باب نات - نفذ اليوم 5 ماي القضاة التونسيون الإضراب العام في كل محاكم الجمهورية،الذي قرره أعضاء المجلس الوطني لجمعيتهم ،على خلفية ما أسموه ،في اللائحة التي كانوا أصدروها،"تحريف الفصل الثامن من مشروع المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لما في ذلك من مس بحياديتها واستقلالها ." كما عبروا في ذات اللائحة عن تمسكهم بالإسراع "في استئصال ومحاسبة رموز الفساد بوزراة العدل" معتبرين أن ما تم اتخاذه من قرارات إلى حد الآن لا يستجيب جديا إلى مطلب التطهير" .وأكدوا من جهة أخرى في لائحتهم، رفضهم الشديد لأحكام الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية داعين إلى مراجعته بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الانتقالية وذلك بانتخاب مجالس عليا مؤقتة للقضاء تتولى إدارة القضاء وإلى إقرار حركة قضائية عادلة وشفافة بمشاركة جمعية القضاة التونسيين ..و سينظم القضاة صبيحة يوم السبت 14 ماي الجاري تجمعا أمام مقر وزارة العدل بالزي القضائي.ونشير في هذا السياق إلى أن وزارة العدل استنكرت موقف الجمعية في خصوص خلافها مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في ما تعلق بالفصل 8 من أمر تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤكدة أنه لا دخل لها تماما في الشأن القضائي"و أنها ستبقى على الحياد التام في خصوص ما يتعلق بتنظيمات القضاة،و على استعداد تام للتعامل مع على قدم المساواة مع كل تنظيم شرعي يثبت أن له تمثيلية قانونية للقضاة".

رفيقة






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
5 de 5 commentaires pour l'article 35076