تتتالى القرارات و الأحداث بداية بالإعلان على موعد انتخاب المجلس التأسيسي وصولا إلى إلغاء إدارة أمن الدولة و البوليس السياسي فالحكم الابتدائي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي و الايجابي في ذلك أن جميعها تصب في خانة التطلعات الشعبية و بقدر ما حملت هذه الخطوات رسائل تطمين للتونسيين و عززت إلى حد كبير ثقتهم في الحكومة و غيرها من الأطراف الفاعلة على غرار القضاء بقدر ما خلفت نوعا من الغموض و بعض الشكوك و طرحت عديد التساؤلات و الاستفسارات .
فيما يتعلق بالمجلس التأسيسي التساؤلات من جهة تطرح عن مدى قدرة هيأة تحقيق أهداف الثورة على إعداد القانون الانتخابي قبل نهاية الشهر الحالي فعملية صياغة القانون أهم و أصعب من الانتخابات في حد ذاتها و من جهة أخرى هناك شبه وفاق على أن الأحزاب كما المواطنين غير مستعدين للانتخابات باعتبار أن فترة الأربع أشهر التي تفصلنا عنها يعتبرها الكثيرون لا تسمح للأحزاب بعرض برامجها في ظل إعلام من الممكن أن يجد صعوبة على التكيف مع مرحلة ما بعد 14 جانفي و يعجز على ضمان التعددية و يشكل عثرة في وجه الحملات الانتخابية .

مهما يكن فإن وزارة الداخلية على الأرجح ستعمل جاهدة على توفير إطار مناسب لانتخاب المجلس من خلال إرساء تكافئ الفرص بين مختلف الأطراف و الأحزاب بتسهيل أنشطتها وفق ما يضبطه القانون تحت عنوان الالتزام بالحريات و الحقوق المدنية و السياسية الذي تنزل ضمنه قرار الوزارة إلغاء أمن الدولة و البوليس السياسي لكن الجدل قائم حول عدد التابعين لهذه الأجهزة و أيضا حول مستقبلهم و مستقبل أرشيف من سنوات القمع و الاستبداد .
تزامن قرار إلغاء أمن الدولة و البوليس السياسي مع الحكم الابتدائي بحل التجمع الذي لاقى ترحيبا كبيرا من مختلف الأطراف في المقابل هناك نوع من الخوف من تكاثر عدد الأحزاب الذي قد يبلغ قريبا الخمسين حزبا و ينبع هذا الخوف من أن بقايا التجمع قد تعيد إحياء حزب الديكتاتور تحت مسميات أخرى و لهذا على الأرجح وصف قرار وزارة الداخلية بالقرار " الديماغوجي " باعتبار أنه من غير المعقول أن تفتقد الدولة جهاز أمن دولة و رأى الكثيرون أنه كان من الأفضل الإعلان عن إعادة هيكلة الجهاز و تحويله من جهاز قمعي غير قانوني إلى جهاز يقدم المثال في ضبط النظام و حماية الحقوق و الحريات و خاصة في هذه المرحلة مراقبة الأحزاب و مصادر تمويلها تحسبا لأي تجاوزات .
من المؤكد أن الحكومة التي كانت وراء قرارات يمكن اعتبارها تاريخية تتماشى ومتطلبات ثورة الحرية لن تكون عاجزة على الإحاطة بتفاصيل قد تكون ثانوية لكنها لا تخلو من أهمية و من دون شك يشعر الكثير منا إلى الآن أننا بدأنا فعلا السير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية .
فيما يتعلق بالمجلس التأسيسي التساؤلات من جهة تطرح عن مدى قدرة هيأة تحقيق أهداف الثورة على إعداد القانون الانتخابي قبل نهاية الشهر الحالي فعملية صياغة القانون أهم و أصعب من الانتخابات في حد ذاتها و من جهة أخرى هناك شبه وفاق على أن الأحزاب كما المواطنين غير مستعدين للانتخابات باعتبار أن فترة الأربع أشهر التي تفصلنا عنها يعتبرها الكثيرون لا تسمح للأحزاب بعرض برامجها في ظل إعلام من الممكن أن يجد صعوبة على التكيف مع مرحلة ما بعد 14 جانفي و يعجز على ضمان التعددية و يشكل عثرة في وجه الحملات الانتخابية .

مهما يكن فإن وزارة الداخلية على الأرجح ستعمل جاهدة على توفير إطار مناسب لانتخاب المجلس من خلال إرساء تكافئ الفرص بين مختلف الأطراف و الأحزاب بتسهيل أنشطتها وفق ما يضبطه القانون تحت عنوان الالتزام بالحريات و الحقوق المدنية و السياسية الذي تنزل ضمنه قرار الوزارة إلغاء أمن الدولة و البوليس السياسي لكن الجدل قائم حول عدد التابعين لهذه الأجهزة و أيضا حول مستقبلهم و مستقبل أرشيف من سنوات القمع و الاستبداد .
تزامن قرار إلغاء أمن الدولة و البوليس السياسي مع الحكم الابتدائي بحل التجمع الذي لاقى ترحيبا كبيرا من مختلف الأطراف في المقابل هناك نوع من الخوف من تكاثر عدد الأحزاب الذي قد يبلغ قريبا الخمسين حزبا و ينبع هذا الخوف من أن بقايا التجمع قد تعيد إحياء حزب الديكتاتور تحت مسميات أخرى و لهذا على الأرجح وصف قرار وزارة الداخلية بالقرار " الديماغوجي " باعتبار أنه من غير المعقول أن تفتقد الدولة جهاز أمن دولة و رأى الكثيرون أنه كان من الأفضل الإعلان عن إعادة هيكلة الجهاز و تحويله من جهاز قمعي غير قانوني إلى جهاز يقدم المثال في ضبط النظام و حماية الحقوق و الحريات و خاصة في هذه المرحلة مراقبة الأحزاب و مصادر تمويلها تحسبا لأي تجاوزات .
من المؤكد أن الحكومة التي كانت وراء قرارات يمكن اعتبارها تاريخية تتماشى ومتطلبات ثورة الحرية لن تكون عاجزة على الإحاطة بتفاصيل قد تكون ثانوية لكنها لا تخلو من أهمية و من دون شك يشعر الكثير منا إلى الآن أننا بدأنا فعلا السير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية .
حســــــــان





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
17 de 17 commentaires pour l'article 33522