استئناف أشغال لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية : اختلافات حول توزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث و كيفية التصويت على الدستور الجديد ( مصادر من داخل اللجنة)



tap - استأنفت لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس الوطني التأسيسي صباح يوم الثلاثاء أعمالها التي يتوقع أن تتواصل يومين آخرين قبل رفع مشروع قانون الى رئاسة المجلس لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة.

وصرح عضو اللجنة سعيد المشيشي ( التكتل من أجل العمل والحريات) في اتصال هاتفي مع (وات) بان "نسبة التقدم في حسم المسائل الشائكة الاساسية تناهز ال30 بالمائة" وان عديد المسائل الأخرى لم تناقش بعد مشيرا الى ان اشغال اللجنة تحتاج يومين على الاقل لاتمامها.


وسادت أعمال اللجنة منذ انطلاق اعمالها نقاشات واختلافات هامة في وجهات النظر خاصة حول مسائل توزيع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي وحول كيفية التصويت على الدستور الجديد حسب مصادر متطابقة من داخل اللجنة.

وأفاد الدكتور فاضل موسى عضو اللجنة (القطب الديمقراطي الحداثي) في تصريح ل(وات) على هامش الاشغال مساء الاثنين ان "هناك نقاشات وخلافات حادة" داخل اللجنة وان التوصل الى اتفاق على مشروع قانون يتطلب مزيدا من الوقت.

وأضاف ان النقاشات تتركز على "اليات نظام برلماني" كأساس للحكم خلال المرحلة الانتقالية التأسيسية التي تقدر بسنة مبدئيا.

وذكر رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية حبيب خضر (النهضة) ان رئاسة الحكومة ستكون مركز السلطة التنفيذية وليس رئاسة الجمهورية وفق لما تتضمنه ورقة عمل اللجنة واعتبر "ان ما يؤسس له حاليا ليس بنظام رئاسي ولا برلماني وانما هي صيغة يتم في اطارها توزيع السلط على الرئاسات الثلاث بشكل متوازن يراه البعض اقرب للنظام البرلماني ويراه اخرون اقرب للنظام الرئاسي المعدل".

واستبعد ان تكون صلاحيات رئاسة الجمهورية شكلية على غرار ما هو معمول به في الانظمة البرلمانية المطلقة مؤكدا انه لم يتم الحسم بعد في عدد من الفصول المتعلقة بهذه الصلاحيات.

الا انه قد تم - حسب قوله - الحسم في الشروط الضرورية التى يجب ان تتوفر فى المترشح لرئاسة الجمهورية وكيفية انتخابه وتفويض سلطاته في حال التعذر وطريقة انتخاب رئيس اخر فى حالة التعذر التام فضلا عن مسالة مقر رئاسة الجمهورية ومسالة لائحة اللوم ضد الحكومة.

ومن جهة اخرى صرح المهدي بن غربية (الديمقراطي التقدمي) بان الخلافات لا تزال قائمة بشان الصلاحيات الواسعة التي تسعى بعض الاطراف السياسية في اللجنة ومن أهمها حركة النهضة منحها لرئاسة الحكومة.

وقال في تصريح ل(وات)" هناك اختلافات حول صلاحيات الحكومة وهي صلاحيات كبيرة جدا" مضيفا ان " كل صلاحيات الرئيس السابق تقريبا أسندت الى الحكومة مثل تعيين الوزراء وإحداث الوزارات وتعيين المديرين العامين" فضلا عن تفويض نصف صلاحيات رئيس المجلس التأسيسي لرئيس الحكومة عند اعلان حالة الاستثناء.

وأشار الى ان هناك ايضا اختلافا حول طريقة ونسبة الاصوات التي سيتم اعتمادها لاقرار الدستور مبينا ان الاختلافات حول الصلاحيات وطريقة التصويت على الدستور قائمة حتى بين التحالف الثلاثي المشكل للحكومة بين حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.

واعتمد عمل النواب صلب اللجنة على مشروع اعده الائتلاف الثلاثي وأخر اعدته لجنة الخبراء وقدمه العميد فاضل موسى ومشروع ثالث قدمته مجموعة من الخبراء والقضاة وعرضه الاستاذ فيصل الجدلاوي.

