باب نات - ماإن تقدمت الهيئة المستقلة للانتخابات بمقترحها بتأجيل انتخابات المجلس التأسيسي المقررة للرابع و العشرين من شهر جويلية 2011 ،حتى تواترت ردود فعل الأحزاب و المنظمات بين مؤيد للمقترح و رافض له.،و شغل الحدث الرأي العام بسرعة كبيرة و صار محل نقاش و جدل في الشارع التونسي ،الذي أصبح يعيش على وقع انتخابات المجلس التأسيسي في تونس.
فلقد ذكر السيد كمال الجندوبي رئيس هذه الهيئة يوم الأحد 22 ماي،أن بلادنا غير جاهزة لتنظيم هذه الانتخابات و خاصة على مستوى الإعداد المادي و الفني ،إذ لا تتوفر شروط العمل الضرورية لمثل هذا الحدث الهام و التاريخي،من إدارة مهيأة و مجهزة، وبها وسائل عمل و فروع جهوية داخل الجمهورية،و أعوان للقيام بالعمل في مجال الإعلامية و كذلك عدم وجود برامج تكوين موجهة للإطارات المشرفة على الانتخابات ،وتنفيذ الحملات الإعلامية و التحسيسية لانطلاق الحملة الانتخابية.
ردود الفعل
حزب المجد الذي نادى مرارا بضرورة التمسك بالموعد للخروج من حالة اللاشرعية التي تعيشها البلاد منذ الثورة،و أكد من جهة أخرى على ضرورة تأمين الإعداد المادي و اللوجيستي لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف،و هو بالتالي مع الإجماع و خاصة مع المصلحة الوطنية لبناء الشرعية المطلوبة بعد استيفاء كل الشروط اللازمة لذلك،و لسد الطريق أمام كل القوى المتربصة بالثورة.و يؤكد الحزب على أهمية توضيح كل الأسباب التي أفضت إلى اقتراح التأجيل، و على الوفاق الوطني حول الآجال الانتخابية.
حزب النهضة أكد من جهته أهمية التمسك بالموعد الانتخابي المحدد،و على ضرورة التشاور بين كل الأطراف السياسية، و على ألا يتم النقض إلا بعد التوافق،لأن البلاد في حاجة إلى إجراء الانتخابات لاكتساب الشرعية،و لأن السلطة الشرعية هي القادرة وحدها على استعادة النماء الاقتصادي في نسقه التصاعدي خاصة بعد هذه التطورات الحاصلة.
حركة التجديد،ثمنت عاليا إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات و اعتبرتها مكسبا هاما من مكاسب الثورة التونسية ستضمن حياد الإدارة في الانتخابات بعد سنوات التزوير التي عاشتها تونس في كل الانتخابات السابقة،و عبرت الحركة عن تمسكها بموعد انتخابات المجلس التأسيسي من أجل الشرعية،و في المقابل أكدت على ضرورة احترام رأي هيئة الانتخابات ،بالنظر إلى نزاهتها و شفافيتها،و خاصة استقلاليتها.
حركة الوطنيون الديمقراطيون،لا ترى مانعا في تأجيل الانتخابات لأن المهم هو إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة و حسب المعايير الدولية ،تضمن النقلة المنشودة في تونس،و ترى الحركة أيضا أنه من الضروري قيام توافق سياسي بين الفاعلين السياسيين و الأحزاب و الحكومة،لحسن سير الفترة القادمة في انتظار إجراء هذه الانتخابات،حفاظا على الاستقرار.
حزب العمال الشيوعي التونسي،وافق على مقترح التأجيل من منطلق التأكد من عدم الجاهزية لإجراء هذا الاستحقاق الهام،مع الإشارة إلى أن ذلك يتطلب إعدادا ماديا و معنويا كبيرا لا تكفي المدة المتبقية لتأمينه.
