يمثل قرار وزير الداخلية فرحات الراجحي تعليق نشاط التجمع الدستوري و غلق جميع محلاته في انتظار حله تأكيدا على مسؤولية الحزب الحاكم سابقا في أحداث العنف المتواصلة و في الإخلال بالأمن و يمكن القول أن وزارة الداخلية هي الطرف الوحيد في الحكومة الذي أكد علي رغبته في القطع مع النظام البائد قولا و فعلا . قرار قد تكون غايته الأساسية تهدئة الرأي العام و إصلاح خطأ الحكومة المتمثل في تعيين ولاّة انتماءاتهم تجمّعية رفضهم التونسيون في أغلب الولايات و نظموا حركات احتجاجية حتى يقع إعادة صياغة التعيينات وفق الإرادة الشعبية لكن يبدو أن الحكومة لا تعتبر نفسها معنيّة أو أنها أيضا لا تستطيع أن تكون شمسا تشرق علي جميع ولايات الجمهورية. التعليق الذي لا يمكن لمفعوله طبق الدستور أن يتجاوز الشهر فقَد جدواه بمجرد انعقاد جلسة برلمانية تضمّ أغلبية تجمّعية هي دون شك مجال لنشاط هذا الحزب و فرصة لاجتماع و تجمع أعضائه ما يتعارض مع الفصل 18 من القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أحد الفصول المعتمدة في قرار التعليق .
يعني ذلك أن انعقاد الجلسة البرلمانية نقيض قرار وزير الداخلية و يقودنا ذلك إلى أن الحكومة أو بعض الأطراف داخلها تتمسك بشرعية زائفة قوامها دستور بن علي , حزبه و برلمانه و على الأرجح سيزيد ذلك من حدّة الاحتجاجات حتى يتم حل البرلمان و الحزب الحاكم سابقا نهائيا و تقع إعادة صياغة الدستور بإشراف مجلس يتكون من مختلف الألوان السياسية تكون مهمته الأساسية حماية الثورة و مراقبة الحكومة. إن بعث مجلس مماثل سيكون الحل الأنسب فتردد الحكومة و قراراتها المثيرة للجدل مؤشر قوي على عجزها في فهم ما تقتضيه مرحلة ما بعد الثورة من ضرورة تشريك مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية و الأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الشعبية فهذه الحكومة تأخذ قراراتها بصفة أحادية من شأنها نسف مسار الحرية و الديمقراطية و قد تغرقنا من جديد في مستنقع الاستبداد والديكتاتورية.
يعني ذلك أن انعقاد الجلسة البرلمانية نقيض قرار وزير الداخلية و يقودنا ذلك إلى أن الحكومة أو بعض الأطراف داخلها تتمسك بشرعية زائفة قوامها دستور بن علي , حزبه و برلمانه و على الأرجح سيزيد ذلك من حدّة الاحتجاجات حتى يتم حل البرلمان و الحزب الحاكم سابقا نهائيا و تقع إعادة صياغة الدستور بإشراف مجلس يتكون من مختلف الألوان السياسية تكون مهمته الأساسية حماية الثورة و مراقبة الحكومة. إن بعث مجلس مماثل سيكون الحل الأنسب فتردد الحكومة و قراراتها المثيرة للجدل مؤشر قوي على عجزها في فهم ما تقتضيه مرحلة ما بعد الثورة من ضرورة تشريك مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية و الأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الشعبية فهذه الحكومة تأخذ قراراتها بصفة أحادية من شأنها نسف مسار الحرية و الديمقراطية و قد تغرقنا من جديد في مستنقع الاستبداد والديكتاتورية. حـســـــــــــــــــان





Fadel Shaker - أعمل ايه
Commentaires
22 de 22 commentaires pour l'article 32640