الوزير الأول الباجى قائد السبسي أكد أكثر من مرة أن هيبة الدولة من الأولويات التي تطمح حكومته إلى استرجاعها و الواضح أن هذه الحكومة الثالثة نجحت في ذلك نسبيا قياسا لما نلمسه من تحسن على مستوى الجانب الأمني الذي تترجمه خاصة العديد من عمليات إلقاء القبض على مجموعات من مختلف الجهات مسؤولة علي عمليات نهب و سرقة.
مهما يكن فانه لا يمكن تفسير هيبة الدولة على أنها فقط استتباب الأمن و الأكيد أن هيبة الدولة في تونس ما بعد 14 جانفي ستكون مختلفة عن هيبة الدولة في عهد الرئيس المخلوع بن علي التي كانت تقوم على أساس التخويف و الترهيب و التقديس لشخص الرئيس و حزبه , هيبة الدولة في عهد الديكتاتور كانت تقوم على أساس القمع و الاستبداد و الاعتداء على الناس , هيبة الدولة كانت تلخص في شخص الرئيس و زبانيته فكل شيء تحت سلطته إعلام , أحزاب , محامون , قضاة و جمعيات ...طبعا مع وجود بعض الاستثناءات التي فرض عليها أن تكون خافتة الأصوات .
على الأرجح ستعمل حكومة السبسي على استرجاع هيبة الدولة بما يتماشى و تونس الثورة و السبيل الوحيد لذلك إرساء مناخ الثقة و الاحترام بين التونسيين و جميع المؤسسات بتكريس العدل و المساواة , احترام الحقوق و الحريات , علوية القانون و فرض الانضباط .
نرجو أن تكون الحكومة قادرة على ذلك في أقرب الأوقات في ظل فترة الأربعة أشهر التي تفصلنا عن الانتخابات لكن الآن لا يمكن أن ننكر غياب أو تزعزع ثقة التونسيين في جميع الأطراف خاصة بسبب تأخر المحاسبات , محاسبة الفاسدين الذين نكلوا بالعباد و تآمروا على أمن البلاد .. هل هناك فقط عبد العزيز بن ضياء و عبد الله القلال و عبد الوهاب عبد الله ؟ أين القناصة ؟ أين الذين عذبوا المساجين و قتلوا البعض تحت التعذيب ؟ أين السارقين و المرتشين ووو...؟ ألهذه الدرجة الأحداث غامضة أو أن بعض الجهات على إعلاء صوت الحق عاجزة ؟ لماذا هذا التأخير ؟ هل هو متعمد ؟ هل هناك إضاعة وقت و مماطلة لطمس إثباتات و أدلة... ؟
أسئلة كثيرة تجول ببال الكثير من التونسيين و لا تزيدهم سوى حيرة و خوف من الغد خاصة مع تتالى الأحداث و وجود أخبار عن أن بن علي في طريقه إلى بلجيكيا لإيجاد صيغة يتملص بها من أي نوع من المحاسبة و أنباء عن أن صهره المنافق صخر الماطري تحصل في قطر على إقامة دائمة و قد يكون ما خفي أعظم في المقابل يبدو أن الحكومة تعمل جاهدة في صمت و نتمنى أن تفاجئنا في الأيام القادمة بقرارات تعلن من خلالها بداية فعلية و جدية لمحاسبات لكل من تورط في الفساد بكل أنواعه و تلك أبرز الخطوات نحو استرجاع هيبة الدولة .
مهما يكن فانه لا يمكن تفسير هيبة الدولة على أنها فقط استتباب الأمن و الأكيد أن هيبة الدولة في تونس ما بعد 14 جانفي ستكون مختلفة عن هيبة الدولة في عهد الرئيس المخلوع بن علي التي كانت تقوم على أساس التخويف و الترهيب و التقديس لشخص الرئيس و حزبه , هيبة الدولة في عهد الديكتاتور كانت تقوم على أساس القمع و الاستبداد و الاعتداء على الناس , هيبة الدولة كانت تلخص في شخص الرئيس و زبانيته فكل شيء تحت سلطته إعلام , أحزاب , محامون , قضاة و جمعيات ...طبعا مع وجود بعض الاستثناءات التي فرض عليها أن تكون خافتة الأصوات .
على الأرجح ستعمل حكومة السبسي على استرجاع هيبة الدولة بما يتماشى و تونس الثورة و السبيل الوحيد لذلك إرساء مناخ الثقة و الاحترام بين التونسيين و جميع المؤسسات بتكريس العدل و المساواة , احترام الحقوق و الحريات , علوية القانون و فرض الانضباط .

نرجو أن تكون الحكومة قادرة على ذلك في أقرب الأوقات في ظل فترة الأربعة أشهر التي تفصلنا عن الانتخابات لكن الآن لا يمكن أن ننكر غياب أو تزعزع ثقة التونسيين في جميع الأطراف خاصة بسبب تأخر المحاسبات , محاسبة الفاسدين الذين نكلوا بالعباد و تآمروا على أمن البلاد .. هل هناك فقط عبد العزيز بن ضياء و عبد الله القلال و عبد الوهاب عبد الله ؟ أين القناصة ؟ أين الذين عذبوا المساجين و قتلوا البعض تحت التعذيب ؟ أين السارقين و المرتشين ووو...؟ ألهذه الدرجة الأحداث غامضة أو أن بعض الجهات على إعلاء صوت الحق عاجزة ؟ لماذا هذا التأخير ؟ هل هو متعمد ؟ هل هناك إضاعة وقت و مماطلة لطمس إثباتات و أدلة... ؟
أسئلة كثيرة تجول ببال الكثير من التونسيين و لا تزيدهم سوى حيرة و خوف من الغد خاصة مع تتالى الأحداث و وجود أخبار عن أن بن علي في طريقه إلى بلجيكيا لإيجاد صيغة يتملص بها من أي نوع من المحاسبة و أنباء عن أن صهره المنافق صخر الماطري تحصل في قطر على إقامة دائمة و قد يكون ما خفي أعظم في المقابل يبدو أن الحكومة تعمل جاهدة في صمت و نتمنى أن تفاجئنا في الأيام القادمة بقرارات تعلن من خلالها بداية فعلية و جدية لمحاسبات لكل من تورط في الفساد بكل أنواعه و تلك أبرز الخطوات نحو استرجاع هيبة الدولة .
حســـــــــــــان





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
23 de 23 commentaires pour l'article 33816