وكالات - أ.ف.ب - حذر حزب النهضة الاسلامي الذي يتوقع ان يحقق افضل نتيجة في انتخابات المجلس التأسيسي الاحد بتونس، الاربعاء من حدوث "التفاف" و"تلاعب" لابعاده من الحكم مؤكدا في الان نفسه استعداده لتشكيل "حكومة وطنية" في حين مرت مختلف القوى الى السرعة القصوى في حملتها الانتخابية واحتدم الجدل حول سيناريوهات المرحلة الانتقالية الجديدة.
ورد حزبان من وسط اليسار على تصريحات راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي داعيين الى احترام قواعد الديمقراطية ومؤكدين ثقتهما في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على الاستحقاق التاريخي.
وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية ردا على سؤال بشان احتمال تحالف ضد حزبه في المجلس التاسيسي "يمكن ان تجتمع الاحزاب الصغيرة ضد الحزب الاكثر اصواتا وبالتالي سيكون التفاف على الديمقراطية".
واضاف "هناك اطراف تعمل على هدم مشروع النهضة والهدم لا يصنع شيئا نحن ركزنا على التعريف بانفسنا وهم ركزوا" على انتقاد الاخرين.
وتابع "هناك احتمال تلاعب بنتائج الانتخابات، واذا زيفت الانتخابات بشكل فاجر سننضم الى قوى وحراس الثورة الذين اطاحوا ببن علي والحكومتين الاولى والثانية" بقيادة محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد بن علي.
غير ان راشد الغنوشي شدد في المقابل على اهمية الانتخابات التاريخية في تونس وعلى التوجه "التصالحي" لحزبه واستعداده لتشكيل "حكومة وطنية".
وقال في هذا السياق ان "تونس على مشارف اهم انتخابات، ستكون اول انتخابات عربية حقيقية ونرجو الا يكون فيها اي اقصاء لكل المشاركين".

واكد "نحن مستعدون لقيادة حكومة وطنية اذا منحنا الشعب الثقة" مضيفا "نحن مع مصالحة تطوي صفحة الام الماضي نعوض ما يمكن تعويضه للناس دون نية انتقام، نحن اكثر من نالهم القمع لكن قادمون بروح اصلاحية تصالحية وليس انتقامية".
وعلق مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل في تصريح لوكالة فرانس برس قائلا "لا بد من قبول قاعدة (الرضوخ) للاغلبية. ان افضل حل يتمثل في التوصل الى توافق (لتشكيل الحكومة المقبلة) لكن في كل الاحوال يجب تطبيق القواعد الديمقراطية".
من جانبه قال سامي غربال المستشار السياسي لمؤسس الحزب التقدمي الديمقراطي احمد نجيب الشابي لفرانس برس انه "اذا شكلت الاحزاب الصغيرة الاغلبية في الائتلاف فهذه هي اللعبة الديمقراطية، ومن جانبنا سنحترم هذه القاعدة".
واضاف ان "موعد 23 تشرين الاول/اكتوبر البالغ الاهمية يتطلب حدا ادنى من الهدوء وخصوصا من حزب يقول انه الاوفر حظا للفوز بالاقتراع، واذا كانت لديه انتقادات (للجنة الانتخابية) فليطرحها بوضوح".
وقبل اربعة ايام من موعد الاحد الحاسم مرت مختلف القوائم المترشحة الى السرعة القصوى في التعريف بنفسها وبدات تجاذبات مرحلة ما بعد الانتخابات وكثفت القوائم الانتخابية اجتماعاتها وعملياتها الدعائية بمختلف الوسائط وسط اجواء انتخابية عادية اجمالا في حين اشار القطب الديمقراطي الحداثي الى تعرض مناضليه الى مضايقات و"اعتداءات" في العديد من مناطق البلاد اتهم في بعضها الاسلاميين.
وقال رياض بن فضل منسق التحالف المكون من خمسة تشكيلات التقت حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) خلال مؤتمر صحافي "لقد استهدفنا بهجمات مباشرة وجسدية في العديد من الاماكن".
وردا على سؤال حول احتمال تشكل جبهة من عدة احزاب ضد الاسلاميين، نفى القطب الحداثي اي تحالف قبل انتخابات الاحد.
