باب نات - صادق مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب.
و قد أكد السيد الكاظم زين العابدين مستشار وزير العدل أن هذه المراجعة تندرج في إطار تجسيم إحدى القيم التي قامت من أجلها الثورة و هي حفظ كرامة التونسي،و ذلك من خلال وضع أحكام لدعمها و حمايتها و تشديد العقوبة على الجريمة ،و كذلك التسريع في
الكشف عن هذه الجرائم.و أضاف أن مشروع المرسوم قد وسع في قائمة الأشخاص الذين يمكن أن تشملهم تهمة التعذيب ،ووضح أن ذلك يعني أن الموظف العمومي الذي أمر بالتعذيب و كذلك الذي وافق عليه ،و أن العقوبة هي 8 سنوات سجنا،و إذا نتج عن هذا التعذيب سقوط بدني فإن العقوبة ترتفع إلى 12 سنة سجنا ،و تصل إلى السجن مدى الحياة إذا أدى التعذيب إلى الموت،مضيفا أن كل اعتراف تم تحت الإكراه يعد باطلا.
من جهة أخرى تحدث السيد الكاظم زين العابدين عن الفصل 61 من المجلة الجزائية و الذي أقحم فيها على حد تعبيره في جوان 2010 و قد أحدث ضجة كبرى لأنه يمس من حقوق الإنسان،و هو ما يسمى بقانون الأمن الاقتصادي و كان الهدف منه ضرب المعارضة التونسية و كل القوى الحقوقية في البلاد،و قد تم القطع مع هذه السياسة السابقة و أصبح بإمكان التونسي المشاركة في الحوارات الاقتصادية الديمقراطية.
و قد أكد السيد الكاظم زين العابدين مستشار وزير العدل أن هذه المراجعة تندرج في إطار تجسيم إحدى القيم التي قامت من أجلها الثورة و هي حفظ كرامة التونسي،و ذلك من خلال وضع أحكام لدعمها و حمايتها و تشديد العقوبة على الجريمة ،و كذلك التسريع في
الكشف عن هذه الجرائم.و أضاف أن مشروع المرسوم قد وسع في قائمة الأشخاص الذين يمكن أن تشملهم تهمة التعذيب ،ووضح أن ذلك يعني أن الموظف العمومي الذي أمر بالتعذيب و كذلك الذي وافق عليه ،و أن العقوبة هي 8 سنوات سجنا،و إذا نتج عن هذا التعذيب سقوط بدني فإن العقوبة ترتفع إلى 12 سنة سجنا ،و تصل إلى السجن مدى الحياة إذا أدى التعذيب إلى الموت،مضيفا أن كل اعتراف تم تحت الإكراه يعد باطلا.من جهة أخرى تحدث السيد الكاظم زين العابدين عن الفصل 61 من المجلة الجزائية و الذي أقحم فيها على حد تعبيره في جوان 2010 و قد أحدث ضجة كبرى لأنه يمس من حقوق الإنسان،و هو ما يسمى بقانون الأمن الاقتصادي و كان الهدف منه ضرب المعارضة التونسية و كل القوى الحقوقية في البلاد،و قد تم القطع مع هذه السياسة السابقة و أصبح بإمكان التونسي المشاركة في الحوارات الاقتصادية الديمقراطية.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 40290