باب نات - أثار الحوار التلفزي مع السيد الباجي قائد السبسي ،الوزير الأول المؤقت،العديد من ردود الفعل من قبل الأحزاب و المنظمات ،و الجمعيات ،وقد علمنا أن الجمعية التونسية للقضاة قد أصدرت اليوم بيانا أكدت فيه مساندتها المطلقة ل"الزميل السيد فرحات الراجحي "في هذه الظروف العصيبة ورفضها "استباحة عرضه بالأوصاف المسيئة لشخصه وصفته كقاض"و ذلك على خلفية ما صدر عن السيد الوزير الأول "بحق القاضي وما ثبت بعد الاتصال بالزميل من سعي الحكومة المؤقتة إلى عقد جلسة طارئة بوزارة العدل لرفع الحصانة القضائية عليه بقصد تتبعه".و قد نشر هذا البيان على الشبكة العنكبوتية و جاء فيه ما يلي:
"أولا: يعتبر أن نفي الوزير الأول المؤقت لتصريحات القاضي السيد فرحات الراجحي بشأن مسائل سياسية لا تبرر بأي وجه أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب له أفعالا تمس من شرفه واعتباره كقاض وأن يقذفه عمدا بما يحط من قدره وكرامته إضافة إلى الإعلان عن تتبعه بأمر من وزير الدفاع المؤقت.
ثانيا: يؤكد مساندته للزميل السيد فرحات الراجحي في هذه الظروف العصيبة ويرفض استباحة عرضه بالأوصاف المسيئة لشخصه وصفته كقاض.
ثالثا: يحذّر من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع الزميل بأمر من الحكومة المؤقتة سواء لدى المحكمة العسكرية أو غيرها وعن تبعات الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير.

رابعا: يستغرب من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد.
خامسا: يلاحظ أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل قيام الثورة لا يستند إلى أية مشروعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا خصوصا بعد إبطال المحكمة الإدارية لانتخاباته بصفة جزئية، ويعتبر أن انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية.
سادسا: يدعو الحكومة المؤقتة وبالأخص الوزير الأول ووزير العدل ووزير الدفاع إلى إيقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية بحق القاضي السيد فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد".
من جهة أخرى علمنا أن حوالي 150 محام قد قاموا صباح اليوم بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة،مساندة و مناصرة للسيد فرحات الراجحي رافعين شعارات منادية باستقلال القضاء و رافضين أي تدخل للحكومة فيه.
"أولا: يعتبر أن نفي الوزير الأول المؤقت لتصريحات القاضي السيد فرحات الراجحي بشأن مسائل سياسية لا تبرر بأي وجه أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب له أفعالا تمس من شرفه واعتباره كقاض وأن يقذفه عمدا بما يحط من قدره وكرامته إضافة إلى الإعلان عن تتبعه بأمر من وزير الدفاع المؤقت.
ثانيا: يؤكد مساندته للزميل السيد فرحات الراجحي في هذه الظروف العصيبة ويرفض استباحة عرضه بالأوصاف المسيئة لشخصه وصفته كقاض.
ثالثا: يحذّر من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع الزميل بأمر من الحكومة المؤقتة سواء لدى المحكمة العسكرية أو غيرها وعن تبعات الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير.

رابعا: يستغرب من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد.
خامسا: يلاحظ أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل قيام الثورة لا يستند إلى أية مشروعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا خصوصا بعد إبطال المحكمة الإدارية لانتخاباته بصفة جزئية، ويعتبر أن انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية.
سادسا: يدعو الحكومة المؤقتة وبالأخص الوزير الأول ووزير العدل ووزير الدفاع إلى إيقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية بحق القاضي السيد فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد".
من جهة أخرى علمنا أن حوالي 150 محام قد قاموا صباح اليوم بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة،مساندة و مناصرة للسيد فرحات الراجحي رافعين شعارات منادية باستقلال القضاء و رافضين أي تدخل للحكومة فيه.
رفيقة





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
119 de 119 commentaires pour l'article 35209