واوضح "كنا دعونا حال تشكيل القطب الديمقراطي الحداثي بل وتوسلنا، من اجل تشكيل جبهة، ولن نتحالف قبل اربعة ايام من الاقتراع مع اولئك الذين اختاروا المنافسة منفردين" في اشارة الى حزبي التكتل الديمقراطي للعمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي.
واضاف الجنيدي عبد الجواد المتحدث باسم حزب التجديد بحسم "ان التحالفات ستتم بشكل طبيعي داخل المجلس التاسيسي باستثناء القوى التي لا تحترم فصل السياسي عن الديني، والتجمعيين (حزب بن علي المنحل) الذين لطخوا دستور 1959".
ودعا القطب الحداثي الى "حكومة تكنوقراط وطنية" تحت رقابة المجلس التاسيسي "تتمثل مهمتها العاجلة في اعادة البلاد الى السكة" مع تفرغ المجلس التاسيسي لوضع الدستور الجديد.
من جانبه قال عبد الفتاح مورو القيادي في "الائتلاف الديمقراطي المستقل" ابرز تجمع للقوائم المستقلة في الانتخابات التونسية الاربعاء انه لا يستبعد تشكيل "قطب سياسي" جديد بعد انتخابات الاحد ودعا الى "القطع التام" مع وجوه المرحلة الانتقالية الحالية التي "قامت على شرعية الامر الواقع المختلفة تماما عن المرحلة الانتقالية التي تلي انتخاب مجلس تاسيسي المؤسسة على اختيار الشعب".
وتحدث صلاح الدين الجورشي الرمز الاخر البارز في هذا الائتلاف، عن ثلاثة سيناريوهات ممكنة للمرحلة القادمة "اما استمرار الحكومة الحالية مع تفويض من المجلس التاسيسي، او تشكيل حكومة ائتلاف وطني بين القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات، او السيناريو الاخير الذي افضله وهو حكومة تكنوقراط تدير شؤون البلاد لاعطاء الفرصة لاعضاء المجلس التاسيسي لاعداد الدستور".
وتشهد تونس الاحد انتخابات تاريخية لاختيار اعضاء مجلس تاسيسي تعود بانتخابهم الشرعية لمؤسسات الدولة وتتمثل مهمتهم الاساسية في وضع دستور جديد ل "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة.
ورد حزبان من وسط اليسار على تصريحات راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي داعيين الى احترام قواعد الديمقراطية ومؤكدين ثقتهما في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على الاستحقاق التاريخي.
وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية ردا على سؤال بشان احتمال تحالف ضد حزبه في المجلس التاسيسي "يمكن ان تجتمع الاحزاب الصغيرة ضد الحزب الاكثر اصواتا وبالتالي سيكون التفاف على الديمقراطية".
واضاف "هناك اطراف تعمل على هدم مشروع النهضة والهدم لا يصنع شيئا نحن ركزنا على التعريف بانفسنا وهم ركزوا" على انتقاد الاخرين.
وتابع "هناك احتمال تلاعب بنتائج الانتخابات، واذا زيفت الانتخابات بشكل فاجر سننضم الى قوى وحراس الثورة الذين اطاحوا ببن علي والحكومتين الاولى والثانية" بقيادة محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد بن علي.
غير ان راشد الغنوشي شدد في المقابل على اهمية الانتخابات التاريخية في تونس وعلى التوجه "التصالحي" لحزبه واستعداده لتشكيل "حكومة وطنية".
وقال في هذا السياق ان "تونس على مشارف اهم انتخابات، ستكون اول انتخابات عربية حقيقية ونرجو الا يكون فيها اي اقصاء لكل المشاركين".

واكد "نحن مستعدون لقيادة حكومة وطنية اذا منحنا الشعب الثقة" مضيفا "نحن مع مصالحة تطوي صفحة الام الماضي نعوض ما يمكن تعويضه للناس دون نية انتقام، نحن اكثر من نالهم القمع لكن قادمون بروح اصلاحية تصالحية وليس انتقامية".
