tap - أكدت حركة التجديد في بيان أصدرته يوم الجمعة أن عمليات الإفراج التي شملت خلال الأيام الأخيرة وزراء سابقين متعلقة بهم قضايا مختلفة وترك حرية السفر لبعض رموز النظام البائد "يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية عملية المساءلة والمحاسبة وتنقية الادارة ومواطن القرار مركزيا وجهويا من ذوي الصلة الوثيقة بالمنظومة السابقة."
وقد أتى هذا البيان على إثر قراري الافراج الاخيرين عن الوزيرين السابقين البشير التكاري وعبد الرحيم
الزواري اضافة الى السماح للرئيسة السابقة للمنظمة التونسية للامهات سيدة العقربي بالسفر إلى فرنسا.
وطالبت حركة التجديد برفع كل العراقيل التي تعطل عملية المحاسبة وبتسريعها وتوسيعها "حتى تكون رسالة لا لبس فيها تبين جدية مسار القطيعة مع نظام الاستبداد والفساد"بوصفها شرطا اساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من مخاطر الالتفاف والارتداد.
كما طالبت الحركة في بيانها بوضع حد لحالة الغموض والارتباك واتخاذ قرارات اصلاحية جريئة وفورية في مختلف الاجهزة وخاصة منها الامنية والقضائية حتى تتم "دون مزيد من التباطؤ وبكامل المصداقية مقاضاة ومعاقبة كل المسؤولين عن جرائم التقتيل وجرائم نهب الاموال العمومية والخاصة اينما وجدوا."
يشار إلى أن مصدرا قضائيا أفاد /وات/ اليوم الجمعة أن عبد الرحيم الزواري الذي اتخذ بشأنه قرار إفراج في قضية التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لم يتم تسريحه بل هو حاليا رهن الايقاف التحفظي بثكنة العوينة باعتباره مشمولا بالتتبع في قضايا أخرى تتصل بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
وقد أتى هذا البيان على إثر قراري الافراج الاخيرين عن الوزيرين السابقين البشير التكاري وعبد الرحيم
الزواري اضافة الى السماح للرئيسة السابقة للمنظمة التونسية للامهات سيدة العقربي بالسفر إلى فرنسا.وطالبت حركة التجديد برفع كل العراقيل التي تعطل عملية المحاسبة وبتسريعها وتوسيعها "حتى تكون رسالة لا لبس فيها تبين جدية مسار القطيعة مع نظام الاستبداد والفساد"بوصفها شرطا اساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من مخاطر الالتفاف والارتداد.
كما طالبت الحركة في بيانها بوضع حد لحالة الغموض والارتباك واتخاذ قرارات اصلاحية جريئة وفورية في مختلف الاجهزة وخاصة منها الامنية والقضائية حتى تتم "دون مزيد من التباطؤ وبكامل المصداقية مقاضاة ومعاقبة كل المسؤولين عن جرائم التقتيل وجرائم نهب الاموال العمومية والخاصة اينما وجدوا."
يشار إلى أن مصدرا قضائيا أفاد /وات/ اليوم الجمعة أن عبد الرحيم الزواري الذي اتخذ بشأنه قرار إفراج في قضية التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لم يتم تسريحه بل هو حاليا رهن الايقاف التحفظي بثكنة العوينة باعتباره مشمولا بالتتبع في قضايا أخرى تتصل بالفساد المالي واستغلال النفوذ.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
11 de 11 commentaires pour l'article 33940