tap - أفاد الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي ان الإعلام ليس معصوما من الخطأ وهو "لا يخلو من نقاط الضعف التي يجب لفت الانتباه اليها ".
وأكد خلال حوار صحفي يوم الثلاثاء على امواج اذاعة "موزاييك اف ام" ان الاعلام يضطلع بدور اساسي في المجتمع حيث توكل اليه مهمة توعية الرأي العام وتنويره وتمكينه من المعلومة مشددا في السياق ذاته على ضرورة ان يكون الإعلام "حرا وشفافا وموضوعيا ".
وردا حول التساؤل المتعلق بحادثة الصحفية بمؤسسة التلفزة الوطنية قال الوزير الاول " ربما كان رد فعلي فيه البعض من الحدة وربما لم يكن لي ان اتصرف بتلك الطريقة غير ان الأمور قد تتجاوز الحدود في بعض الأحيان".
واكد في هذا الصدد انه لا يحمل موقفا شخصيا إزاء مؤسسة التلفزة الوطنية غير ان العديد من وسائل الاعلام حادت عن مهامها وكانت خلال الفترة الماضية " تدعو للتظاهر وتشجع على الاعتصام " مما فرض على الحكومة " لفت الانتباه والدعوة الى الاعتدال وتجنب التهويل والالتزام بالموضوعية ".
وبعد ان اعلن انه سيستقبل الاربعاء اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اكد الباجي قائد السبسي ان الصحفيين مطالبون بارتداء بدل خاصة تحمل شارة صحافة حتى لا يتم الخلط بينهم وبين المحتجين في المظاهرات والاعتصامات وحتى لا يتعرضوا للاعتداء في حالات الاشتباكات.
وتعرض الوزير الاول في هذا الصدد الى احداث القصبة 3 مشيرا الى ان " من دخلوا الجامع ليسوا بالمصلين" وان تدخل الامن كان " لحماية بيوت الله ممن دخلوها والذين قد يقومون بتدنيسها ". وشدد في هذا الصدد على احترام حق المواطن في التعبير عن رأيه وفي التظاهر بصفة سلمية شرط ان يكون ذلك في إطار ما يسمح به القانون.
وقال ان التجار في منطقة القصبة "سئموا من الاضطرابات المتكررة التي عطلت مصالحهم" خاصة وان العديد منهم تعرضوا الى النهب والاعتداء على ممتلكاتهم ومحلاتهم وسياراتهم.

ورفض الوزير الأول الإدلاء بأسماء الاحزاب والاطراف التي اتهمها الاثنين في خطابه بالتحريض على هذا الاعتصام موضحا ان " الشخص المسؤول مطالب بتهدئة الأوضاع لا تعكيرها " سيما عند افتقاره الى حجة واضحة لإلقاء التهم.
ولاحظ في هذا الصدد ان كل من ثبت تورطه وإدانته في أحداث العنف الأخيرة سيحاسب وفق ما ينص عليه القانون, موضحا ان الابحاث مازالت جارية لتحديد المسؤولين عن احداث الشغب داخل الجهات.
على صعيد آخر أكد السيد الباجي قائد السبسي ان الحكومة قامت بواجبها لتيسير الامور بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تضطلع بمهامها في الإشراف على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها مشيرا الى انه ولاول مرة في تاريخ البلاد الحديث لا تتدخل الحكومة في الانتخابات.
كما بين ان الضمانات متوفرة لبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين حول جدية العزم على الالتزام بموعد الانتخابات بالرغم من تشكيك عديد الأطراف في ذلك بالاستناد الى حجة ان الآجال المحددة للتسجيل بالقائمات الانتخابية غير كافية.
ولاحظ من جهة اخرى ان الوضع الحالي دقيق جدا خاصة في ما يتعلق بمشكل البطالة المتزايدة بوفود حوالي 80 الف طلب شغل سنويا مبرزا جهود الحكومة الحالية في تجاوز هذا الوضع من خلال مشاريع سريعة ساهمت في خلق 60 الف موطن شغل ومشاريع اكبر على مدى السنوات الخمس القادمة بكلفة 125 مليار دولار.
واضاف ان الجهات الداخلية تحتاج الى عناية اكبر وبالخصوص بالنسبة لمشاريع البنية التحتية وذلك لتشجيع المستثمرين على الانتصاب بها, وهو "ما فرض على الحكومة الاستعانة بالقروض من الخارج" مذكرا بان تونس لم تتخلف ابدا عن خلاص ديونها.
كما اكد ان المشاريع المبرمجة والتي سيتم الاعلان عنها خلال الشهر الحالي , من شأنها المساعدة على القضاء على البطالة مشيرا الى ان الحكومة تعتمد خطابا واقعيا مع المواطنين في تقديم واقع البلاد وآفاق التطوير في ظل الظرفية الحالية.
وقال ان زيارته الى قطر والكويت وغيرها من البلدان هو تعبير عن الشكر لمساندة هذه البلدان لثورة تونس ومسار انتقالها الديمقراطي معلنا عن قدوم وفود عديدة في ختام الشهر الجاري للنظر في إمكانية الاستثمار بالبلاد.
واوضح بخصوص مشاركة تونس في قمة الثمانية الكبار انه تم تقديم برنامج واضح حول ما تحتاج اليه تونس لدعم اقتصادها وهو" ما لقي ترحيبا كبيرا " من قبل هذه الدول مشيرا الى ان وزير المالية التونسي سيشارك بداية من يوم الأربعاء في اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى في باريس للتعمق في مسألة الوعود المعلن عنها سابقا.
