في الوقت الذي صرح فيه الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي خلال الحوار الذي أجرته معه إذاعة موزاييك يوم الخميس ،بأنه لن يكون في الحكومة القادمة و أنه سيبتعد عن السياسة و لكنه لن يتركها،جاءت التصريحات المضادة للسيد الهاشمي الحامدي لتثير البلبلة و تعكس الهجوم مجددا،حيث صرح في حوار هاتفي أجرته معه إذاعة أكسبريس آف آم مساء أمس الخميس،أنه اتصل هاتفيا بالوزير الأول الذي أبلغه بموافقته على البقاء على رأس الحكومة بكل عناصرها طيلة المرحلة المقبلة حتى يتفرغ أعضاء المجلس التأسيسي لكتابة دستور البلاد.
ما أثار البلبلة هو أنه لا أحد يمكنه التأكد من مصداقية الخبر المذكور خاصة و أنه تزامن مع التصريح الأول الذي سبق الإعلان عنه، ولا أحد أيضا يمكنه تجاهله لسببين رئيسيين هما أن مرور الوزير الأول بالوزارة الأولى قد طبع مرحلة دقيقة و مهمة من تاريخ
البلاد،و أنقذ البلاد بأكملها من الانهيار ،و بالتالي فإن أغلب التونسيين يرغبون في بقاء السيد الباجي قائد السبسي على رأس الحكومة ،وهو السبب الثاني.
تصريحات السيد الهاشمي الحامدي التي لا يزال متمسكا بها عند معاودة الاتصال به اليوم ،تعود به مجددا إلى دائرة الضوء ،و هو صاحب مبادرة "تحالف تونس الجميلة"الذي اقترح مؤخرا من لندن على كل مكونات المشهد السياسي الوطني "التوافق على التمديد للحكومة الانتقالية الحالية لغاية نهاية 2012" ،كما دعا في البيان الذي تم تداوله ،المجلس الوطني التأسيسي إلى "التركيز على مهمته الأصلية وهي صياغة الدستور الجديد والسعي لإكمال مهمة صياغة الدستور في أجل أقصاه عيد الفطر المقبل ثم تنظيم الانتخابات المقبلة يوم 17 ديسمبر 2012" الموافق لذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة. " بحسب البيان
نجوى
ما أثار البلبلة هو أنه لا أحد يمكنه التأكد من مصداقية الخبر المذكور خاصة و أنه تزامن مع التصريح الأول الذي سبق الإعلان عنه، ولا أحد أيضا يمكنه تجاهله لسببين رئيسيين هما أن مرور الوزير الأول بالوزارة الأولى قد طبع مرحلة دقيقة و مهمة من تاريخ
البلاد،و أنقذ البلاد بأكملها من الانهيار ،و بالتالي فإن أغلب التونسيين يرغبون في بقاء السيد الباجي قائد السبسي على رأس الحكومة ،وهو السبب الثاني.تصريحات السيد الهاشمي الحامدي التي لا يزال متمسكا بها عند معاودة الاتصال به اليوم ،تعود به مجددا إلى دائرة الضوء ،و هو صاحب مبادرة "تحالف تونس الجميلة"الذي اقترح مؤخرا من لندن على كل مكونات المشهد السياسي الوطني "التوافق على التمديد للحكومة الانتقالية الحالية لغاية نهاية 2012" ،كما دعا في البيان الذي تم تداوله ،المجلس الوطني التأسيسي إلى "التركيز على مهمته الأصلية وهي صياغة الدستور الجديد والسعي لإكمال مهمة صياغة الدستور في أجل أقصاه عيد الفطر المقبل ثم تنظيم الانتخابات المقبلة يوم 17 ديسمبر 2012" الموافق لذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة. " بحسب البيان
نجوى





Majda Erroumi - بسمعك بالليل
Commentaires
33 de 33 commentaires pour l'article 41985