باب نات - ذكر العميد مروان بوقرة مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني في اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى أن عدد القضايا التي تمت إحالتها على القضاء العسكري يبلغ 182 قضية ستنظر فيها المحاكم العسكرية الثلاث و هي، بتونس و عهدت إليها 130 قضية ،و صفاقس و أوكلت إليها 51 قضية في حين عهدت قضية واحدة لمحكمة الكاف .و تهم هذه القضايا الرئيس السابق و القيادات الأمنية الذين وجهت إليهم تهم القتل العمد و المشاركة فيه خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 و التي جدت وقائعها في كل الولايات التونسية تقريبا. و أشار العميد إلى أن هذه القضايا المحالة على القضاء العسكري أغلبها في المراحل الأولى،و أن الجرائم ليست مجرد أرقام ضحايا و أن مسؤولية التثبت فيها تقع على عاتق القضاء العسكري لأنه من الضروري الإجابة على ثلاثة أسئلة هامة:من قتل أي ضبط عدد الضحايا،و من نفذ أي تحديد من المسؤول و الكشف عنه،ثم من أمر و أصدر التعليمات أي البحث عن التركيبة الهرمية للأمن الداخلي لتحديد المسؤولية.،مضيفا أن العملية تتطلب وقتا طويلا.

من جهة أخرى تعهدت المحكمة العسكرية بصفاقس بالنظر في القضية المرتكبة في منطقة الرميلة في قرقنة و المتهم فيها عون أمن أطلق النار على شاب في المنطقة،كما علمنا أنه تم إصدار بطاقة جلب دولية ضد الرئيس السابق وجهت إلى منظمة الانتربول للتنفيذ،و يتم إعداد ملف تسليم الرئيس السابق تبعا للاتفاقية بين تونس و المملكة العربية السعودية و هي الاتفاقية الإقليمية الوحيدة على المستوى العربي التي تقضي بتسليم المجرمين.
و بين العميد مروان بوقرة أن القضاء العسكري يهتم بالقضايا التي يكون فيها طرف أحد أعوان قوات الأمن الداخلي و ذلك خلال أداء عملهم لحفظ النظام أو في مظاهرة ،و أن تكون للجريمة مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي،و في صورة انتفاء أحد هذين الشرطين تعود القضايا إلى المحاكم العدلية.
بالنسبة لقضية محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني و التي وجهت في شأنه وزارة الداخلية لنشره ثلاث مقالات بإحدى الصحف تعمد خلالها تقديم معلومات تمس من الأمن الداخلي و نشر أخبار زائفة مع الثلب و التشهير بعدد من المسؤولين و نسبة أخبار لموظف عمومي و قد تم فتح بحث في الغرض.
من جهة أخرى يتواصل النظر و التثبت في كل القضايا المحالة على المحكمة العسكرية،للفترة المذكورة آنفا،و قد تم التعهد بها منذ شهر تقريبا،وأكد العميد أن الثضاء العسكري قضاء مختص و جزء من المنظومة الجزائية و يتداخل مع القضاء العدلي.
و حول سؤال يتصل بوجود "القناصة"من عدمه ذكر العميد أنه في صورة ثبوت وجودهم و التأكد من ذلك سيتم الإعلام عنهم.

من جهة أخرى تعهدت المحكمة العسكرية بصفاقس بالنظر في القضية المرتكبة في منطقة الرميلة في قرقنة و المتهم فيها عون أمن أطلق النار على شاب في المنطقة،كما علمنا أنه تم إصدار بطاقة جلب دولية ضد الرئيس السابق وجهت إلى منظمة الانتربول للتنفيذ،و يتم إعداد ملف تسليم الرئيس السابق تبعا للاتفاقية بين تونس و المملكة العربية السعودية و هي الاتفاقية الإقليمية الوحيدة على المستوى العربي التي تقضي بتسليم المجرمين.
و بين العميد مروان بوقرة أن القضاء العسكري يهتم بالقضايا التي يكون فيها طرف أحد أعوان قوات الأمن الداخلي و ذلك خلال أداء عملهم لحفظ النظام أو في مظاهرة ،و أن تكون للجريمة مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي،و في صورة انتفاء أحد هذين الشرطين تعود القضايا إلى المحاكم العدلية.
بالنسبة لقضية محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني و التي وجهت في شأنه وزارة الداخلية لنشره ثلاث مقالات بإحدى الصحف تعمد خلالها تقديم معلومات تمس من الأمن الداخلي و نشر أخبار زائفة مع الثلب و التشهير بعدد من المسؤولين و نسبة أخبار لموظف عمومي و قد تم فتح بحث في الغرض.
من جهة أخرى يتواصل النظر و التثبت في كل القضايا المحالة على المحكمة العسكرية،للفترة المذكورة آنفا،و قد تم التعهد بها منذ شهر تقريبا،وأكد العميد أن الثضاء العسكري قضاء مختص و جزء من المنظومة الجزائية و يتداخل مع القضاء العدلي.
و حول سؤال يتصل بوجود "القناصة"من عدمه ذكر العميد أنه في صورة ثبوت وجودهم و التأكد من ذلك سيتم الإعلام عنهم.
رفيقة





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 36449