الأكيد أن أطرافا عديدة في حكومة الغنوشي المؤقتة تعمل جاهدة علي كسب ثقة الشعب و الأكيد أيضا أن هناك جهات أخري تعمل علي نسف و إجهاض هذه المجهودات و تحاول بث الفتن و إشعال فتيل الغضب و تستميت في نشر الفوضى و التحريض على الشغب.
يمكن اعتبار وزير الداخلية فرحات الراجحي أبرز الوجوه التي ترجمت رغبتها في القطع مع الماضي إلي واقع من خلال عملية تنظيف للأجهزة الأمنية تماشيا مع ما تقتضيه المرحلة الراهنة و ابتغاءا لرضاء و ثقة الشعب لكن علي ما يبدو فان الإجراءات التي اتخذها إضافة إلي ما تشهده البلاد من تحسن الأوضاع الأمنية و العودة النسبية لنسق الحياة العادي لم تعجب المنخرطين في شبكة الفساد العنكبوتية التي أرساها كل من بن علي و الطرابلسية .
علي الأرجح أن مركز هذه الشبكة هو التجمع الدستوري و الأجهزة الأمنية وما جدّ في الأيام الأخيرة يؤكد هذه الفرضية بدءا بتعيين الولاة و صولا إلي ما وقع في الكاف من اعتداء بالضرب و قتل بالرصاص و ما حدث في سيدي بوزيد من تفنن في القتل بالحرق حسب أوّل الشهادات و في الحالتين الضحايا حتما كانوا من الأبرياء .
قد يتساءل البعض عن العلاقة بين تعيين الولاة وما حصل في سيدي بوزيد والكاف لكن إذا نظرنا إلي النتائج ندرك أن المستفيد جهة واحدة فأغلب الولاة الذي تم تعيينهم إن لم يكن كلهم بان أنهم تجمعيون و النتيجة كانت توتر و غضب واسع عنوانه " الحكومة تحنّ إلي بن علي " و هذا أيضا ما ينطبق علي ما جري في سيدي بوزيد والكاف وقد يجري في ولايات أخري.
ما هو واضح أنه لا الحكومة و لا الشعب مستفيدان مما حصل و يحصل و من المؤكد أن المستفيد هي ميليشيات بن علي و الطرابلسية المتمثلة مهمتها في تعميق عدم ثقة الشعب في الحكومة و إلباس هذه الأخيرة عباءة الضعف و العجز..و قد يفهم البعض أننا في محاولة للدفاع عن الحكومة لكننا فقط نريد أن نُسمع ناقوس خطر دولة قد تولد داخل الدولة , خطر ميليشيا تنافس الحكومة أو تحاول التحكم فيها لتمنعها من القيام بواجبها و كأنها تريد إملاء شروطها و الدفاع عن وجودها عن طريق القتل و العنف حتى تفرض نفسها سلطة أو حكومة ثانية.
نرجو أن لا يرضخ أي طرف في الحكومة لأتباع بن علي و نتمنى أن يكون جميع أعضاء الحكومة قادرين وراغبين في القضاء علي حاشيته الفاسدة و جسد نظامه المريض الذين علي الأرجح يعملون وفق أجندة معدة سلفا قوامها الفوضى و الفساد , العنف و القتل , تكريس الانقسام وعدم الثقة التي تمثل مجتمعة المناخ المناسب لولادة دولة داخل الدولة حتى يرثي التونسيون رحيل بن علي و يهجون الثورة .
يمكن اعتبار وزير الداخلية فرحات الراجحي أبرز الوجوه التي ترجمت رغبتها في القطع مع الماضي إلي واقع من خلال عملية تنظيف للأجهزة الأمنية تماشيا مع ما تقتضيه المرحلة الراهنة و ابتغاءا لرضاء و ثقة الشعب لكن علي ما يبدو فان الإجراءات التي اتخذها إضافة إلي ما تشهده البلاد من تحسن الأوضاع الأمنية و العودة النسبية لنسق الحياة العادي لم تعجب المنخرطين في شبكة الفساد العنكبوتية التي أرساها كل من بن علي و الطرابلسية .
علي الأرجح أن مركز هذه الشبكة هو التجمع الدستوري و الأجهزة الأمنية وما جدّ في الأيام الأخيرة يؤكد هذه الفرضية بدءا بتعيين الولاة و صولا إلي ما وقع في الكاف من اعتداء بالضرب و قتل بالرصاص و ما حدث في سيدي بوزيد من تفنن في القتل بالحرق حسب أوّل الشهادات و في الحالتين الضحايا حتما كانوا من الأبرياء .
قد يتساءل البعض عن العلاقة بين تعيين الولاة وما حصل في سيدي بوزيد والكاف لكن إذا نظرنا إلي النتائج ندرك أن المستفيد جهة واحدة فأغلب الولاة الذي تم تعيينهم إن لم يكن كلهم بان أنهم تجمعيون و النتيجة كانت توتر و غضب واسع عنوانه " الحكومة تحنّ إلي بن علي " و هذا أيضا ما ينطبق علي ما جري في سيدي بوزيد والكاف وقد يجري في ولايات أخري.

ما هو واضح أنه لا الحكومة و لا الشعب مستفيدان مما حصل و يحصل و من المؤكد أن المستفيد هي ميليشيات بن علي و الطرابلسية المتمثلة مهمتها في تعميق عدم ثقة الشعب في الحكومة و إلباس هذه الأخيرة عباءة الضعف و العجز..و قد يفهم البعض أننا في محاولة للدفاع عن الحكومة لكننا فقط نريد أن نُسمع ناقوس خطر دولة قد تولد داخل الدولة , خطر ميليشيا تنافس الحكومة أو تحاول التحكم فيها لتمنعها من القيام بواجبها و كأنها تريد إملاء شروطها و الدفاع عن وجودها عن طريق القتل و العنف حتى تفرض نفسها سلطة أو حكومة ثانية.
نرجو أن لا يرضخ أي طرف في الحكومة لأتباع بن علي و نتمنى أن يكون جميع أعضاء الحكومة قادرين وراغبين في القضاء علي حاشيته الفاسدة و جسد نظامه المريض الذين علي الأرجح يعملون وفق أجندة معدة سلفا قوامها الفوضى و الفساد , العنف و القتل , تكريس الانقسام وعدم الثقة التي تمثل مجتمعة المناخ المناسب لولادة دولة داخل الدولة حتى يرثي التونسيون رحيل بن علي و يهجون الثورة .
حســـــــــــــان





Fadel Shaker - أعمل ايه
Commentaires
21 de 21 commentaires pour l'article 32614