واشار حبيب خضر الى انه تم ايضا اعادة صياغة نص القسم لعدم تضمنه اي اشارة للثورة.

وكانت اللجنة الثانية التي شكلها المجلس الوطني التأسيسي عند انطلاق أشغاله وهي لجنة النظام الداخلي انهت اعمالها مساء الاثنين وسترفع اليوم مسودة مشروع القانون وتقرير مكتبها الى رئاسة المجلس لتحدد موعد عرضها على الجلسة العامة.

وقد انتخب المجلس الوطني التاسيسي لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية التي تضم 22 عضوا يوم الاربعاء الماضي. وشرعت في اعمالها منذ اربعة ايام.

Commentaires


13 de 13 commentaires pour l'article 41860

MOSLIM LAIC  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 23h 55m |           
نظرا لما تحتويه مشاريع القوانين المتعلّقة بالتّنظيم الدّاخلي للمجلس التّأسيسي و التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة من تهديد صارخ للمسار الدّيمقراطي ومن محاولة لإعادة انتاج ديكتاتوريّة في ثوب جديد، فإنّ ندعو القوى السّياسيّة والجمعيّات المدنيّة والمواطنين والمواطنات إلى الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ليوم الاربعاء 30 /11/2011، ابتداء من السّاعة التّاسعة (09) صباحا أمام مقرّ المجلس المجلس التّأسيسي بقصر باردو وأمام مقرّات الولايات في كامل أنحاء
البلاد للمطالبة بـ:

- ضرورة الفصل بين السّلط وتمكين كلّ سلطة من صلاحيّات اتّخاذ القرارات وصلاحيّات رقابيّة مستقلّة.
- عدم تجميع كلّ السّلط في يد رئيس الحكومة أو في يد حزب واحد,
- ضرورة اعتماد أغلبيّة 50% 1 في تسمية الرّئاسات الثّلاث (المجلس التّأسيسي ورئاسة الجمهوريّة و رئاسة الحكومة) ونفس هذه الأغلبيّة في سحب الثّقة منهم.
- التّصويت على كلّ فصل من الدّستور بأغلبيّة الثّلثين.
- ضرورة اعتماد الثّلثين (3/2) في المصادقة على القوانين والدّستور في صورة قراءة ثانية.
- عدم إحالة جميع اختصاصات المجلس التّأسيسي إلى رئاسة الحكومة في صورة تعطّل السّير العادي لدواليب السّلط المنصوص عليه بالفصل 11- نقطة 6 من مشروع التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة.
- ضرورة إقحام مجلّة الأحوال الشّخصيّة ضمن القوانين الأساسيّة.
- عدم الجمع بين عضويّة الحكومة وعضويّة المجلس الوطنيّ التّأسيسي.
- البثّ المباشر لمداولات المجلس التّأسيسي.


جمعية ميثاق 20 مارس
شبكة دستورنا
جمعية توانسة.org
اتحاد الشباب الشيوعي
poct
جمعية تواصل (groupe)
حركة 24 اكتوبر
association tunisienne des femmes democrates atfd
l'organisation tunisienne pour la citoyenneté otc

Arbi  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 23h 42m |           
نار يا توانسة نار النهضة عملت العار

Nouri  (France)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 15h 29m |           
@mouna: vous exprimez une peur. Évidemment personne ne peut te rassurer. la actes te confirment ou t'infirme cette peur. mais les actes seront faits dans le futur. j'y peux rien pour toi.
puis soyons honnête, ne pensons pas naïvement que ennahdha, élu en tête, va laisser gentiment les pouvoir aux autres. un comité est fait pour discuter et converger à partir des avis différents.
rien de choquant.
maintenant, tout barbu n'est pas nahdhaoui. en tunisie, on trouve l'écho de tous les courants idéologiques: de l'extrême gauche à l'extrême droite.
toute la difficulté est comment faire une place pour tout le monde, une place où tout un chacun se sent respecté et vit en dignité.
la solution miracle est d'en parler et dialoguer dans le respect.