لكن و مع تواصل هذه التجاذبات التي سترفع و ستناقش في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي،ثم سيرفع للحكومة المؤقتة،تتأكد ثقة كل الفاعلين السياسيين في الهيئة المستقلة للانتخابات ،و في مصداقيتها،و هو ما يعد من أبرز علامات نجاح التحول الديمقراطي في تونس ،و هو أهم مكسب من مكاسب الثورة.
فلقد ذكر السيد كمال الجندوبي رئيس هذه الهيئة يوم الأحد 22 ماي،أن بلادنا غير جاهزة لتنظيم هذه الانتخابات و خاصة على مستوى الإعداد المادي و الفني ،إذ لا تتوفر شروط العمل الضرورية لمثل هذا الحدث الهام و التاريخي،من إدارة مهيأة و مجهزة، وبها وسائل عمل و فروع جهوية داخل الجمهورية،و أعوان للقيام بالعمل في مجال الإعلامية و كذلك عدم وجود برامج تكوين موجهة للإطارات المشرفة على الانتخابات ،وتنفيذ الحملات الإعلامية و التحسيسية لانطلاق الحملة الانتخابية.
ردود الفعل
حزب المجد الذي نادى مرارا بضرورة التمسك بالموعد للخروج من حالة اللاشرعية التي تعيشها البلاد منذ الثورة،و أكد من جهة أخرى على ضرورة تأمين الإعداد المادي و اللوجيستي لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف،و هو بالتالي مع الإجماع و خاصة مع المصلحة الوطنية لبناء الشرعية المطلوبة بعد استيفاء كل الشروط اللازمة لذلك،و لسد الطريق أمام كل القوى المتربصة بالثورة.و يؤكد الحزب على أهمية توضيح كل الأسباب التي أفضت إلى اقتراح التأجيل، و على الوفاق الوطني حول الآجال الانتخابية.
حزب النهضة أكد من جهته أهمية التمسك بالموعد الانتخابي المحدد،و على ضرورة التشاور بين كل الأطراف السياسية، و على ألا يتم النقض إلا بعد التوافق،لأن البلاد في حاجة إلى إجراء الانتخابات لاكتساب الشرعية،و لأن السلطة الشرعية هي القادرة وحدها على استعادة النماء الاقتصادي في نسقه التصاعدي خاصة بعد هذه التطورات الحاصلة.
حركة التجديد،ثمنت عاليا إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات و اعتبرتها مكسبا هاما من مكاسب الثورة التونسية ستضمن حياد الإدارة في الانتخابات بعد سنوات التزوير التي عاشتها تونس في كل الانتخابات السابقة،و عبرت الحركة عن تمسكها بموعد انتخابات المجلس التأسيسي من أجل الشرعية،و في المقابل أكدت على ضرورة احترام رأي هيئة الانتخابات ،بالنظر إلى نزاهتها و شفافيتها،و خاصة استقلاليتها.
حركة الوطنيون الديمقراطيون،لا ترى مانعا في تأجيل الانتخابات لأن المهم هو إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة و حسب المعايير الدولية ،تضمن النقلة المنشودة في تونس،و ترى الحركة أيضا أنه من الضروري قيام توافق سياسي بين الفاعلين السياسيين و الأحزاب و الحكومة،لحسن سير الفترة القادمة في انتظار إجراء هذه الانتخابات،حفاظا على الاستقرار.
حزب العمال الشيوعي التونسي،وافق على مقترح التأجيل من منطلق التأكد من عدم الجاهزية لإجراء هذا الاستحقاق الهام،مع الإشارة إلى أن ذلك يتطلب إعدادا ماديا و معنويا كبيرا لا تكفي المدة المتبقية لتأمينه.
لكن و مع تواصل هذه التجاذبات التي سترفع و ستناقش في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي،ثم سيرفع للحكومة المؤقتة،تتأكد ثقة كل الفاعلين السياسيين في الهيئة المستقلة للانتخابات ،و في مصداقيتها،و هو ما يعد من أبرز علامات نجاح التحول الديمقراطي في تونس ،و هو أهم مكسب من مكاسب الثورة.
رفيقة ف





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
35 de 35 commentaires pour l'article 35687