وعلق مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل في تصريح لوكالة فرانس برس قائلا "لا بد من قبول قاعدة (الرضوخ) للاغلبية. ان افضل حل يتمثل في التوصل الى توافق (لتشكيل الحكومة المقبلة) لكن في كل الاحوال يجب تطبيق القواعد الديمقراطية".
من جانبه قال سامي غربال المستشار السياسي لمؤسس الحزب التقدمي الديمقراطي احمد نجيب الشابي لفرانس برس انه "اذا شكلت الاحزاب الصغيرة الاغلبية في الائتلاف فهذه هي اللعبة الديمقراطية، ومن جانبنا سنحترم هذه القاعدة".
واضاف ان "موعد 23 تشرين الاول/اكتوبر البالغ الاهمية يتطلب حدا ادنى من الهدوء وخصوصا من حزب يقول انه الاوفر حظا للفوز بالاقتراع، واذا كانت لديه انتقادات (للجنة الانتخابية) فليطرحها بوضوح".
وقبل اربعة ايام من موعد الاحد الحاسم مرت مختلف القوائم المترشحة الى السرعة القصوى في التعريف بنفسها وبدات تجاذبات مرحلة ما بعد الانتخابات وكثفت القوائم الانتخابية اجتماعاتها وعملياتها الدعائية بمختلف الوسائط وسط اجواء انتخابية عادية اجمالا في حين اشار القطب الديمقراطي الحداثي الى تعرض مناضليه الى مضايقات و"اعتداءات" في العديد من مناطق البلاد اتهم في بعضها الاسلاميين.
وقال رياض بن فضل منسق التحالف المكون من خمسة تشكيلات التقت حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) خلال مؤتمر صحافي "لقد استهدفنا بهجمات مباشرة وجسدية في العديد من الاماكن".
وردا على سؤال حول احتمال تشكل جبهة من عدة احزاب ضد الاسلاميين، نفى القطب الحداثي اي تحالف قبل انتخابات الاحد.
واوضح "كنا دعونا حال تشكيل القطب الديمقراطي الحداثي بل وتوسلنا، من اجل تشكيل جبهة، ولن نتحالف قبل اربعة ايام من الاقتراع مع اولئك الذين اختاروا المنافسة منفردين" في اشارة الى حزبي التكتل الديمقراطي للعمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي.
واضاف الجنيدي عبد الجواد المتحدث باسم حزب التجديد بحسم "ان التحالفات ستتم بشكل طبيعي داخل المجلس التاسيسي باستثناء القوى التي لا تحترم فصل السياسي عن الديني، والتجمعيين (حزب بن علي المنحل) الذين لطخوا دستور 1959".
ودعا القطب الحداثي الى "حكومة تكنوقراط وطنية" تحت رقابة المجلس التاسيسي "تتمثل مهمتها العاجلة في اعادة البلاد الى السكة" مع تفرغ المجلس التاسيسي لوضع الدستور الجديد.
من جانبه قال عبد الفتاح مورو القيادي في "الائتلاف الديمقراطي المستقل" ابرز تجمع للقوائم المستقلة في الانتخابات التونسية الاربعاء انه لا يستبعد تشكيل "قطب سياسي" جديد بعد انتخابات الاحد ودعا الى "القطع التام" مع وجوه المرحلة الانتقالية الحالية التي "قامت على شرعية الامر الواقع المختلفة تماما عن المرحلة الانتقالية التي تلي انتخاب مجلس تاسيسي المؤسسة على اختيار الشعب".
وتحدث صلاح الدين الجورشي الرمز الاخر البارز في هذا الائتلاف، عن ثلاثة سيناريوهات ممكنة للمرحلة القادمة "اما استمرار الحكومة الحالية مع تفويض من المجلس التاسيسي، او تشكيل حكومة ائتلاف وطني بين القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات، او السيناريو الاخير الذي افضله وهو حكومة تكنوقراط تدير شؤون البلاد لاعطاء الفرصة لاعضاء المجلس التاسيسي لاعداد الدستور".
وتشهد تونس الاحد انتخابات تاريخية لاختيار اعضاء مجلس تاسيسي تعود بانتخابهم الشرعية لمؤسسات الدولة وتتمثل مهمتهم الاساسية في وضع دستور جديد ل "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
87 de 87 commentaires pour l'article 40317