باب نات - علق سائقو سيارات الأجرة يوم الأربعاء 18 ماي الجاري،إضرابهم المفتوح الذي تواصل طيلة يومين،عرفت فيهما حركة المرور في تونس الكبرى شللا ملحوظا،خاصة في أوقات الذروة،صباحا و مساء.وسيمتد هذا التعليق حوالي عشرين يوما في انتظار ما ستفضي إليه جهود كل الأطراف و خاصة منها ولاية تونس و وزارة النقل و التجهيز.
و قد عبر لنا عدد من السائقين صباح يوم الاربعاء ،أن قطاع سيارات الأجرة يواجه العديد من الصعوبات ،بسبب تراجع مردوديته ،و احتداد المنافسة "غير الشريف"،خاصة أنه قد عرف الكثير من التهميش في العهد السابق بسبب انتشار ظاهرة الرشوة و تسليم الرخص بمقابل،و أكدوا ضرورة الوقوف اليوم و الحال لم يعد على ما كانت عليه،في وجه كل التجاوزات ،حتى يستعيد دوره ومكانته في الدورة الاقتصادية و الاجتماعية في تونس.
و يذكر أن مئات السائقين قد دخلوا في إضراب يومي الاثنين و الثلاثاء الماضيين،وقطعوا الطريق المؤدية إلى مطار تونس قرطاج القريب من مقر وزارة النقل وكذلك أمام مقر التلفزة الوطنية،في حركة احتجاجية شديدة للفت الأنظار إليهم و في محاولة لتشريع إضرابهم و ذلك كردة فعل على تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم و "إقدامها"على منح رخص جديدة لسيارات الأجرة الجماعية و توسيع نطاقها،إلى جانب مطالب مهنية أخرى ،رفعتها نقابتهم مؤخرا.
و قد تحركت ولاية تونس في مرحلة أولى و تعهدت بمراجعة قرار التوسيع هذا،كما تعهدت وزارة النقل من جهتها بالتريث في الأمر و بمراعاة مصالح كل الأطراف.
لكن هل تكفي هذه الوعود ،و هل ستجد طريقها إلى التطبيق العملي خلال هذه المدة التي سيستغرقها تعليق هذا الإضراب؟؟
و قد عبر لنا عدد من السائقين صباح يوم الاربعاء ،أن قطاع سيارات الأجرة يواجه العديد من الصعوبات ،بسبب تراجع مردوديته ،و احتداد المنافسة "غير الشريف"،خاصة أنه قد عرف الكثير من التهميش في العهد السابق بسبب انتشار ظاهرة الرشوة و تسليم الرخص بمقابل،و أكدوا ضرورة الوقوف اليوم و الحال لم يعد على ما كانت عليه،في وجه كل التجاوزات ،حتى يستعيد دوره ومكانته في الدورة الاقتصادية و الاجتماعية في تونس.
و يذكر أن مئات السائقين قد دخلوا في إضراب يومي الاثنين و الثلاثاء الماضيين،وقطعوا الطريق المؤدية إلى مطار تونس قرطاج القريب من مقر وزارة النقل وكذلك أمام مقر التلفزة الوطنية،في حركة احتجاجية شديدة للفت الأنظار إليهم و في محاولة لتشريع إضرابهم و ذلك كردة فعل على تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم و "إقدامها"على منح رخص جديدة لسيارات الأجرة الجماعية و توسيع نطاقها،إلى جانب مطالب مهنية أخرى ،رفعتها نقابتهم مؤخرا.
و قد تحركت ولاية تونس في مرحلة أولى و تعهدت بمراجعة قرار التوسيع هذا،كما تعهدت وزارة النقل من جهتها بالتريث في الأمر و بمراعاة مصالح كل الأطراف.
لكن هل تكفي هذه الوعود ،و هل ستجد طريقها إلى التطبيق العملي خلال هذه المدة التي سيستغرقها تعليق هذا الإضراب؟؟
رفيقة ف





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
14 de 14 commentaires pour l'article 35514