الواضح أن أزلام النظام البائد يعملون على بث البلبلة و الفوضى في الأوساط الشعبية و يعمدون إلى تعطيل المسار الاقتصادي فمن المستبعد أن تكون الاحتجاجات المهنية في أغلب ولايات الجمهورية عفوية كما هي ثورة الكرامة و الحرية .
الواضح أيضا أن حكومة الغنوشي لا تزال تتبنى سياسة الوعود و تفتح شهية الناس للمطالب و تغرقنا في حلول وهمية قوامها المنح , الحوافز و تحسين الوضعيات المهنية في وقت تتعطل فيه العجلة الاقتصادية وكأنها أو أنها فعلا تريد أن تصرف نظر الشعب عن المطالب الإصلاحية الأساسية و الجوهرية المتعلقة رأسا بالحكومة و الهياكل المسيرة للبلاد و تنظيم الانتخابات .
حكومة الغنوشي تتقبل بصدر رحب مطالب الجميع و ترفع راية الخلاص لكل الناس وهي بذلك كما تصرف نظر الشعب عن الأولويات تحيد بنفسها عن مهمتها الأساسية المتمثلة في الإعداد للانتخابات رئاسية كانت أو برلمانية وهي بذلك تتملص من صفتها المؤقتة الانتقالية و تنصّب نفسها حكومة دائمة .
يبدو أن الحكومة ليست في مستوي المرحلة الراهنة فهي عاجزة عن كسب ثقة الشعب و هي كما الدستور كما البرلمان كما هياكل أخري عاشت في أحضان النظام القديم يعتبرها الكثيرون غير شرعية ورغم ذلك تملك ورقة رابحة قدمها لها 28 من الأحزاب و المنظمات المدنية و النقابات و الجمعيات اتفقوا علي أهمية تأسيس مجلس وطني لحماية الثورة فموافقة الحكومة على بعث هذا المجلس من شأنها تبديد مخاوف الشعب و تعزيز ثقتهم في الحكومة المؤقتة خاصة و أن أبرز مهام المجلس تتمثل في مراقبة أعمال الحكومة , إعادة النظر في اللجان التي تم تكوينها و أيضا إعداد التشريعات .
فيما يتعلق بالأطراف المتفقة علي أهمية تأسيس المجلس تختلف مواقفهم من الحكومة بين التأييد و الرفض و هذا لا يمنح المجلس صلاحية تنصيب نفسه بنفسه لذلك تنتظر الأطراف المكونة له موافقة الحكومة حتى لا يعتبر البعض هذه المبادرة انقلاب علي الشرعية التي قد يعتبرها البعض أصلا زائفة .
لكن بيان كل من الحزب الديمقراطي التقدمي و بيان حركة التجديد أول المؤشرات التي تنذر بأن الحكومة سترفض المبادرة حيث أعرب الحزبين الممثلين في حكومة الغنوشي عن رفضهما لهذا المقترح و يعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي المجلس أحد أشكال الوصاية علي الثورة و يري أن الحكومة المؤقتة هي الوحيدة القادرة علي تأمين الانتقال الديمقراطي .
لسنا هنا للتعليق على الحزبين اللذين من دون شك بموقفهما الرافض نسفا نفسيهما سياسيا لكننا نشدد علي أهمية القرار الذي ستتخذه الحكومة خاصة وأن ليس لها مبرر لرفض هيأة تظم ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية و الجمعيات و المنظمات و أيضا ممثلين عن مختلف الجهات تكون أفضل معوض لمجلس النواب و مجلس المستشارين اللذان فوضا مهامّهما للرئيس المؤقت و اللذان من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية في تونس في دعوى حلّهما.
الواضح أيضا أن حكومة الغنوشي لا تزال تتبنى سياسة الوعود و تفتح شهية الناس للمطالب و تغرقنا في حلول وهمية قوامها المنح , الحوافز و تحسين الوضعيات المهنية في وقت تتعطل فيه العجلة الاقتصادية وكأنها أو أنها فعلا تريد أن تصرف نظر الشعب عن المطالب الإصلاحية الأساسية و الجوهرية المتعلقة رأسا بالحكومة و الهياكل المسيرة للبلاد و تنظيم الانتخابات .
حكومة الغنوشي تتقبل بصدر رحب مطالب الجميع و ترفع راية الخلاص لكل الناس وهي بذلك كما تصرف نظر الشعب عن الأولويات تحيد بنفسها عن مهمتها الأساسية المتمثلة في الإعداد للانتخابات رئاسية كانت أو برلمانية وهي بذلك تتملص من صفتها المؤقتة الانتقالية و تنصّب نفسها حكومة دائمة .
يبدو أن الحكومة ليست في مستوي المرحلة الراهنة فهي عاجزة عن كسب ثقة الشعب و هي كما الدستور كما البرلمان كما هياكل أخري عاشت في أحضان النظام القديم يعتبرها الكثيرون غير شرعية ورغم ذلك تملك ورقة رابحة قدمها لها 28 من الأحزاب و المنظمات المدنية و النقابات و الجمعيات اتفقوا علي أهمية تأسيس مجلس وطني لحماية الثورة فموافقة الحكومة على بعث هذا المجلس من شأنها تبديد مخاوف الشعب و تعزيز ثقتهم في الحكومة المؤقتة خاصة و أن أبرز مهام المجلس تتمثل في مراقبة أعمال الحكومة , إعادة النظر في اللجان التي تم تكوينها و أيضا إعداد التشريعات .
فيما يتعلق بالأطراف المتفقة علي أهمية تأسيس المجلس تختلف مواقفهم من الحكومة بين التأييد و الرفض و هذا لا يمنح المجلس صلاحية تنصيب نفسه بنفسه لذلك تنتظر الأطراف المكونة له موافقة الحكومة حتى لا يعتبر البعض هذه المبادرة انقلاب علي الشرعية التي قد يعتبرها البعض أصلا زائفة .

لكن بيان كل من الحزب الديمقراطي التقدمي و بيان حركة التجديد أول المؤشرات التي تنذر بأن الحكومة سترفض المبادرة حيث أعرب الحزبين الممثلين في حكومة الغنوشي عن رفضهما لهذا المقترح و يعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي المجلس أحد أشكال الوصاية علي الثورة و يري أن الحكومة المؤقتة هي الوحيدة القادرة علي تأمين الانتقال الديمقراطي .
لسنا هنا للتعليق على الحزبين اللذين من دون شك بموقفهما الرافض نسفا نفسيهما سياسيا لكننا نشدد علي أهمية القرار الذي ستتخذه الحكومة خاصة وأن ليس لها مبرر لرفض هيأة تظم ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية و الجمعيات و المنظمات و أيضا ممثلين عن مختلف الجهات تكون أفضل معوض لمجلس النواب و مجلس المستشارين اللذان فوضا مهامّهما للرئيس المؤقت و اللذان من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية في تونس في دعوى حلّهما.
حســــان





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
33 de 33 commentaires pour l'article 32873