باب نات - وقفت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية من خلال عمليات الإحصاء و التسجيل التي تواصل القيام بها بعد الثورة على حجم الديون المتخلدة بذمة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و التي تقدر حاليا بحوالي 89 مليار،و ذلك لفائدة عدد هام من
الشركات و المؤسسات الوطنية من أبرزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و غيرها.و قد أصدرت الوزارة بلاغا دعت فيه كل من له متخلدات بذمة الحزب المنحل إلى الاتصال بها للتثبت من الأمر و الحصول على مستحقاته.
من جهة أخرى استرجعت الوزارة 13 ضيعة فلاحية إلى حد الآن،مع الإشارة إلى أنه في منتصف شهر مارس الماضي إصدار المرسوم الخاص بمصادرة أملاك الرئيس السابق و زوجته وعدد هام من أصهاره و أتباعه ضمن قائمة تم ضبطها للغرض و يتم تحيينها و الإضافة إليها كلما دعت الحاجة.
الشركات و المؤسسات الوطنية من أبرزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و غيرها.و قد أصدرت الوزارة بلاغا دعت فيه كل من له متخلدات بذمة الحزب المنحل إلى الاتصال بها للتثبت من الأمر و الحصول على مستحقاته.من جهة أخرى استرجعت الوزارة 13 ضيعة فلاحية إلى حد الآن،مع الإشارة إلى أنه في منتصف شهر مارس الماضي إصدار المرسوم الخاص بمصادرة أملاك الرئيس السابق و زوجته وعدد هام من أصهاره و أتباعه ضمن قائمة تم ضبطها للغرض و يتم تحيينها و الإضافة إليها كلما دعت الحاجة.
نجوى





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
7 de 7 commentaires pour l'article 37464