Le SMT désapprouve le «décret-loi douteux» relatif à la profession d'avocat



Dans un communiqué publié, samedi, le Syndicat des magistrats tunisiens ( SMT) a qualifié de « douteux», le décret-loi relatif à la profession d'avocat et a annoncé l'initiative de créer un observatoire national de suivi, de contrôle et d'évaluation des textes législatifs adoptés au cours de la période transitoire.


Le Syndicat souligne que son bureau administratif, réuni vendredi 26 août 2011, au palais de justice de Tunis, condamne fortement les méthodes de supercherie politique et de tergiversation adoptées par le gouvernement de transition dans le traitement des affaires qui concernent la magistrature et déplore son double discours.







Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 38557

ARBI  (Tunisia)  |Dimanche 28 Août 2011 à 12h 46m |           
Les avocats étaient victimes des juges de bourguiba et les juges de ben ali

opposition , emprisonnement, torture ...........

si ces avocats en situation confortable ils ne contribue pas a la révolution contrairement a ces juges de ce smt
saha ennoum smt , ils se réveille maintenant pour defondre les corrompus avec l`aide du gouvernement
au moins le juge errahmouni est plus crédible et honnête avec les juges

عصر القرود  (United Kingdom)  |Dimanche 28 Août 2011 à 11h 54m |           
تحصلت "" على نسخة من قائمة المحامين التي تم العثور عليها بقصر قرطاج والتي تحصل عليها الفرع الجهوي بتونس والهيئة الوطنية للمحامين بموجب اذن قضائي وكانت القوائم بالمئات وهي مصنفة كالتالي الماحمون التجمعيون العاديون، التجمعيون المتحمسون، والتجمعيون الذين انضبطوا ومحامون تقرر دعمهم ومحامون مدرجون في قائمة العاديين والمحامون الذين وردت في شأنهم ارشادات سيئة ومحامون يتقاضون مبالغ تفوق 20 الف دينار سنويا.



وفي قراءة اولى تبين ورود اسماء لعدد من المحامين تحصلوا على ما بين 30 و77 الف دينار من شركة تامين وهناك من استاثر باموال من شركة النقل بين المدن كما هناك من المحامين من قبض 150 الف دينار من مؤسسة واحدة.

ومن بين المحامين من كان معارضا واصبح تجمعيا ليكون مهيمنا على اكثر من مؤسسة حيث يتحصل على مبالغ مهمة جدا ومحامون ابناء بعض القضاة الكبار. كما ان العديد ممن اضطلع بمسؤوليات سياسية احتلوا مكانة هامة..وكذلك الاساتذة الجامعيون ومن بينهم من ترشح لعمادة هيئة المحامين. وتم عرض جدول في اهم المحامين الذين قبضوا مبالغ من عدة مؤسسات ومن بينهم محامون نواب سابقون بالبرلمان واعضاء اللجنة المركزية للتجمع المنحل. وضمت القوائم اتعاب المحامين مبوبة كالتالي:

اسم المحامي والمنشات والاتعاب ومجموع المبالغ التي قبضها من عدد من المؤسسات وضمت قائمة المؤسسات بنوكا وشركات تأمين ومؤسسات عمومية كديوان الحبوب وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة توزيع المياه وشركة الكهرباء والغاز والشركة العقارية الوطنية والوكالة العقارية للسكنى وشركة السكك الحديدية واتصالات تونس