عقدت أسرة راديو كلمة ندوة صحفية أمس بمقرها في الشرقية 2 لتسليط الضوء على آخر التطورات فيما سمي بقضية الذبذة التي تماطل هيئة الإعلام و الاتصال بإعطاء الرأي فيها بعد أن تمت إحالة مطلب إنشائها من الوزارة الأولى .
وطالبت السيدة سهام بن سدرين رئيسة تحرير هذه المحطة الإذاعية برفع ما أسمته بـ"المظلمة المسلطة على محطة راديو "كلمة " التي كسرت جليد الاستبداد واخترقت الاحتكار الإعلامي عبر إصرار العاملين بها من صحفيين وتقنيين على إبلاغ صوتهم وتقديم المعلومة الصحيحة عن طريق البث على شبكة الانترنات رغم الاعتداءات المتكررة والإيقافات والمحاكمات ومصادرة آلات التسجيل في الكثير من المناسبات وذلك إيمانا منهم بحق المواطن التونسي في إعلام حر ونزيه".
ونقل موقع راديو كلمة عن الأستاذ لطفي الآجري محامي "كلمة" أن الهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام تجاوزت صلاحيّاتها المخوّلة لها بموجب القانون، بإصدارها لبلاغ يطلب من الراغبين في بعث مؤسسات إعلامية خاصة إذاعية وتلفزية تقديم مطالب للهيئة تتضمّن مجموعة شروط، معتبرا أن الصلاحيات التي خوّلها لها المرسوم الذي بعثت بموجبه لا تتجاوز الجانب الاستشاري وليس من حقّها تحديد شروط.
وهو ما اعتبره المحامي خرقا واضحا للقانون.
و كانت أسرة كلمة خاضت تحركا احتجاجيا أمام الوزارة الأولى يوم 4 افريل الجاري من اجل المطالبة بالرخصة القانونية للبث على موجة ال أف أم لاسيما وأنها متواجدة فعليا منذ سنة 2008 و ساهمت مساهمة فعالة عبر خطها التحريري و تواجدها الميداني في دق مسمار في نعش النظام المخلوع، كما تعرض صحفييها إلى الملاحقة الأمنية و السجن و التعذيب من اجل التأسيس لإعلام بديل و مستقل.
وطالبت السيدة سهام بن سدرين رئيسة تحرير هذه المحطة الإذاعية برفع ما أسمته بـ"المظلمة المسلطة على محطة راديو "كلمة " التي كسرت جليد الاستبداد واخترقت الاحتكار الإعلامي عبر إصرار العاملين بها من صحفيين وتقنيين على إبلاغ صوتهم وتقديم المعلومة الصحيحة عن طريق البث على شبكة الانترنات رغم الاعتداءات المتكررة والإيقافات والمحاكمات ومصادرة آلات التسجيل في الكثير من المناسبات وذلك إيمانا منهم بحق المواطن التونسي في إعلام حر ونزيه".
ونقل موقع راديو كلمة عن الأستاذ لطفي الآجري محامي "كلمة" أن الهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام تجاوزت صلاحيّاتها المخوّلة لها بموجب القانون، بإصدارها لبلاغ يطلب من الراغبين في بعث مؤسسات إعلامية خاصة إذاعية وتلفزية تقديم مطالب للهيئة تتضمّن مجموعة شروط، معتبرا أن الصلاحيات التي خوّلها لها المرسوم الذي بعثت بموجبه لا تتجاوز الجانب الاستشاري وليس من حقّها تحديد شروط.
وهو ما اعتبره المحامي خرقا واضحا للقانون.
و كانت أسرة كلمة خاضت تحركا احتجاجيا أمام الوزارة الأولى يوم 4 افريل الجاري من اجل المطالبة بالرخصة القانونية للبث على موجة ال أف أم لاسيما وأنها متواجدة فعليا منذ سنة 2008 و ساهمت مساهمة فعالة عبر خطها التحريري و تواجدها الميداني في دق مسمار في نعش النظام المخلوع، كما تعرض صحفييها إلى الملاحقة الأمنية و السجن و التعذيب من اجل التأسيس لإعلام بديل و مستقل.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
27 de 27 commentaires pour l'article 34617