وكالات - نقل التلفزيون المصري الاثنين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون العزل السياسي، في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى امتصاص غضب المعتصمين في ميدان التحرير، خاصة وأن المرسوم سيكون له تأثير كبير على منع عودة الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق والحزب الوطني الحاكم سابقاً إلى البرلمان ومراكز القرار.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، قد أصدر قبل ساعات أيضاً رسالة حملت الرقم 81، أعرب فيها عن "الأسف الشديد" على ما آلت إليه الأحداث، وطلب من الحكومة "اتخاذ إجراءات عاجلة" للوقوف على أسباب الأحداث والعمل على إنهائها.
كما أكد المجلس "الحرص الشديد على تنفيذ خارطة الطريق" التي سبق له التعهد بتنفيذها لتسليم مقاليد الدولة إلى "سلطة مدنية منتخبة،" وشدد أيضاً على أن الانتخابات البرلمانية ستجري في مواعيدها نهاية الشهر الجاري، نافياً أن يكون بصدد السعي لإطالة الفترة الانتقالية.
وكان الحديث حول قانون العزل السياسي قد بدأ قبل أشهر، مطالبة الحكومة بـ"حرمان من تورط في إفساد الحياة السياسية" من العمل السياسي والترشح للانتخابات المقبلة.
وسبق أن انتقدت بعض القوى السياسية، في تصريحات لـCNN بالعربية، تأخر المجلس في إصدار هذا القانون، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد من نواب الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، وقالوا إن هذا القرار تأخر كثيراً، لاسيما وأن القوي السياسية طلبت بعزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، ممن ساهموا في إفساد الحياة السياسية على مستوى الأمانة العامة بالمحافظات، ونواب الشعب السابق.
وكانت الاشتباكات قد تجددت الاثنين بين عشرات المحتجين وقوات الأمن المصرية، قرب مقر وزارة الداخلية صباح الاثنين، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير مساء الأحد، إلى 20 قتيلاً على الأقل وأكثر من 425 جريحاً.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، قد أصدر قبل ساعات أيضاً رسالة حملت الرقم 81، أعرب فيها عن "الأسف الشديد" على ما آلت إليه الأحداث، وطلب من الحكومة "اتخاذ إجراءات عاجلة" للوقوف على أسباب الأحداث والعمل على إنهائها.
كما أكد المجلس "الحرص الشديد على تنفيذ خارطة الطريق" التي سبق له التعهد بتنفيذها لتسليم مقاليد الدولة إلى "سلطة مدنية منتخبة،" وشدد أيضاً على أن الانتخابات البرلمانية ستجري في مواعيدها نهاية الشهر الجاري، نافياً أن يكون بصدد السعي لإطالة الفترة الانتقالية.
وكان الحديث حول قانون العزل السياسي قد بدأ قبل أشهر، مطالبة الحكومة بـ"حرمان من تورط في إفساد الحياة السياسية" من العمل السياسي والترشح للانتخابات المقبلة.
وسبق أن انتقدت بعض القوى السياسية، في تصريحات لـCNN بالعربية، تأخر المجلس في إصدار هذا القانون، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد من نواب الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، وقالوا إن هذا القرار تأخر كثيراً، لاسيما وأن القوي السياسية طلبت بعزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، ممن ساهموا في إفساد الحياة السياسية على مستوى الأمانة العامة بالمحافظات، ونواب الشعب السابق.
وكانت الاشتباكات قد تجددت الاثنين بين عشرات المحتجين وقوات الأمن المصرية، قرب مقر وزارة الداخلية صباح الاثنين، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير مساء الأحد، إلى 20 قتيلاً على الأقل وأكثر من 425 جريحاً.






Majda Erroumi - بسمعك بالليل
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 41550