مخاض عسير ذلك الذي تعيشه مرحلة الانتقال الديمقراطي خاصة فيما يتعلق بهيأة تحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي التي تسهر على إعداد مشروع نص القانون المنظم لعملية انتخاب المجلس الوطني التأسيسي المرتقبة يوم الأحد 24 جويلية.
رغم أن عديد الأطراف اعتبرت أن الحكومة تحاول من خلال هذه الهيأة إفراغ مجلس حماية الثورة من محتواه إلا أنه هناك وفاق واسع في اعتبار تكوين هذه الهيأة في حد ذاته مكسبا من مكاسب الثورة في ظل المهمة التاريخية التي تضطلع بها إذ يمكن القول أن مستقبل البلاد مرتبط إلى حد كبير بالقانون الذي سترسم معالمه هذه الهيأة .
هذه المهمة التاريخية جعلت المجتمع المدني بمختلف مكوناته يتجند لمراقبة هذه الهيأة التي تبع الإعلان عن تركيبة مجلسها عديد الانتقادات حيث اعتبر عديد الأطراف خاصة من الأطياف السياسية أن طريقة تعيين التركيبة هي الطريقة نفسها المعتمدة في عهد بن على و كان من المفترض في هذه المرحلة الانتقالية أخذ القرارات بعد التشاور و بعد إيجاد الصيغ التوافقية .
و يعكس الغضب و الفوضى التي صاحبت اجتماع الهيأة الخميس 17 مارس 2011 بمقر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالعاصمة الرفض الواسع لتركيبتها في ظل ما وقع الإشارة إليه من قصور في مشاركة الأحزاب السياسية الحاضرة من خلال 12 حزبا من أصل حوالي ال 40 حزبا إضافة إلى غياب عنصر الشباب و ممثلين عن الجهات و أيضا غموض المعيار المعتمد في اختيار الشخصيات الوطنية داخل هذه الهيأة التي من المفترض أن تستجيب لتطلعات التونسيين .
إن تكريس تمثيلية حقيقية داخل هذه الهيأة و تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب و منظمات يستوجب تشاورا و وفاقا واسعا و يبدو أن تغيير تركيبة الهيأة أو بالأحرى إعادة تشكيلها ضرورة تفرض نفسها و في الأثناء ستواصل الهيأة نشاطها حسب جدول أعمالها بجلسات ستنعقد الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء و الخميس و السبت.

رغم أن عديد الأطراف اعتبرت أن الحكومة تحاول من خلال هذه الهيأة إفراغ مجلس حماية الثورة من محتواه إلا أنه هناك وفاق واسع في اعتبار تكوين هذه الهيأة في حد ذاته مكسبا من مكاسب الثورة في ظل المهمة التاريخية التي تضطلع بها إذ يمكن القول أن مستقبل البلاد مرتبط إلى حد كبير بالقانون الذي سترسم معالمه هذه الهيأة .
هذه المهمة التاريخية جعلت المجتمع المدني بمختلف مكوناته يتجند لمراقبة هذه الهيأة التي تبع الإعلان عن تركيبة مجلسها عديد الانتقادات حيث اعتبر عديد الأطراف خاصة من الأطياف السياسية أن طريقة تعيين التركيبة هي الطريقة نفسها المعتمدة في عهد بن على و كان من المفترض في هذه المرحلة الانتقالية أخذ القرارات بعد التشاور و بعد إيجاد الصيغ التوافقية .
و يعكس الغضب و الفوضى التي صاحبت اجتماع الهيأة الخميس 17 مارس 2011 بمقر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالعاصمة الرفض الواسع لتركيبتها في ظل ما وقع الإشارة إليه من قصور في مشاركة الأحزاب السياسية الحاضرة من خلال 12 حزبا من أصل حوالي ال 40 حزبا إضافة إلى غياب عنصر الشباب و ممثلين عن الجهات و أيضا غموض المعيار المعتمد في اختيار الشخصيات الوطنية داخل هذه الهيأة التي من المفترض أن تستجيب لتطلعات التونسيين .
إن تكريس تمثيلية حقيقية داخل هذه الهيأة و تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب و منظمات يستوجب تشاورا و وفاقا واسعا و يبدو أن تغيير تركيبة الهيأة أو بالأحرى إعادة تشكيلها ضرورة تفرض نفسها و في الأثناء ستواصل الهيأة نشاطها حسب جدول أعمالها بجلسات ستنعقد الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء و الخميس و السبت.
حســــــان

Photo credits: Assabah





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
36 de 36 commentaires pour l'article 33730