باب نات - بعد أن حذر عديد الخبراء و المحللين الاقتصاديين من ارتفاع مديونية تونس هذه السنة التي اختلفت الآراء في شأنها ،و الخشية من عدم التمكن من تمويل ميزانية السنة الجديدة ، حاول السيد جمال بلحاج، رئيس ديوان وزير المالية خلال اللقاء الإعلامي التاسع والعشرون،للوزارة الأولى أن يبدد هذه المخاوف بالأرقام و المؤشرات ،من خلال التأكيد على أن مدخرات الميزانية مكنت تونس من الإيفاء بكل التزاماتها المالية، تجاه عديد المؤسسات المالية العالمية والمزودين، حتى النصف الأول من هذا العام و أنه تم بالنسبة للنصف الثاني"تعبئة موارد إضافية لتنفيذ مشاريع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بينما كان بإمكان هذه الموارد أن تخصص لتمويل الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية"، مثلما ذكر.
و أفاد السيد كمال بلحاج أن نسبة المديونية في تونس تقدر ب 40 بالمائة،و أن تركيبة ديون الدولة تتوزع إلى دين داخلي بنسبة 40 بالمائة ودين خارجي بنسبة 60 بالمائة و هو يتأتى من المؤسسات
المالية الدولية.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن ان معدل كلفة قروض تونس تبلغ 6ر4 بالمائة سنوياو كانت هذه الكلفة تتجاوز 5 بالمائة. وقد تولت تونس دفع ما قيمته 600 مليون دينار لتسديد القروض التي تتجاوز نسبة فائدتها 6 بالمائة،و قدرت ب 600 مليون دينار و أغلبها باليورو و الدولار نظرا لارتباط ميزان الدفوعات باليورو. ومن أهم مصادر هذه الموارد عملية خوصصة شركة "اتصالات تونس".
نجوى
و أفاد السيد كمال بلحاج أن نسبة المديونية في تونس تقدر ب 40 بالمائة،و أن تركيبة ديون الدولة تتوزع إلى دين داخلي بنسبة 40 بالمائة ودين خارجي بنسبة 60 بالمائة و هو يتأتى من المؤسسات
المالية الدولية.من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن ان معدل كلفة قروض تونس تبلغ 6ر4 بالمائة سنوياو كانت هذه الكلفة تتجاوز 5 بالمائة. وقد تولت تونس دفع ما قيمته 600 مليون دينار لتسديد القروض التي تتجاوز نسبة فائدتها 6 بالمائة،و قدرت ب 600 مليون دينار و أغلبها باليورو و الدولار نظرا لارتباط ميزان الدفوعات باليورو. ومن أهم مصادر هذه الموارد عملية خوصصة شركة "اتصالات تونس".
نجوى





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 39360