلية ،سيستكمل النظر فيها والتعويض بعد إعداد الملفات وإنهاء تقارير الاختبارات. و رفضت اللجنة 53 ملفا لا يشملها التعويض باعتبار أن الأضرار المسجلة لم تسجل في الفترة التي حددها المرسوم أو أنها ليس لها نشاط اقتصادي غير الذي حدده المرسوم المذكور آنفا.
من جهة أخرى تلقت اللجنة 81 ملفا يهم مؤسسات صناعية وتمت المصادقة على تعويض 48 مؤسسة بأكثر من 8 مليون دينار وتأجيل النظر في 21 ملفا في حين تم رفض 12 ملفا، و تنشط هذه المؤسسات الصناعية تنشط في أغلبها في مجال الأجهزة الكهرومنزلية علما بأن قيمة الأضرار تجاوزت مليوني دينار في بعض الحالات و الحال أن سقف التعويض المحدد لا يتجاوز 500 ألف دينار.
وتتراوح آجال التعويض و بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية ما بين 3 و4 أسابيع.
و تتم معالجة ملفات الحرف الصغرى على مستوى اللجان الجهوية بكل الولايات وقد تلقت هذه اللجان مع نهاية السنة الماضية 1848 ملفا تحصل منها 554 ملفا على مصادقة اللجان الجهوية بينها حوالي 467 ملفا في المجال التجاري أغلبها لمحلات صغرى وتجاوزت قيمة التعويض 3 م دينار.





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 43819