باب نات - أصدرت دائرة المحاسبات مؤخرا تقريرها السنوي الذي يعد نشره ،و مثلما أكده السيد الشاذلي الصرارفي الكاتب العام للدائرة،في اللقاء الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى،إنصافا لقضاة الدائرة ،لأنه كان نتيجة عمل 60 قاض أدوا 20 مهمة رقابية ميدانية و إجراءات أخرى تم اتخاذها و هي غير مضمنة و تتعلق بتقرير غلق ميزانية الدولة و مراقبة الأحزاب السياسية و التقرير على الشرف أيضا بالنسبة للمكاسب.
و قد شمل تقرير سنة 2010 ،أربع مؤسسات استشفائية و ثمانية مصالح و منشآت و خمسة برامج وطنية و ثلاث جماعات محلية،خلال سنتي 2009 و 2010 ،و تقدم دائرة المحاسبات ملاحظاتها للتقييم و الإصلاح و الردع حسب الحاجة،علما بأن التجاوزات تحال إلى دائرة الزجر المالي أو إلى القضاء العدلي.
سجل التقرير جملة من الملاحظات تتصل بضعف التنظيم و قلة التنسيق ،و تصرف المسؤول أو العون ،و تدخل سلطة الإشراف إلى درجة الوصاية(العمل بالتوصيات)،و تنظر الدائرة في المصاريف و المداخيل للمؤسسة العمومية
المعنية،"علما بأن تقاريرنا تعد بحرية و مسؤولية و موضوعية قبل الثورة و بعدها،و دون مجاملة،و حسبما تتطلبه عملية المراقبة من ذلك أن إعداد التقرير الخاص بالتلفزة التونسية تطلب 6 أشهر للوضع التشخيصي،ثم عرض للمصادقة لواصلة العمل و النظر في مختلف الجوانب،ثم يتم اختيار الأهم و حصر النقاط و المخالفات،و توجيه استجواب للمؤسسة المعنية و تؤخذ الردود بعين الاعتبار،إلا أن التقرير لا يكون جاهزا إلا بموافقة الجلسة العامة".
بالنسبة لمراقبة تمويل الأحزاب التي تثير الكثير من الجدل هذه الأيام،فقد ذكر السيد الشاذلي الصرارفي أنه من الضروري مراجعة القوانين الخاصة بمراقبة أموال الأحزاب،و لتقوم الدائرة بدورها الحقيقي،لأن رقابتها محدودة جدا حاليا،مع مراعاة بعض الخصوصيات مثل المنافسة بين الأحزاب ،و لأن النص في حاجة إلى مراجعة أيضا.

و قد شمل تقرير سنة 2010 ،أربع مؤسسات استشفائية و ثمانية مصالح و منشآت و خمسة برامج وطنية و ثلاث جماعات محلية،خلال سنتي 2009 و 2010 ،و تقدم دائرة المحاسبات ملاحظاتها للتقييم و الإصلاح و الردع حسب الحاجة،علما بأن التجاوزات تحال إلى دائرة الزجر المالي أو إلى القضاء العدلي.
سجل التقرير جملة من الملاحظات تتصل بضعف التنظيم و قلة التنسيق ،و تصرف المسؤول أو العون ،و تدخل سلطة الإشراف إلى درجة الوصاية(العمل بالتوصيات)،و تنظر الدائرة في المصاريف و المداخيل للمؤسسة العمومية
المعنية،"علما بأن تقاريرنا تعد بحرية و مسؤولية و موضوعية قبل الثورة و بعدها،و دون مجاملة،و حسبما تتطلبه عملية المراقبة من ذلك أن إعداد التقرير الخاص بالتلفزة التونسية تطلب 6 أشهر للوضع التشخيصي،ثم عرض للمصادقة لواصلة العمل و النظر في مختلف الجوانب،ثم يتم اختيار الأهم و حصر النقاط و المخالفات،و توجيه استجواب للمؤسسة المعنية و تؤخذ الردود بعين الاعتبار،إلا أن التقرير لا يكون جاهزا إلا بموافقة الجلسة العامة".بالنسبة لمراقبة تمويل الأحزاب التي تثير الكثير من الجدل هذه الأيام،فقد ذكر السيد الشاذلي الصرارفي أنه من الضروري مراجعة القوانين الخاصة بمراقبة أموال الأحزاب،و لتقوم الدائرة بدورها الحقيقي،لأن رقابتها محدودة جدا حاليا،مع مراعاة بعض الخصوصيات مثل المنافسة بين الأحزاب ،و لأن النص في حاجة إلى مراجعة أيضا.
رفيقة






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 36759