وأكد خلال حوار صحفي يوم الثلاثاء على امواج اذاعة "موزاييك اف ام" ان الاعلام يضطلع بدور اساسي في المجتمع حيث توكل اليه مهمة توعية الرأي العام وتنويره وتمكينه من المعلومة مشددا في السياق ذاته على ضرورة ان يكون الإعلام "حرا وشفافا وموضوعيا ".
وردا حول التساؤل المتعلق بحادثة الصحفية بمؤسسة التلفزة الوطنية قال الوزير الاول " ربما كان رد فعلي فيه البعض من الحدة وربما لم يكن لي ان اتصرف بتلك الطريقة غير ان الأمور قد تتجاوز الحدود في بعض الأحيان".
واكد في هذا الصدد انه لا يحمل موقفا شخصيا إزاء مؤسسة التلفزة الوطنية غير ان العديد من وسائل الاعلام حادت عن مهامها وكانت خلال الفترة الماضية " تدعو للتظاهر وتشجع على الاعتصام " مما فرض على الحكومة " لفت الانتباه والدعوة الى الاعتدال وتجنب التهويل والالتزام بالموضوعية ".
وبعد ان اعلن انه سيستقبل الاربعاء اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اكد الباجي قائد السبسي ان الصحفيين مطالبون بارتداء بدل خاصة تحمل شارة صحافة حتى لا يتم الخلط بينهم وبين المحتجين في المظاهرات والاعتصامات وحتى لا يتعرضوا للاعتداء في حالات الاشتباكات.
وتعرض الوزير الاول في هذا الصدد الى احداث القصبة 3 مشيرا الى ان " من دخلوا الجامع ليسوا بالمصلين" وان تدخل الامن كان " لحماية بيوت الله ممن دخلوها والذين قد يقومون بتدنيسها ". وشدد في هذا الصدد على احترام حق المواطن في التعبير عن رأيه وفي التظاهر بصفة سلمية شرط ان يكون ذلك في إطار ما يسمح به القانون.
وقال ان التجار في منطقة القصبة "سئموا من الاضطرابات المتكررة التي عطلت مصالحهم" خاصة وان العديد منهم تعرضوا الى النهب والاعتداء على ممتلكاتهم ومحلاتهم وسياراتهم.

ورفض الوزير الأول الإدلاء بأسماء الاحزاب والاطراف التي اتهمها الاثنين في خطابه بالتحريض على هذا الاعتصام موضحا ان " الشخص المسؤول مطالب بتهدئة الأوضاع لا تعكيرها " سيما عند افتقاره الى حجة واضحة لإلقاء التهم.
ولاحظ في هذا الصدد ان كل من ثبت تورطه وإدانته في أحداث العنف الأخيرة سيحاسب وفق ما ينص عليه القانون, موضحا ان الابحاث مازالت جارية لتحديد المسؤولين عن احداث الشغب داخل الجهات.
على صعيد آخر أكد السيد الباجي قائد السبسي ان الحكومة قامت بواجبها لتيسير الامور بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تضطلع بمهامها في الإشراف على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها مشيرا الى انه ولاول مرة في تاريخ البلاد الحديث لا تتدخل الحكومة في الانتخابات.
كما بين ان الضمانات متوفرة لبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين حول جدية العزم على الالتزام بموعد الانتخابات بالرغم من تشكيك عديد الأطراف في ذلك بالاستناد الى حجة ان الآجال المحددة للتسجيل بالقائمات الانتخابية غير كافية.
ولاحظ من جهة اخرى ان الوضع الحالي دقيق جدا خاصة في ما يتعلق بمشكل البطالة المتزايدة بوفود حوالي 80 الف طلب شغل سنويا مبرزا جهود الحكومة الحالية في تجاوز هذا الوضع من خلال مشاريع سريعة ساهمت في خلق 60 الف موطن شغل ومشاريع اكبر على مدى السنوات الخمس القادمة بكلفة 125 مليار دولار.
واضاف ان الجهات الداخلية تحتاج الى عناية اكبر وبالخصوص بالنسبة لمشاريع البنية التحتية وذلك لتشجيع المستثمرين على الانتصاب بها, وهو "ما فرض على الحكومة الاستعانة بالقروض من الخارج" مذكرا بان تونس لم تتخلف ابدا عن خلاص ديونها.
كما اكد ان المشاريع المبرمجة والتي سيتم الاعلان عنها خلال الشهر الحالي , من شأنها المساعدة على القضاء على البطالة مشيرا الى ان الحكومة تعتمد خطابا واقعيا مع المواطنين في تقديم واقع البلاد وآفاق التطوير في ظل الظرفية الحالية.
وقال ان زيارته الى قطر والكويت وغيرها من البلدان هو تعبير عن الشكر لمساندة هذه البلدان لثورة تونس ومسار انتقالها الديمقراطي معلنا عن قدوم وفود عديدة في ختام الشهر الجاري للنظر في إمكانية الاستثمار بالبلاد.
واوضح بخصوص مشاركة تونس في قمة الثمانية الكبار انه تم تقديم برنامج واضح حول ما تحتاج اليه تونس لدعم اقتصادها وهو" ما لقي ترحيبا كبيرا " من قبل هذه الدول مشيرا الى ان وزير المالية التونسي سيشارك بداية من يوم الأربعاء في اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى في باريس للتعمق في مسألة الوعود المعلن عنها سابقا.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
37 de 37 commentaires pour l'article 37430