مخاض عسير في هذه الفترة الانتقالية الثورية التي يعيشها الشعب التونسي فترة يطالب فيها أغلب الشعب بالقطيعة مع الماضي وبداية صفحة جديدة يخط أغلب سطورها رجال تونس ونساءها بعيدا عن المحاباة والمصالح الضيقة
قطيعة مع نظام حكم جثم على صدورهم 23 سنة حتي كاد يقتل فيهم المشاعر نظام فضل قوانينه على مقاس حفنة من المتنفذين
لكن لمطالب الثائرين أولويات لا تقبل التجاهل من أبرزها الإصلاحات الدستورية الضامنة لحقوق الأفراد والمجموعات
فكيف لدولة أنجزت ثورتها وهي ترفع شعار الحرية والكرامة أن تستند في عملها على قوانين من عهد الدكتاتورية
هذا ما يحصل في تونس هذه الأيام في مجلس النواب أو بالأحرى برلمان التجمع الدستوري الديمقراطي فالكل يعرف أن هذه الهيئة المنصبة يستحوذ فيها أعضاء الحزب المخلوع على نسبة 75 بالمئة من الأصوات الجملية ولذلك فإن القوانيين التي ستقترح عليهم ستحضى بأغلبية الأصوات وبالتالي الموافقة على أن تصبح قانونا وهنا نتساءل عن عمل اللجنة الجديدة للإصلاحات الدستورية برئاسة الدكتور عياض بن عاشور الذي صدرت بحقه بطاقة ضياع فمنذ توليه هذا الشرف التاريخي الذي سيحاسب عليه لم نسمع صوته أو الحديث عما يجري داخل هذه اللجنة أو عن كيفية عملها وأين وصلت؟
فإن كان هذا معني الاستقلالية فعلى تونس السلام
البرلمان أو كما يحلو للبعض تسميته صوت الشعب النابض يفوض مهامه التشريعية إلى رئيس الدولة المؤقت وبالتالي إلى السلطة التنفيذية استنادا على الفصل 28 من الدستور التجمعي فأين الشعب من كل هذا ؟
إن الثورة التونسية فريدة من نوعها إذ أنها غير قادرة على استنباط منظومة تشريعية مؤقتة لتصريف الأعمال وهي ثورة مازالت تحمل الحنين لماضيها التعسفي فالثورة تستوجب بالضرورة التجديد والتغيير وتونس الثائرة مازالت تتمسك بإرثها القانوني تحت شعار المصلحة الوطنية وهو شعار وجد أصلا لقمع الأصوات المعارضة
فهل يخفى عن الحكومة ولجانها القانونية والدستورية مفهوم مجلس أعلى للثورة يكون بمثابة الهيئة التشريعية المؤقتة حتى تستكمل الإصلاحات السياسية؟
أظن أن الدكتور بن عاشور مع كامل احترامي الشخصي له لا تفوته مثل هذه البديهيات كيف لا وهو الذي طالب بها صراحة في قناة حنبعل مباشرة بعد نجاح الثورة
فتونس تمضي عكس ما يريده شعبها الشعب يريد التفريق بين السلط والحكومة تريد جمعها لعلها نظرية سياسية جديدة سيتم تطبيقها على الشعب التونسي ستكون نتائجها أفضل من النظرية الكلاسيكية000 نأمل ذلك
بمقتضى هذا التفويض الأخير أصبح الرئيس المؤقت للبلاد ووزير حكومته الخصم والحكم فنقول له ما شئت إلا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار
قطيعة مع نظام حكم جثم على صدورهم 23 سنة حتي كاد يقتل فيهم المشاعر نظام فضل قوانينه على مقاس حفنة من المتنفذين
لكن لمطالب الثائرين أولويات لا تقبل التجاهل من أبرزها الإصلاحات الدستورية الضامنة لحقوق الأفراد والمجموعات
فكيف لدولة أنجزت ثورتها وهي ترفع شعار الحرية والكرامة أن تستند في عملها على قوانين من عهد الدكتاتورية
هذا ما يحصل في تونس هذه الأيام في مجلس النواب أو بالأحرى برلمان التجمع الدستوري الديمقراطي فالكل يعرف أن هذه الهيئة المنصبة يستحوذ فيها أعضاء الحزب المخلوع على نسبة 75 بالمئة من الأصوات الجملية ولذلك فإن القوانيين التي ستقترح عليهم ستحضى بأغلبية الأصوات وبالتالي الموافقة على أن تصبح قانونا وهنا نتساءل عن عمل اللجنة الجديدة للإصلاحات الدستورية برئاسة الدكتور عياض بن عاشور الذي صدرت بحقه بطاقة ضياع فمنذ توليه هذا الشرف التاريخي الذي سيحاسب عليه لم نسمع صوته أو الحديث عما يجري داخل هذه اللجنة أو عن كيفية عملها وأين وصلت؟
فإن كان هذا معني الاستقلالية فعلى تونس السلام
البرلمان أو كما يحلو للبعض تسميته صوت الشعب النابض يفوض مهامه التشريعية إلى رئيس الدولة المؤقت وبالتالي إلى السلطة التنفيذية استنادا على الفصل 28 من الدستور التجمعي فأين الشعب من كل هذا ؟

إن الثورة التونسية فريدة من نوعها إذ أنها غير قادرة على استنباط منظومة تشريعية مؤقتة لتصريف الأعمال وهي ثورة مازالت تحمل الحنين لماضيها التعسفي فالثورة تستوجب بالضرورة التجديد والتغيير وتونس الثائرة مازالت تتمسك بإرثها القانوني تحت شعار المصلحة الوطنية وهو شعار وجد أصلا لقمع الأصوات المعارضة
فهل يخفى عن الحكومة ولجانها القانونية والدستورية مفهوم مجلس أعلى للثورة يكون بمثابة الهيئة التشريعية المؤقتة حتى تستكمل الإصلاحات السياسية؟
أظن أن الدكتور بن عاشور مع كامل احترامي الشخصي له لا تفوته مثل هذه البديهيات كيف لا وهو الذي طالب بها صراحة في قناة حنبعل مباشرة بعد نجاح الثورة
فتونس تمضي عكس ما يريده شعبها الشعب يريد التفريق بين السلط والحكومة تريد جمعها لعلها نظرية سياسية جديدة سيتم تطبيقها على الشعب التونسي ستكون نتائجها أفضل من النظرية الكلاسيكية000 نأمل ذلك
بمقتضى هذا التفويض الأخير أصبح الرئيس المؤقت للبلاد ووزير حكومته الخصم والحكم فنقول له ما شئت إلا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار
حلمــــــــــــــــــي





Fadel Shaker - أعمل ايه
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 32671