باب نات - في ندوة هي الأولى من نوعها بعد الثورة ،و استعدادا لمعد انتخابي حاسم على كل المستويات،حاول عدد من الإعلاميين في القطاع العمومي بالدرجة الأولى،التباحث حول مشغل مهم جدا ألا و هو"أي دور للإعلام العمومي في الانتقال الديمقراطي"و الخروج بتصور لما يجب أن يكون عليه الإعلام العمومي،كمرفق هو من حق المواطن و ذلك بالتعرف على تجارب ديمقراطية شبيهة بوضعنا في تونس،و التأكيد على أن الإعلام العمومي المكتوب و المسموع و المرئي،من واجبه تقديم الحقيقة و الكشف عن الإخلالات الممكنة.
و لهذا الغرض نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ندوة دولية،تهدف إلى المساهمة في إرساء إعلام عمومي فاعل،داعم لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس،من خلال تقديم جملة من المداخلات حول المرفق الإعلامي العمومي ،و عرض تجارب دول عديدة،و ذلك بمشاركة أساتذة جامعيين و خبراء مختصين تونسيين و أجانب في مجالي الإعلام و الاتصال و بحضور عدد من الإعلاميين،مقابل غياب ملحوظ لديري المؤسسات الإعلامية العمومية،الذين لم يلبوا الدعوة الموجهة إليهم.

لكن لماذا التركيز على الإعلام العمومي؟
السيد رضا النجار الخبير الإعلامي يقول في تصريحه إنه من المهم تحديد ما المقصود بالإعلام العمومي،و أنه للتعرف عليه يجب النظر في من يموله،و من يتولى تعيين المسؤولين عليه و الهيئات المعنية باتخاذ القرارات،و كذلك سلطة الإشراف،و كراس الشروط التي يجب احترامها،مضيفا أن الإعلام العمومي"يمر حاليا بمرحلة دقيقة في تاريخه،لأنه لم يكن لنا إعلام عمومي من قبل،لأنه كان في خدمة السلطة و لم يقم بدوره الإعلامي و التكويني و التثقيفي المطلوب،لم يكن يعكس التعددية، لا الإعلامية و لا السياسية.لذا فإنه من الضروري إعادة هيكلة القطاع و تنظيمه و إعادة النظر في القوانين المنظمة له في تونس ليواكب التحولات السريع التي تعيشها تونس و تشتد فيها الحاجة إلى الإعلام العمومي اللازم".
السيدة سكينة عبد الصمد الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،ذكرت، في إجابتها لنا عن سؤالنا،أن هذا الإعلام العمومي هو مرفق عمومي ومن حق المواطن و ليس موجها للحكومة،أو في خدمة الدولة،و أن هذا الإعلام يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة و تحديدا عن السلطة،على عكس ما كان سائدا طيلة سنوات التعتيم و القمع و تلميع صورة شخص واحد،هو السلطة.
و أكدت محدثتنا أن مهمة الإعلام العمومي كبيرة جدا و مسؤوليته جسيمة "لأنه يجب ألا ينحاز لشخص أو لمؤسسة أو لهيكل معين،بل إن المؤسسة الإعلامية العمومية هي ملك للمجموعة و هي بالتالي مطالبة بإنارة السبيل و توضيح الرؤية،عبر تقديم الحقيقة و البحث في الحيثيات وعدم الاقتصار على طرف واحد"مضيفة أنه لا مجال لأن يعود الإعلام العمومي إلى ما كان عليه قبل الثورة"فالمواطن تغير و صار أكثر وعيا ..."
ندوة الإعلام العمومي و التي تغيب عنها المسؤولون على وسائل الإعلام العمومية مكنت إلى جانب ذلك من الوقوف على واقع هذا القطاع بعد الثورة،و هو قطاع يحتاج إلى الكثير من الجهد و البناء لتأسيس علاقة متينة مع المواطن،نحو استعادة الثقة بين الطرفين و الوضوح و المصداقية و الموضوعية.
و لهذا الغرض نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ندوة دولية،تهدف إلى المساهمة في إرساء إعلام عمومي فاعل،داعم لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس،من خلال تقديم جملة من المداخلات حول المرفق الإعلامي العمومي ،و عرض تجارب دول عديدة،و ذلك بمشاركة أساتذة جامعيين و خبراء مختصين تونسيين و أجانب في مجالي الإعلام و الاتصال و بحضور عدد من الإعلاميين،مقابل غياب ملحوظ لديري المؤسسات الإعلامية العمومية،الذين لم يلبوا الدعوة الموجهة إليهم.

لكن لماذا التركيز على الإعلام العمومي؟
السيد رضا النجار الخبير الإعلامي يقول في تصريحه إنه من المهم تحديد ما المقصود بالإعلام العمومي،و أنه للتعرف عليه يجب النظر في من يموله،و من يتولى تعيين المسؤولين عليه و الهيئات المعنية باتخاذ القرارات،و كذلك سلطة الإشراف،و كراس الشروط التي يجب احترامها،مضيفا أن الإعلام العمومي"يمر حاليا بمرحلة دقيقة في تاريخه،لأنه لم يكن لنا إعلام عمومي من قبل،لأنه كان في خدمة السلطة و لم يقم بدوره الإعلامي و التكويني و التثقيفي المطلوب،لم يكن يعكس التعددية، لا الإعلامية و لا السياسية.لذا فإنه من الضروري إعادة هيكلة القطاع و تنظيمه و إعادة النظر في القوانين المنظمة له في تونس ليواكب التحولات السريع التي تعيشها تونس و تشتد فيها الحاجة إلى الإعلام العمومي اللازم".
السيدة سكينة عبد الصمد الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،ذكرت، في إجابتها لنا عن سؤالنا،أن هذا الإعلام العمومي هو مرفق عمومي ومن حق المواطن و ليس موجها للحكومة،أو في خدمة الدولة،و أن هذا الإعلام يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة و تحديدا عن السلطة،على عكس ما كان سائدا طيلة سنوات التعتيم و القمع و تلميع صورة شخص واحد،هو السلطة.
و أكدت محدثتنا أن مهمة الإعلام العمومي كبيرة جدا و مسؤوليته جسيمة "لأنه يجب ألا ينحاز لشخص أو لمؤسسة أو لهيكل معين،بل إن المؤسسة الإعلامية العمومية هي ملك للمجموعة و هي بالتالي مطالبة بإنارة السبيل و توضيح الرؤية،عبر تقديم الحقيقة و البحث في الحيثيات وعدم الاقتصار على طرف واحد"مضيفة أنه لا مجال لأن يعود الإعلام العمومي إلى ما كان عليه قبل الثورة"فالمواطن تغير و صار أكثر وعيا ..."
ندوة الإعلام العمومي و التي تغيب عنها المسؤولون على وسائل الإعلام العمومية مكنت إلى جانب ذلك من الوقوف على واقع هذا القطاع بعد الثورة،و هو قطاع يحتاج إلى الكثير من الجهد و البناء لتأسيس علاقة متينة مع المواطن،نحو استعادة الثقة بين الطرفين و الوضوح و المصداقية و الموضوعية.
رفيقة ف





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
8 de 8 commentaires pour l'article 35547