باب نات - عاد موضوع القناصة من جديد ليطفو على سطح الأحداث بعد أن كانت وزارة الدفاع الوطني قد نفت سابقا وجودهم،حيث كشف العميد مروان بوقرة الوكيل العام مدير القضاء العسكري خلال اللقاء الدوري الثالث و العشرين الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى معلومات جديدة حول الملف أفضت إليها التحقيقات و تفيد بتسجيل ووجود عمليات فنص قامت بها بعض عناصر من قوات الأمن الداخلي خلال محاولات التصدي للاحتجاجات التي انطلقت من 17 ديسمبر2010 و تواصلت حتى 14 جانفي 2011.
و قد شملت هذه التحقيقات و التي شملت سماع 400 شخص و استخراج بعض الجثث لتشريحها،ما يعرف بقضية شهداء تالة و القصرين التي تعهدت بها المحكمة العسكرية بالكاف منذ 25 ماي الماضي، و قد قتل فيها22 متظاهرا و جرح 602 متظاهرا استهدفتهم عمليات القنص التي تمت من أعالي الأسطح و المنازل و كانت الإصابات في أماكن معينة و قاتلة ،و قد قام بها أعوان أمن ملثمين ويحسنون إطلاق النار والرمي عن بعد بأسلحة خاصة
وعادية،و أكد العميد إلى أن عمليات القنص لم تكن مؤطرة و أنه لا وجود لهيكل تم الاستنجاد به للقيام بعملية القنص وأنها لا تتبع أي هيكل و بالتالي فإنه لم يوجه التهمة لأية جهة،علما بأن أبرز المتهمين في هذه القضية هم الرئيس السابق ووزيري الداخلية السابقين و عدد من أعوان قوات الأمن الداخلي برتب مختلفة.
من جهة أخرى أفاد العميد أن عدد القضايا التي عهد النظر فيها إلى القضاء العسكري ارتفعت إلى 336 قضية.
بالنسبة لبطاقة الجلب الدولية المتعلقة بالرئيس السابق التي تم توجيهها منذ مدة إلى المملكة العربية السعودية،قامت تونس خلال هذه الأيام بتوجيه مكتوب جديد للمملكة لتفعيل بطاقة الجلب هذه.

و قد شملت هذه التحقيقات و التي شملت سماع 400 شخص و استخراج بعض الجثث لتشريحها،ما يعرف بقضية شهداء تالة و القصرين التي تعهدت بها المحكمة العسكرية بالكاف منذ 25 ماي الماضي، و قد قتل فيها22 متظاهرا و جرح 602 متظاهرا استهدفتهم عمليات القنص التي تمت من أعالي الأسطح و المنازل و كانت الإصابات في أماكن معينة و قاتلة ،و قد قام بها أعوان أمن ملثمين ويحسنون إطلاق النار والرمي عن بعد بأسلحة خاصة
وعادية،و أكد العميد إلى أن عمليات القنص لم تكن مؤطرة و أنه لا وجود لهيكل تم الاستنجاد به للقيام بعملية القنص وأنها لا تتبع أي هيكل و بالتالي فإنه لم يوجه التهمة لأية جهة،علما بأن أبرز المتهمين في هذه القضية هم الرئيس السابق ووزيري الداخلية السابقين و عدد من أعوان قوات الأمن الداخلي برتب مختلفة.من جهة أخرى أفاد العميد أن عدد القضايا التي عهد النظر فيها إلى القضاء العسكري ارتفعت إلى 336 قضية.
بالنسبة لبطاقة الجلب الدولية المتعلقة بالرئيس السابق التي تم توجيهها منذ مدة إلى المملكة العربية السعودية،قامت تونس خلال هذه الأيام بتوجيه مكتوب جديد للمملكة لتفعيل بطاقة الجلب هذه.






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
16 de 16 commentaires pour l'article 38289