تتزايد أعداد الوافدين علي سوق الشغل من سنة إلي أخري خاصة من خريجي التعليم العالي فتكون البطالة النتيجة الحتمية لانعدام قدرة سوق الشغل علي استيعاب جميع الطلبات علي اختلاف الكفاءات و الاختصاصات و الشهادات لذلك جعلت الدولة من التشغيل أولوية مطلقة إيمانا منها بأن الشغل من مقومات حقوق الإنسان و به يصون الفرد كرامته و لا يهان و يقود المجتمع إلي التماسك و الاستقرار .
وقامت الدولة بإرساء خطط وبرامج من أجل رفع تحدي التشغيل وتخفيض نسبة البطالة وعيا منها بالانعكاسات السلبية لهذه المعضلة علي أفراد و المجتمع , نفس هذا الوعي دفع البعض إلي المطالبة بإنشاء صندوق وطني للبطالة ويجب الإشارة إلي أن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنوات هو أول من نادي ببعث هذا الصندوق و وقع طرح هذا المقترح من جديد يوم السبت 27 نوفمبر 2010 في المداولات النيابية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 .
الشباب الذي تراهن عليه الدولة هو المتضرر الأول من البطالة التي علي الأرجح تمثل الأساس لسلوكيات وظواهر اجتماعية سلبية من شأنها تقويض الجهود الوطنية في مختلف المجالات لبلوغ مؤشرات تنموية في مستوي المعايير الدولية ومن أبرز هذه السلوكيات والظواهر نذكر العنف بمختلف أشكاله , تعاطي المخدرات ,
العلاقات الجنسية الغير شرعية الإحباط , انعدام الثقة بالنفس , الهجرة و أخطر شيء هو السخط علي المجتمع و علي الدولة و المؤسسات الوطنية الذي قد تستغله جهات أجنبية أو حتي داخلية لتغذية نفوس "المتضررين " بأفكار متطرفة و إرهابية قصد الإخلال بالتوازن والتماسك بين الأفراد و مختلف فئات المجتمع و تعطيل مسار المكاسب و الانجازات .
وبعيدا عن السلبيات فقد تكون الحلول تمويل العاطلين عن العمل لمجابهة متطلبات الحياة , الإحاطة والعناية بهم و تأطيرهم لتسهيل مراحل بحثهم عن العمل في أسرع الآجال في حلّ من التبعية المالية للعائلة و لا أحد يشك في أن تلك هي طموحات و آمال المجموعة الوطنية التي من المؤكد ستعجّل ببعث صندوق وطني للبطالة بعيدا علي الحديث عن مشاكل التمويل فالمسؤولون الذين يجودون علي أبنائهم من الرياضين بالملايين قادرون علي تقديم بعض الدنانير لأبنائهم العاطلون عن العمل .
وقامت الدولة بإرساء خطط وبرامج من أجل رفع تحدي التشغيل وتخفيض نسبة البطالة وعيا منها بالانعكاسات السلبية لهذه المعضلة علي أفراد و المجتمع , نفس هذا الوعي دفع البعض إلي المطالبة بإنشاء صندوق وطني للبطالة ويجب الإشارة إلي أن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنوات هو أول من نادي ببعث هذا الصندوق و وقع طرح هذا المقترح من جديد يوم السبت 27 نوفمبر 2010 في المداولات النيابية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 .
الشباب الذي تراهن عليه الدولة هو المتضرر الأول من البطالة التي علي الأرجح تمثل الأساس لسلوكيات وظواهر اجتماعية سلبية من شأنها تقويض الجهود الوطنية في مختلف المجالات لبلوغ مؤشرات تنموية في مستوي المعايير الدولية ومن أبرز هذه السلوكيات والظواهر نذكر العنف بمختلف أشكاله , تعاطي المخدرات ,
العلاقات الجنسية الغير شرعية الإحباط , انعدام الثقة بالنفس , الهجرة و أخطر شيء هو السخط علي المجتمع و علي الدولة و المؤسسات الوطنية الذي قد تستغله جهات أجنبية أو حتي داخلية لتغذية نفوس "المتضررين " بأفكار متطرفة و إرهابية قصد الإخلال بالتوازن والتماسك بين الأفراد و مختلف فئات المجتمع و تعطيل مسار المكاسب و الانجازات .وبعيدا عن السلبيات فقد تكون الحلول تمويل العاطلين عن العمل لمجابهة متطلبات الحياة , الإحاطة والعناية بهم و تأطيرهم لتسهيل مراحل بحثهم عن العمل في أسرع الآجال في حلّ من التبعية المالية للعائلة و لا أحد يشك في أن تلك هي طموحات و آمال المجموعة الوطنية التي من المؤكد ستعجّل ببعث صندوق وطني للبطالة بعيدا علي الحديث عن مشاكل التمويل فالمسؤولون الذين يجودون علي أبنائهم من الرياضين بالملايين قادرون علي تقديم بعض الدنانير لأبنائهم العاطلون عن العمل .
حســـــــــــــــــــان





Commentaires
7 de 7 commentaires pour l'article 31002