تحدث البعض في محاولة لتهويل الأمور بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة العنف ضد المرأة عن أن أكثر من نصف التونسيات تعرضن للعنف في حين وقع فقط تسجيل 1564 حالة عنف بين نوفمبر 2008 و أوت 2010 حسب إحصائيات الرقم الأخضر الخاص بضحايا العنف و يندرج هذا الرقم ضمن منظومة وطنية للوقاية من العنف داخل الأسرة و المجتمع و خاصة لمقاومة العنف ضد المرأة ويجب الإشارة أنه من ضمن الحالات المسجلة , هناك من الذكور من تعرض للتعنيف علي يد زوجاتهم .
مثل هذا العدد من الحالات مع إضافة بعض الحالات الأخري التي من المرجح أنه لم يتم الإبلاغ عنها لا يخرج بنا عن الإطار الطبيعي و المألوف فالعنف ضد المرأة بالاستناد لهذا الرقم يمكن أن نطلق عليه حوادث لم و نرجو أن لا ترتقي إلي مستوي الظاهرة فعلي الأرجح إن المعايير و القيم الاجتماعية و الأخلاقية و الثقافية التي تحددها القواعد الدينية و القانونية تضبط سلوكيات الكثيرين ليبقي مجتمعنا في مأمن-قد يكون مؤقتا- من مثل هذه الظواهر .
علي عكس المجتمع التونسي فإن الأرقام المتعلقة بحوادث العنف ضد المرأة في فرنسا تؤكد أن العنف ظاهرة مرَضية يمكن القول أنه جزء من حياة الفرنسيين اليومية فحسب مرصد وطني فرنسي مختص في العنف ضد المرأة فقد صرحت 654 ألف امرأة فرنسية أنها كانت ضحية العنف في السنة الماضية و تشير جمعيات فرنسية تقاوم العنف ضد المرأة أن 75 ألف فرنسية تتعرض إلي الاغتصاب سنويا وحسب وزارة الداخلية فإنه تم تسجيل وفاة 140 امرأة فرنسية بسبب تعنيف شريكها لها وفيما يتعلق بالرقم الأخضر الخاص بحالات العنف فإنه يسجل 80 ألف مكالمة سنويا.
مثل هذه الظاهرة من شأنها زعزعة تماسك المجتمع وانسجام أفراده و بالتالي تقوده إلي التفكك والضعف فأعان الله الفرنسيين علي معالجة هذه الظاهرة و أرجو أن يعيننا الله علي تجاوز مشاكلنا و معالجة عوامل و أسباب قد تجعل حوادث العنف تتطور إلي أن يبلغ العنف مستوي الظاهرة أو المشكلة الاجتماعية ويتغلغل في عادات و سلوكيات الأفراد و الجماعات و نذكر من بين هذه العوامل البطالة , نسبية الحرية , عدم المساهمة في الحياة السياسية , المساواة بين أفراد المجتمع ... وهي عوامل تعي مؤسسات الدولة أهميتها و تعمل علي تكريس بعضها و معالجة البعض الآخر في سبيل تجنب ظواهر تؤثر سلبا علي المجتمع .
مثل هذا العدد من الحالات مع إضافة بعض الحالات الأخري التي من المرجح أنه لم يتم الإبلاغ عنها لا يخرج بنا عن الإطار الطبيعي و المألوف فالعنف ضد المرأة بالاستناد لهذا الرقم يمكن أن نطلق عليه حوادث لم و نرجو أن لا ترتقي إلي مستوي الظاهرة فعلي الأرجح إن المعايير و القيم الاجتماعية و الأخلاقية و الثقافية التي تحددها القواعد الدينية و القانونية تضبط سلوكيات الكثيرين ليبقي مجتمعنا في مأمن-قد يكون مؤقتا- من مثل هذه الظواهر .

علي عكس المجتمع التونسي فإن الأرقام المتعلقة بحوادث العنف ضد المرأة في فرنسا تؤكد أن العنف ظاهرة مرَضية يمكن القول أنه جزء من حياة الفرنسيين اليومية فحسب مرصد وطني فرنسي مختص في العنف ضد المرأة فقد صرحت 654 ألف امرأة فرنسية أنها كانت ضحية العنف في السنة الماضية و تشير جمعيات فرنسية تقاوم العنف ضد المرأة أن 75 ألف فرنسية تتعرض إلي الاغتصاب سنويا وحسب وزارة الداخلية فإنه تم تسجيل وفاة 140 امرأة فرنسية بسبب تعنيف شريكها لها وفيما يتعلق بالرقم الأخضر الخاص بحالات العنف فإنه يسجل 80 ألف مكالمة سنويا.
مثل هذه الظاهرة من شأنها زعزعة تماسك المجتمع وانسجام أفراده و بالتالي تقوده إلي التفكك والضعف فأعان الله الفرنسيين علي معالجة هذه الظاهرة و أرجو أن يعيننا الله علي تجاوز مشاكلنا و معالجة عوامل و أسباب قد تجعل حوادث العنف تتطور إلي أن يبلغ العنف مستوي الظاهرة أو المشكلة الاجتماعية ويتغلغل في عادات و سلوكيات الأفراد و الجماعات و نذكر من بين هذه العوامل البطالة , نسبية الحرية , عدم المساهمة في الحياة السياسية , المساواة بين أفراد المجتمع ... وهي عوامل تعي مؤسسات الدولة أهميتها و تعمل علي تكريس بعضها و معالجة البعض الآخر في سبيل تجنب ظواهر تؤثر سلبا علي المجتمع .
حســــــان





Commentaires
14 de 14 commentaires pour l'article 31016