Bio  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 15h 29m |           
@mouna:
جيد أولاً في استخدمي لمصطلح الهدوء فيه تبيان لم هو موجود في الساحة من شحن بكل ما تعني الكلمة فإن تمحور الحديث هذه الأيام على الهيمنة وإزدواجية الخطاب لحزب النهضة بدوافع في الأساس فكرية ذات تبع إنتهازي وفي بعض الأحيان عنصري وللأسف الشديد يتخذ هذا التصعيد منحة ميدانية في صراع فكري أزلي تستخدم فيه للأسف الشديد كل الوسائل المتاحة والغير متاحة وخاصةً المغالطات الإعلامية خاصةً للذين يكتفون برؤية الأحداث من نافذة وحيدة فلو مثلاً فرضنا أن كل ما تقولينه
نبيع من وسائل إعلام أكانت رسمية أو هاوية كالمواقع الإجتماعية فانك تجدين تضارب في الأحداث واسبابها زيد على ذلك وسائل الإعلام الوطنية وتعرفين جيداً ماهية تكوينها وعدم حيادها. وإن كنت تتوقعين أن الأحزاب الجدية ستقوم على الإجابة على كل الشائعات ولعب دور القضاء والقوانين فهذا غير ممكن في دولة ديمقراطية أما عن مقولات الغنوشي حول الدور الديني للدولة الذي حسب قوله يجب أن يكون المجتمع المدني مستقلاً بذاته والمجتمع يتتدافع ويختار ما يختار هذا حسب رأيي
هو مبدأ من مبادئ الديمقراطيات فليس للحاكم أن يفرضها وجهة نظر دينية في إطار حرية المعتقد واللباس التعبير والنشر. ومن يريد خلاف هذا فهو بضرورة سيعتدي أو سيحتكر هذا ألحق لنفسه أو لالدولة وهذا يتنافى مع حقوق الفرد وبالتالي الديمقراطيات ولهذا وجب علينا كتونسيٍن إن نضع ترسانة من القوانين اللتي تثبيت هاته الحرية وفي نفس السياق تقنين مبدأ تقاطع الحريات لكي يكون الإحترام المتبادل هو السائد في مجتمع تعددي كالذي نعيش فيه

Tarek  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 15h 28m |           
L'essentiel faire vite, le temps passe.

Mouna  (France)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 15h 03m |           
@u deuxième qui ne s'est pas présent

شكرا على الرد المحترم مع تحفضي على استعمال كلمة تهدئي، تماما
كما جاء في الرد السابق، اذ أعتبر هذا الأسلوب من قبيل التقزيم
une intention d'intimider l'interlocuteur.
ومع ذلك لم تحرك لي طرفا وما وقوفي عندها إلا لتبيين خفايا ما بين السطور. أما في خصوص ما كتبته حول الدستور فأنا لا أثق في النهضة ولا في خطابها ولا أرى تدليلا واحدا على أرض الواقع يأشر بوجود ضمانات على ما تقوله ويقوله خطاب النهضة بل على العكس كلي ثقة في ما خفي من النوايا.. ولنقلها صراحة وبدون زيف: ستحاول النهضة فرض ما أمكنها من خلال الصيغ القانونية وما تعذر عليها ستتركه لقاعدتها وهذا ما بدأ فعليا وهذا ما قاله الغنوشي في مناسبات عدة: لسنا
مستعجلين، سنترك المجتمع يبدع وسائل الدعوة وسنطبق من الإسلام ما يريده الناس.
وفي هذه الكلمات مربط الفرس: ستعمل قاعدة النهضة على فرض التغيير الذي تريده بالترهيب وإخجال الأخر المختلف وتكفيره الخ,,حتى تصبح العملة المتداولة هي الرضا بهذه الهرسلة والصمت ثم تأتي النهضة وتقول الشعب يريد.
في النهاية ، دع عنك خطاب الوعاظ.
تحياتي

