تنطلق هذا الأسبوع المفاوضات الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد بين وزارة الاشراف والاطراف الاجتماعية.
وستتولى مختلف هذه الاطراف في هذه المفاوضات طرح مواقفها وتصوراتها بشأن إصلاح هذا النظام.
وبحسب جريدة الشروق التونسية تبدي بعض الاطراف الاجتماعية تحفظات عديدة حول التصور الذي تقدمت به الحكومة لاصلاح أنظمة التقاعد مطالبة بالتعمق ومعرفة حقيقة الاسباب التي أدت الى عجز الصناديق الاجتماعية مما يجعلها حتما مهددة بمصير صعب خلال السنوات القليلة القادمة.
وترى هذه المصادر بحسب نفس المصدر أن التمديد في سن التقاعد ولو بصفة تدريبية سيؤثر حتما على نسق الانتدابات في كل القطاعات وخاصة في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما ترى أطراف أخرى أن الزيادة في نسبة المساهمات قد تؤثر خاصة على مؤسسات القطاع الخاص.

وتقترح الدراسة التمديد في سن التقاعد على مرحلتين، مرحلة أولى تنفذ بداية من 2012 وحتى 2016 يتم خلالها الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، ومن 55 إلى 57 سنة، قبل أن يتم في مرحلة ثانية تمتد من سنة 2016 إلى 2020 يتم خلالها الترفيع في سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة، ومن 57 إلى 60 سنة. كما تم اقتراح تنفيذ مشروع الإصلاح بإضافة 6 أشهر لسن التقاعد كل سداسية.
أما عن المساهمات المالية فقد اقترحت الدراسة نسبة الترفيع في نسبة المساهمات ويعتقد الطرف الحكومي أن هذه الاصلاحات الاساسية كفيلة بإنقاذ أنظمة التقاعد وإصلاحها وبالتالي تخليصها من عجزها المزمن والمتواصل.
وستتولى مختلف هذه الاطراف في هذه المفاوضات طرح مواقفها وتصوراتها بشأن إصلاح هذا النظام.
وبحسب جريدة الشروق التونسية تبدي بعض الاطراف الاجتماعية تحفظات عديدة حول التصور الذي تقدمت به الحكومة لاصلاح أنظمة التقاعد مطالبة بالتعمق ومعرفة حقيقة الاسباب التي أدت الى عجز الصناديق الاجتماعية مما يجعلها حتما مهددة بمصير صعب خلال السنوات القليلة القادمة.
وترى هذه المصادر بحسب نفس المصدر أن التمديد في سن التقاعد ولو بصفة تدريبية سيؤثر حتما على نسق الانتدابات في كل القطاعات وخاصة في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما ترى أطراف أخرى أن الزيادة في نسبة المساهمات قد تؤثر خاصة على مؤسسات القطاع الخاص.

وتقترح الدراسة التمديد في سن التقاعد على مرحلتين، مرحلة أولى تنفذ بداية من 2012 وحتى 2016 يتم خلالها الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، ومن 55 إلى 57 سنة، قبل أن يتم في مرحلة ثانية تمتد من سنة 2016 إلى 2020 يتم خلالها الترفيع في سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة، ومن 57 إلى 60 سنة. كما تم اقتراح تنفيذ مشروع الإصلاح بإضافة 6 أشهر لسن التقاعد كل سداسية.
أما عن المساهمات المالية فقد اقترحت الدراسة نسبة الترفيع في نسبة المساهمات ويعتقد الطرف الحكومي أن هذه الاصلاحات الاساسية كفيلة بإنقاذ أنظمة التقاعد وإصلاحها وبالتالي تخليصها من عجزها المزمن والمتواصل.





Fayza Ahmed - تعالى وشوف
Commentaires
30 de 30 commentaires pour l'article 29262