باب نات - على عكس بداية السنة الحالية، التي طغت عليها عديد التحركات الاجتماعية التي أثرت بصفة مباشرة على الاقتصاد الوطني التونسي فتراجعت مؤشراته سجلت الأشهر الأخيرة تحسنا ملموسا على المستوى الاقتصادي في عديد القطاعات أبرزها القطاع الفلاحي و كذلك القطاعات المصدرة و خاصة منها الميكانيكية و الكهربائية،إضافة إلى ما سجل بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات و اعتماده من برامج لتنشيط الحركية الاقتصادية .
و يبرز تحليل نتائج الأشهر الأولى للسنة الحالية توفر عدد من العوامل التي أ سهمت في الحد من أثر التطورات الظرفية الداخلية والخارجية التي عرفتها البلاد و التي تعد غير ملائمة، على أداء الاقتصاد الوطني المتوقع لكامل السنة الجارية . ومن أبرز هذه العوامل أهمية الإنتاج الفلاحي المنتظر لهذه السنة إضافة إلى تحسن أداء القطاعات الموجهة للتصدير بفضل تحسن الطلب الخارجي الموجه لتونس ،واسترجاع النشاط في قطاعات النفط والفسفاط والاسمنت بعد الصعوبات التي عرفتها هذه القطاعات طيلة الأشهر الأولى من العام الحالي بسبب الإضرابات و الاعتصامات و الاحتجاجات الاجتماعية ، فضلا عن مواصلة تنفيذ الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات المتضررة جراء الأحداث التي لحقت الثورة .
وتبعا لذلك سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي صفر فاصل 2 بالمائة بالأسعار القارة سنة 2011 مقابل 3 فاصل صفر بالمائة سنة 2010 وهي نسبة متأتية أساسا من المساهمة المعتبرة للتصدير.
. ويرتكز هذا النمو على تطور القيمة المضافة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري والصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 9 فاصل 5 بالمائة بالأسعار القارة على أساس إنتاج متميز للحبوب بحوالي23 مليون قنطار مقابل 10 ملايين قنطار تم تسجيلها السنة الماضية، وكذلك ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3 فاصل 2 بالمائة بفضل التطور الهام للقيمة المضافة لقطاع تكرير النفط بنسبة 150 بالمائة و ذلك خاصة بفضل استعادة الشركة التونسية لصناعة التكرير لنشاطها العادي . هذا على جانب الانتعاشة الملحوظة على مستوى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية و التي قدرت ب 5 بالمائة،كما أنه من
المنتظر تسجيل تطور على مستوى صادرات وواردات الخيرات بنسبة 92 بالمائة و 3 فاصل 7 بالمائة وهو ما سيمكّن من تحسين نسبة التغطية و من تراجع العجز التجاري كما سيرتفع نسق الصادرات الصناعية بنسق مرتفع لتقارب الصناعات الميكانيكية والكهربائية 17 فاصل 1 بالمائة سنة 2011 وسترتفع صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9.0 % بفضل استئناف جلّ المصانع لسالف النشاط . كما ستتسم سنة 2011 بتطور ها م لصادرات قطاع الطاقة للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7 فاصل 1 بالمائة
مقابل ذلك من المنتظرأن يتراجع الاستثمار الجملي بنسبة 5 فاصل 5 بالمائة أواخر هذا العام بسبب الصعوبات التي واجهتها الاستثمارات بداية السنة و تعثر إنجاز العديد من المشاريع التي كانت مبرمجة للمدة المذكورة ،هذا إضافة إلى تحويل بعض المؤسسات لجزء من نشاطها مؤقتا إلى مناطق أخرى وكذلك انخفاض صادرات قطاع الفسفاط والكيمياء انخفاضا بنسبة 20 بالمائة سنة 2011 بسبب اضطراب النشاط الذي عرفه الحوض المنجمي . .
و يبرز تحليل نتائج الأشهر الأولى للسنة الحالية توفر عدد من العوامل التي أ سهمت في الحد من أثر التطورات الظرفية الداخلية والخارجية التي عرفتها البلاد و التي تعد غير ملائمة، على أداء الاقتصاد الوطني المتوقع لكامل السنة الجارية . ومن أبرز هذه العوامل أهمية الإنتاج الفلاحي المنتظر لهذه السنة إضافة إلى تحسن أداء القطاعات الموجهة للتصدير بفضل تحسن الطلب الخارجي الموجه لتونس ،واسترجاع النشاط في قطاعات النفط والفسفاط والاسمنت بعد الصعوبات التي عرفتها هذه القطاعات طيلة الأشهر الأولى من العام الحالي بسبب الإضرابات و الاعتصامات و الاحتجاجات الاجتماعية ، فضلا عن مواصلة تنفيذ الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات المتضررة جراء الأحداث التي لحقت الثورة .
وتبعا لذلك سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي صفر فاصل 2 بالمائة بالأسعار القارة سنة 2011 مقابل 3 فاصل صفر بالمائة سنة 2010 وهي نسبة متأتية أساسا من المساهمة المعتبرة للتصدير.
. ويرتكز هذا النمو على تطور القيمة المضافة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري والصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 9 فاصل 5 بالمائة بالأسعار القارة على أساس إنتاج متميز للحبوب بحوالي23 مليون قنطار مقابل 10 ملايين قنطار تم تسجيلها السنة الماضية، وكذلك ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3 فاصل 2 بالمائة بفضل التطور الهام للقيمة المضافة لقطاع تكرير النفط بنسبة 150 بالمائة و ذلك خاصة بفضل استعادة الشركة التونسية لصناعة التكرير لنشاطها العادي . هذا على جانب الانتعاشة الملحوظة على مستوى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية و التي قدرت ب 5 بالمائة،كما أنه من
المنتظر تسجيل تطور على مستوى صادرات وواردات الخيرات بنسبة 92 بالمائة و 3 فاصل 7 بالمائة وهو ما سيمكّن من تحسين نسبة التغطية و من تراجع العجز التجاري كما سيرتفع نسق الصادرات الصناعية بنسق مرتفع لتقارب الصناعات الميكانيكية والكهربائية 17 فاصل 1 بالمائة سنة 2011 وسترتفع صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9.0 % بفضل استئناف جلّ المصانع لسالف النشاط . كما ستتسم سنة 2011 بتطور ها م لصادرات قطاع الطاقة للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7 فاصل 1 بالمائة مقابل ذلك من المنتظرأن يتراجع الاستثمار الجملي بنسبة 5 فاصل 5 بالمائة أواخر هذا العام بسبب الصعوبات التي واجهتها الاستثمارات بداية السنة و تعثر إنجاز العديد من المشاريع التي كانت مبرمجة للمدة المذكورة ،هذا إضافة إلى تحويل بعض المؤسسات لجزء من نشاطها مؤقتا إلى مناطق أخرى وكذلك انخفاض صادرات قطاع الفسفاط والكيمياء انخفاضا بنسبة 20 بالمائة سنة 2011 بسبب اضطراب النشاط الذي عرفه الحوض المنجمي . .
نجوى





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
13 de 13 commentaires pour l'article 41104