@mouna:  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 14h 32m |           
منى أود أن أن تهدئي وأن تدعي عنك هاته المفارقات وكأن هناك حرب أن كمسؤول في حزب النهضة استطيع أن أؤكد لكي إن الدستور الذي سنوافق عليه لن يكون إلا دستور يضمن حق التونسيين في العيش الكريم ويوفر لهم قوانين تحمي الحقوق الأساسية المتعارف عليها حرية المعتقد حرية الفكر حرية التنظم التعبير w النشر وسنحرص على وضح ترسانة من القوانين التي تضمن هذا ألحق لجميع التونسين بغض النظر على ألون وألدين والجنس. لكن يبقى النظام السياسي محل إختلاف من برلماني إلى مشترك
إلى رئاسي و< نحن سنعمل على أن يكون النظام لا مركزي برلماني مع ضمان وحدة التراب التونسي شكراً على التفهم

Bio  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 14h 04m |           
أما في ما يخص ألفصل 8: المرسوم إعتمد نفس التقنيات القانونية التي في حوزة الحكومة المؤقتة وفي رأيي وجب التخلي على هذا ألفصل أولاً وتعويضه بفصلين الأول يفسر ويحدد الطوارئ والثاني يحدد مجلس للطوارئ يتكون بالأساس من رئاسة المجلس بنائبيه رئيس الجمهورية بصفته قائد الالقوات المسلحة ورئيس الوزراء مع وزارة السيادة وهذا يكون لتجنب أي إنقلاب على المجلس التأسيسي خاصةً في ضل تحركات تنبئ بهذا

Bio  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 13h 51m |           


من يعتبر الحوار والتصويت على فصول من القوانين من قبيل الخسارة والربح فهو في نهاية الأمر لا يعرف معنى الإختلاف في الرأي ووجهة النظر أو بالأحرى يرى في من انتخابهم أناس منزهين من الخطأ سيدتي المشكل في هذين الفصلين هو الأتي:

فصل 5 : من المتوافق عليه أن يكون الدستور توافقي وإن لم يغسل التوافق يكون الفيصل التصويت على ألفصل فرادى بيلأجلبيات المطلقات أي 50% 1 وبعد المراجعة الأولى يقع التصويت على الدستور كميل ويقع اعتمده ب-66.6% 1 وإن تعذر ذلك يصبح التصويت بعد المراجعة الثانية أي بعد شهرين ب-50% 1 وهه هو حل في حث الجميع نحو التوافق والتقيد بالمهلة المحددة وهذا لم يرق لالجميع وهذا طبيعي في إطار الإختلاف. والحال حسب رأيي هو الإستفتاء في حالة عدم الحصول على 66.6% 1 أي أكثر
من 50% 1

Salim  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 13h 43m |           
@mouna : il ne s'agit pas de défaites ou de victoires, ce n'est pas un match de foot. tant que le processus de démocratie fonctionne, nous sommes tous victorieux.

Bio  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 13h 39m |           
جميل أن نجد هذا الكم الهائل من التفاعل على هذا الموضوع ولكن أسف فعلاً على عدم وجود تفاعل حقيقي حول المقال المرتبط بالنص القانوني لتنظيم السلطات المقترح من الجنة المعدة للغرض وهناك اليوم تشاور حول ألفصل 5 وألفصل 8 وهما
الفصل 5:
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.
وعند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تتم قراءة ثانية خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى وتتم حينهاالمصادقة على الدستور بالاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس
الفصل 8:
للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر في نقطته السادسة بموافقة أغلبية أعضائه، أن يفوض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس الحكومة.


Mouna  (France)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 13h 19m |           
Première défaite pour ennahdha won mézél mézél..bien fait pour leur :

fin des votes concernant les articles 5 et 8 de la loi d’organisation provisoire des pouvoirs
voici les résultats :

l’article 5 concernant l’organisation provisoire des pouvoirs: 9 ont voté pour tandis que 13 se sont prononcés contre.

l’article 8 concernant l’organisation provisoire des pouvoirs: 9 ont voté pour, 12 contre et 1 voix a été gardée.

ne baissons pas les bras devant la nouvelle dictature de ennahdha et le coup d'etat constitutionnel de ennahdha

Bio  (Tunisia)  |Mardi 29 Novembre 2011 à 12h 30m |           

heureusement qu’il plusieurs idées et qu’il ya des discutions fondé pas comme sur internet