باب نات - أبرز ملامح إصلاح المنظومة الأمنية تشريعيا و هيكليا و إداريا و القطع مع ما كان سائدا تلك كانت محاور الندوة الصحفية التي عقدها صباح يوم الجمعة السيد الأزهر العكرمي وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالإصلاحات، حيث أشار إلى أن مشروع الإصلاح هو في الأصل رسم خارطة طريق من خلال مجموعة أفكار استغرقت حوالي شهرين من الاستشارات و المشاورات مع كل الأطراف ذات العلاقة
بالمنظومة الأمنية من خبراء و أمنيين مباشرين و قد مكنت من التوصل إلى مجموعة من الأفكار و المقترحات العملية و هي أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تكون بمعزل عن إصلاحات أخرى تشمل مؤسسات الدولة،كما أن الإصلاح لا يمكن أن يكون دون قوانين و التي هي من اختصاص البرلمان،"إضافة إلى أن العملية تتطلب إصلاح الإدارة،لتكون مرنة و سريعة و خاضعة للقانون ،إلى جانب إصلاح القضاء و هناك 1740 نص ينظم العملية الأمنية منذ 1952 بدءا بالدستوردون إحصاء المناشير و منها 1300 نص لا يزال ساري المفعول",و أضاف السيد الأزهر العكرمي أن المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يضم في تركيبته عدول التنفيذ و عدول الإشهاد و هو يقتضي وضع تصور جديد لهذا المجلس"من أجل أمن ديمقراطي و لهذا الغرض نظمت وزارة الداخلية مؤخرا ملتقى في شكل ورشات ضم خبراء و مختصين للتركيز على :
*إعادة الهيكلة لضمان حسن سير الأجهزة"وهل نحن في حاجة إلى وزارة للداخلية تشرف على التنمية؟ سؤال يفرض نفسه باعتبار أن من يهتم بالأمن و التنمية معا يفق في الأمرين معا"على حد تعبيره.
*تغيير شعار الإصلاح من أمن النظام العام إلى أمن الخدمة العامة"فالقوى الأمنية في حاجة إلى هوية جديدة مثل أغلب القطاعات،و هوية الأمن اليوم هي هوية الجوار و القرب ،كما أن العقيدة الأمنية لازمة لتطبيق القانون و إلغاء التعليمات و تطبيق الفانون دون عنف ،و كذلك تجديد صورة رجل الأمن بدءا بتغيير الزي الأمني خلال السنة القادمة للقطع مع الصورة القديمة"
و لترسيخ ثقافة أمنية جديدة تقوم على جملة من القيم و تتطلب تنمية القدرات الأمنية لدى رجل الأمن و رفع الكفاءة المهنية بدءا بالانتداب فالتكوين"و نحن بصدد اقتراح إنشاء كلية لتخريج أعوان الشرطة و الحرس تكون على شاكلة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،تكون على مبادئ حقوق الإنسان،كما اقترحنا إحداث مركز دراسات استراتيجية أمنية ،و كذلك إحداث وكالة استخبارات ممولة جيدا و تستقطب كفاءات مقتدرة تقطع مع البوليس السياسي (و الصبة)،كما اقترحنا إعادة هيكلة و تنظيم مراكز الشرطة و تجهيزها بما يلزم على ألا يقل عدد الأعوان فيها عن 40 عونا مع الفصل بين العمل العدلي و العمل الإداري، هذا إلى جانب طرح مقاربات اتصالية إعلامية و في هذا الصدد تنظم وزارة الداخلية يوم 6 أكتوبر محورها"مقاربات اتصالية لأمن ديمقراطي"تضم العديد من الورشات .
نجوى

بالمنظومة الأمنية من خبراء و أمنيين مباشرين و قد مكنت من التوصل إلى مجموعة من الأفكار و المقترحات العملية و هي أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تكون بمعزل عن إصلاحات أخرى تشمل مؤسسات الدولة،كما أن الإصلاح لا يمكن أن يكون دون قوانين و التي هي من اختصاص البرلمان،"إضافة إلى أن العملية تتطلب إصلاح الإدارة،لتكون مرنة و سريعة و خاضعة للقانون ،إلى جانب إصلاح القضاء و هناك 1740 نص ينظم العملية الأمنية منذ 1952 بدءا بالدستوردون إحصاء المناشير و منها 1300 نص لا يزال ساري المفعول",و أضاف السيد الأزهر العكرمي أن المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يضم في تركيبته عدول التنفيذ و عدول الإشهاد و هو يقتضي وضع تصور جديد لهذا المجلس"من أجل أمن ديمقراطي و لهذا الغرض نظمت وزارة الداخلية مؤخرا ملتقى في شكل ورشات ضم خبراء و مختصين للتركيز على :*إعادة الهيكلة لضمان حسن سير الأجهزة"وهل نحن في حاجة إلى وزارة للداخلية تشرف على التنمية؟ سؤال يفرض نفسه باعتبار أن من يهتم بالأمن و التنمية معا يفق في الأمرين معا"على حد تعبيره.
*تغيير شعار الإصلاح من أمن النظام العام إلى أمن الخدمة العامة"فالقوى الأمنية في حاجة إلى هوية جديدة مثل أغلب القطاعات،و هوية الأمن اليوم هي هوية الجوار و القرب ،كما أن العقيدة الأمنية لازمة لتطبيق القانون و إلغاء التعليمات و تطبيق الفانون دون عنف ،و كذلك تجديد صورة رجل الأمن بدءا بتغيير الزي الأمني خلال السنة القادمة للقطع مع الصورة القديمة"
و لترسيخ ثقافة أمنية جديدة تقوم على جملة من القيم و تتطلب تنمية القدرات الأمنية لدى رجل الأمن و رفع الكفاءة المهنية بدءا بالانتداب فالتكوين"و نحن بصدد اقتراح إنشاء كلية لتخريج أعوان الشرطة و الحرس تكون على شاكلة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،تكون على مبادئ حقوق الإنسان،كما اقترحنا إحداث مركز دراسات استراتيجية أمنية ،و كذلك إحداث وكالة استخبارات ممولة جيدا و تستقطب كفاءات مقتدرة تقطع مع البوليس السياسي (و الصبة)،كما اقترحنا إعادة هيكلة و تنظيم مراكز الشرطة و تجهيزها بما يلزم على ألا يقل عدد الأعوان فيها عن 40 عونا مع الفصل بين العمل العدلي و العمل الإداري، هذا إلى جانب طرح مقاربات اتصالية إعلامية و في هذا الصدد تنظم وزارة الداخلية يوم 6 أكتوبر محورها"مقاربات اتصالية لأمن ديمقراطي"تضم العديد من الورشات .
نجوى






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
23 de 23 commentaires pour l'article 39659