يشهد سوق الاسمنت خلال الأسابيع الأخيرة ضغطا متفاوت النسبة حسب المناطق، وقد نجمت عن هذا الضغط عديد الممارسات غير القانونية على غرار الترفيع في الأسعار والامتناع عن البيع فضلا عن اضطرار المستهلكين للانتظار لفترات طويلة نسبيا قبل الحصول على مبتغاهم أو اللجوء إلى تفعيل وسائل أخرى من شأنها التسريع في قضاء مصالحهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل وسيلة موازية ثمنا خاصا!
جريدة الأنوار الأسبوعية طرحت مجمل هذه الإشكاليات على وزارة التجارة والصناعات التقليدية فكان التفاعل من خلال ردود قدمها كل من مدير المراقبة لاقتصادية ومصدر من إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، وقد اعترفت مصادالجريدة بوجود بعض الإشكاليات، مع التأكيد على أن الوضع بصدد التحسن شيئا فشيئا وذلك بفضل حزمة من الإجراءات على مستوى الإنتاج والمراقبة والتصدير.
المناخ في قفص الانهام !
نفس المصدر أشار الى أن الطلب على الاسمنت عادة ما يتقلص خلال شهري جانفي وفيفري بسبب الامطار وبرودة الطقس ، لكن الجميع لاحظ بأن الطقس في تلك الفترة من هذه السنة كان دافئا نسبيا مما أدى الى ارتفاع غير متوقع في الطلب، أي أن الاشكال الذي حصل هو ارتفاع في الطلب وليس انخفاضا في العرض. وكشف المسؤول بإدارة التجارة الداخلية إن إنتاج الاسمنت خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين كان في حدود مليون و 14 ألف طن وهو ما يؤكد الاستقرار في الإنتاج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 لكن الطلب ارتفع بحوالي 9 بالمائة.
الأنوار سألت عما إذا كان التصدير وراء ما يعتبره المستهلك أزمة في التزويد وما تعتبره وزارة التجارة بعض الإشكاليات الظرفية فكان الرد بأن التصدير خلال شهري جانفي وفيفري كان محدودا وغير مؤثر في حين تم اتخاذ قرار بوقف التصدير خلال شهر مارس باعتبار أن الأولوية المطلقة تبقى للسوق الوطنية من أجل تلبية حاجيات المواطنين وحاجيات المشاريع التنموية .
وقد كشف مصدر الأنوار بأن المصانع الستة تشتغل حاليا بطاقتها الانتاجية القصوى مما يعني أن الأمور بصدد التحسن شيئا فشيئا مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم التمكن من إنجاز محزونات بسبب عدم حصول فترة انخفاض في الطلب من شأنه أن يفرز بعض الإشكاليات على مستوى مسالك التوزيع.

