باب نات - انطلق اليوم حوالي 100 قاض من دائرة المحاسبات يحملون شارات مميزة ،في عملية مراقبة الحملة الانتخابية من خلال جمع البيانات و المعطيات و زيارة كل الدوائر الانتخابية التي تم تحديدها ،بهدف إطلاع الرأي العام على أن الحملة الانتخابية تمت على مستوى التمويل على أفضل وجه ،و قد عبر السيد الشاذلي الصرارفي مقرر دائرة المحاسبات خلال اللقاء الدوري بالوزارة الأولى عن مدى
اعتزاز قضاة الدائرة بالمشاركة في إنجاح الانتخابات مؤكدا أن الرقابة "ليست من باب التدخل أو التعتيم" ستشمل ،على حد تعبيره،أناسا شرفاء ووطنيين متحمسين لخدمة الوطن و انخرطوا في أحزاب و قائمات "و الغاية ليست الترصد و البحث عن الإخلالات بل هي إشهاد على سلامة العملية و شفافيتها"و عرج على المراسيم و القرارات المنظمة للعملية مذكرا في ذات الإطار بأن كل الأحزاب مطالبة بفتح حساب بنكي يمول بنسبة الثلثين عن طريق التمويل الذاتي أي من الانخراطات و الممتلكات و المبيعات و الأنشطة التي تنظم،و و بنسبة الثلث من التمويل العمومي "مع ضرورة أن تخضع الأحزاب و القائمات المستقلة في الإنفاق للسقف المحدد قانونيا لأن ما قد يحصل هو حصول تجاوز في هذا السقف و كذلك في مصدر التمويل".وذكر المتحدث أن العملية تهدف إلى التثبت من إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية أو قائمات المترشحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،و كذلك من مسك كلّ حزب سياسيّ وكلّ قائمة مترشحين حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة الانتخابيّة،وتحقيق المداخيل من مصادر مشروعة.
و تقوم الهيئة بإصدار تقرير عن عملية المراقبة يتضمن ملاحظات حول النصوص المنظمة و الإطار التنظيمي و النقائص و الثغرات الناتجة عن السرعة .و أشار المتحدث إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة وضع اللمسات الأخيرة ل"دليل الرقابة"لتكون علمية وفق معايير مضبوطة،و جدية و غير معطلة و لا متدخلة و لا مربكة للعملية.
نجوى
اعتزاز قضاة الدائرة بالمشاركة في إنجاح الانتخابات مؤكدا أن الرقابة "ليست من باب التدخل أو التعتيم" ستشمل ،على حد تعبيره،أناسا شرفاء ووطنيين متحمسين لخدمة الوطن و انخرطوا في أحزاب و قائمات "و الغاية ليست الترصد و البحث عن الإخلالات بل هي إشهاد على سلامة العملية و شفافيتها"و عرج على المراسيم و القرارات المنظمة للعملية مذكرا في ذات الإطار بأن كل الأحزاب مطالبة بفتح حساب بنكي يمول بنسبة الثلثين عن طريق التمويل الذاتي أي من الانخراطات و الممتلكات و المبيعات و الأنشطة التي تنظم،و و بنسبة الثلث من التمويل العمومي "مع ضرورة أن تخضع الأحزاب و القائمات المستقلة في الإنفاق للسقف المحدد قانونيا لأن ما قد يحصل هو حصول تجاوز في هذا السقف و كذلك في مصدر التمويل".وذكر المتحدث أن العملية تهدف إلى التثبت من إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية أو قائمات المترشحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،و كذلك من مسك كلّ حزب سياسيّ وكلّ قائمة مترشحين حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة الانتخابيّة،وتحقيق المداخيل من مصادر مشروعة.و تقوم الهيئة بإصدار تقرير عن عملية المراقبة يتضمن ملاحظات حول النصوص المنظمة و الإطار التنظيمي و النقائص و الثغرات الناتجة عن السرعة .و أشار المتحدث إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة وضع اللمسات الأخيرة ل"دليل الرقابة"لتكون علمية وفق معايير مضبوطة،و جدية و غير معطلة و لا متدخلة و لا مربكة للعملية.
نجوى





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 40165