تجاوزات ومخالفات
مدير المراقبة الاقتصادية أوضح في البداية أي النقص يهم نوعا واحدا من الاسمنت وهو الصنف الاول PA فى حين أن باقي الاصناف متوفرة ، وقد أولت المراقبة الاقتصادية أهمية خاصة لهذا الموضوع فسخرت 12 فريقا على المستوى المركزي إضافة الى فرق على مستوى كل إدارة جهوية لمتابعة كل كمية تخرج من المصنع لمعرفة مآلها. فالمصنع مطالب بتوجيه بطاقة الى الادارة الجهوية فيها وجهة كل طلبية لتقوم المراقبة بالمتابعة . كما قامت هذه الفرق بحملات مكثفة إضافة إلى العمل اليومي أسفرت عن رفع 60 مخالفة تهم ممارستين أساسيتين هما الترفيع في الاسعار والامتناع عن البيع ، مع الإشارة إلى أن السبب الأساسي للمخالفة الثانية هو أن //الطايح مرفوع // مما ينجم عنه إخلالات عديدة إضافة الى أن النقص النسبي في التزويد ببعض الولايات يجعل المستهلك يقتني الاسمنت بكميات تفوق حاجياته الآنية لأنه يخشى من عدم توفرها في المستقبل القريب.
وأضاف نفس المصدر بأن المراقبة أقصت عددا من الوسطاء غير القانونيين أي «القشارة » وقامت برفع محاضر ضد مزوديهم. ومن المعلوم أن دخول //القشارة// على الخط من شأنه أن يؤدى إلى الترفيع فى الاسعار.
وأوضح مدير المراقبة لاقتصادية أنه على المستهلك أن يعي بأن الاسعار المقررة للاسمنت تهم مركز كل ولاية في حين تكون كلفة النقل إلى باقي المناطق داخل الولاية على عاتق المشتري، كما ذكر بأن الضغط الذي تم تسجيله كان في بعض ولايات الجنوب غير المنتجة لهذه المادة . وختم نفس المصدر بأن الوضع بصد التحسن وأن انتاجنا السنوي / 7 ملايين طن/ يغطي حاجياتنا...
جريدة الأنوار الأسبوعية طرحت مجمل هذه الإشكاليات على وزارة التجارة والصناعات التقليدية فكان التفاعل من خلال ردود قدمها كل من مدير المراقبة لاقتصادية ومصدر من إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، وقد اعترفت مصادالجريدة بوجود بعض الإشكاليات، مع التأكيد على أن الوضع بصدد التحسن شيئا فشيئا وذلك بفضل حزمة من الإجراءات على مستوى الإنتاج والمراقبة والتصدير.
المناخ في قفص الانهام !
نفس المصدر أشار الى أن الطلب على الاسمنت عادة ما يتقلص خلال شهري جانفي وفيفري بسبب الامطار وبرودة الطقس ، لكن الجميع لاحظ بأن الطقس في تلك الفترة من هذه السنة كان دافئا نسبيا مما أدى الى ارتفاع غير متوقع في الطلب، أي أن الاشكال الذي حصل هو ارتفاع في الطلب وليس انخفاضا في العرض. وكشف المسؤول بإدارة التجارة الداخلية إن إنتاج الاسمنت خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين كان في حدود مليون و 14 ألف طن وهو ما يؤكد الاستقرار في الإنتاج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 لكن الطلب ارتفع بحوالي 9 بالمائة.
الأنوار سألت عما إذا كان التصدير وراء ما يعتبره المستهلك أزمة في التزويد وما تعتبره وزارة التجارة بعض الإشكاليات الظرفية فكان الرد بأن التصدير خلال شهري جانفي وفيفري كان محدودا وغير مؤثر في حين تم اتخاذ قرار بوقف التصدير خلال شهر مارس باعتبار أن الأولوية المطلقة تبقى للسوق الوطنية من أجل تلبية حاجيات المواطنين وحاجيات المشاريع التنموية .
وقد كشف مصدر الأنوار بأن المصانع الستة تشتغل حاليا بطاقتها الانتاجية القصوى مما يعني أن الأمور بصدد التحسن شيئا فشيئا مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم التمكن من إنجاز محزونات بسبب عدم حصول فترة انخفاض في الطلب من شأنه أن يفرز بعض الإشكاليات على مستوى مسالك التوزيع.

تجاوزات ومخالفات
مدير المراقبة الاقتصادية أوضح في البداية أي النقص يهم نوعا واحدا من الاسمنت وهو الصنف الاول PA فى حين أن باقي الاصناف متوفرة ، وقد أولت المراقبة الاقتصادية أهمية خاصة لهذا الموضوع فسخرت 12 فريقا على المستوى المركزي إضافة الى فرق على مستوى كل إدارة جهوية لمتابعة كل كمية تخرج من المصنع لمعرفة مآلها. فالمصنع مطالب بتوجيه بطاقة الى الادارة الجهوية فيها وجهة كل طلبية لتقوم المراقبة بالمتابعة . كما قامت هذه الفرق بحملات مكثفة إضافة إلى العمل اليومي أسفرت عن رفع 60 مخالفة تهم ممارستين أساسيتين هما الترفيع في الاسعار والامتناع عن البيع ، مع الإشارة إلى أن السبب الأساسي للمخالفة الثانية هو أن //الطايح مرفوع // مما ينجم عنه إخلالات عديدة إضافة الى أن النقص النسبي في التزويد ببعض الولايات يجعل المستهلك يقتني الاسمنت بكميات تفوق حاجياته الآنية لأنه يخشى من عدم توفرها في المستقبل القريب.
وأضاف نفس المصدر بأن المراقبة أقصت عددا من الوسطاء غير القانونيين أي «القشارة » وقامت برفع محاضر ضد مزوديهم. ومن المعلوم أن دخول //القشارة// على الخط من شأنه أن يؤدى إلى الترفيع فى الاسعار.
وأوضح مدير المراقبة لاقتصادية أنه على المستهلك أن يعي بأن الاسعار المقررة للاسمنت تهم مركز كل ولاية في حين تكون كلفة النقل إلى باقي المناطق داخل الولاية على عاتق المشتري، كما ذكر بأن الضغط الذي تم تسجيله كان في بعض ولايات الجنوب غير المنتجة لهذه المادة . وختم نفس المصدر بأن الوضع بصد التحسن وأن انتاجنا السنوي / 7 ملايين طن/ يغطي حاجياتنا...





Sherine - شيرين
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 27240