وات - أقرّ المجلس الجهوي بولاية صفاقس خلال دورته العادية الثانية لنيابته الخصوصية التي انعقدت اليوم الاربعاء عن بعد بمقر الولاية، تاجيل النظر في مسألة "إحالة عقارات على ملك المجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية" وذلك في انتظار احداث لجنة خاصة بخصوص طلب البلديات سيما المحدثة منها التفويت في عقارات من اجل اقامة مشاريع بلدية.
وقد تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس الجهوي بخصوص هذه المسالة، حول طلبين اثنين تعلق الاول بطلب عدد من البلديات خاصة المحدثة منها إحالة املاك تابعة للمجلس الجهوي لفائدة البلدية لاقامة مشاريع ذات صبغة بلدية اما الطلب الثاني فقد تعلّق بفكّ الارتباط وإحالة املاك تابعة للمجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية سيما مقرات السيادة بالنسبة للادارات اللامحورية الراجعة بالنظر للمركزية لممارسة مهامها.
وفي هذا السياق، اوضح المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس، سمير العلاقي، أن طلب فكّ الارتباط بين ممتلكات المجلس الجهوي وممتلكات وزارة الداخلية يعود الى كون ممتلكات المجلس الجهوي تختلف تماما عن ممتلكات الدولة، مشيرا الى ان "الاملاك التابعة للمجلس الجهوي التي سيتم التفويت فيها لوزارة الداخلية تقتصر على ثمانية عقارات فحسب"، وفق تقديره.
من جهته أعرب رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عبد الرزاق كريشان، في تدخّله عن عدم ارتياحه لعبارة "فك الارتباط" التي وردت على لسان المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مؤكدا رفضه القاطع لهذا المقترح.
وبدوره، اعرب رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، عن رفضه القاطع لمقترح فكّ الارتباط بين مؤسسات الدولة، معتبرا "هذا الاجراء يعد ضربا لللامركزية والسلطة المحلية وان بيان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية الصادر مؤخرا ليس موجّها لشخص والي الجهة وإنما موجّها للسلطة المركزية لطلب رفع وصايتها عن السلطة المحلية" داعيا الى ضرورة تأجيل النظر في هذه المسالة والتسريع عوضا عنها في انتخاب المجالس الجهوية والهياكل المحلية".
من ناحيته،أكّد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أنور التريكي، عن رفضه الكلي التفويت في العقارات التابعة للمجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية باعتبارها مسالة ليست ذات أولوية مطلقة" مشددا على ضرورة التسريع في تركيز مجالس جهوية منتخبة.
من جانبهما دعا النائبان بمجلس نواب الشعب ، فيصل دربال، و،فتحي العيادي، الى تاجيل البت في هذا الموضوع ودعا عدد من رؤساء البلديات المحدثة على غرار "العوابد" و"الخزانات" و"بوجربوع" الى ضرورة دعم البلديات المحدثة التي لم يتم بعد تسوية وضعيتها العقارية.
وقد صادق المجلس الجهوي بولاية صفاقس خلال اجتماع دورته العادية الثانية على مشروع ميزانية المجلس الجهوي بعنوان 2021 "التي تعتمد على نفقات وجوبية 90 بالمائة منها مخصصا لمصاريف الاجور والتسيير العادي للمجلس الجهوي وذلك في انتظار ان تصبح للمجلس موارد اكثر اهمية والمصادقة على توزيع الاعتمادات الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية الذي يعد مكملا لميزانية المجلس الجهوي " وفق ما افاد به والي صفاقس، انيس الوسلاتي، في تصريح اعلامي عقب اشغال المجلس الجهوي يذكر أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية كانت قد حذرت في بيان أصدرته يوم 28 ديسمبر الجاري من أن "إحالة عقارات على ملك المجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية يعدّ خرقا فاضحا للقانون وخطرا غير مسبوق على مسار اللامركزية والديمقراطية ومستقبل الحكم المحلي " وفق نص البيان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقد تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس الجهوي بخصوص هذه المسالة، حول طلبين اثنين تعلق الاول بطلب عدد من البلديات خاصة المحدثة منها إحالة املاك تابعة للمجلس الجهوي لفائدة البلدية لاقامة مشاريع ذات صبغة بلدية اما الطلب الثاني فقد تعلّق بفكّ الارتباط وإحالة املاك تابعة للمجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية سيما مقرات السيادة بالنسبة للادارات اللامحورية الراجعة بالنظر للمركزية لممارسة مهامها.
وفي هذا السياق، اوضح المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس، سمير العلاقي، أن طلب فكّ الارتباط بين ممتلكات المجلس الجهوي وممتلكات وزارة الداخلية يعود الى كون ممتلكات المجلس الجهوي تختلف تماما عن ممتلكات الدولة، مشيرا الى ان "الاملاك التابعة للمجلس الجهوي التي سيتم التفويت فيها لوزارة الداخلية تقتصر على ثمانية عقارات فحسب"، وفق تقديره.
من جهته أعرب رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عبد الرزاق كريشان، في تدخّله عن عدم ارتياحه لعبارة "فك الارتباط" التي وردت على لسان المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مؤكدا رفضه القاطع لهذا المقترح.
وبدوره، اعرب رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، عن رفضه القاطع لمقترح فكّ الارتباط بين مؤسسات الدولة، معتبرا "هذا الاجراء يعد ضربا لللامركزية والسلطة المحلية وان بيان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية الصادر مؤخرا ليس موجّها لشخص والي الجهة وإنما موجّها للسلطة المركزية لطلب رفع وصايتها عن السلطة المحلية" داعيا الى ضرورة تأجيل النظر في هذه المسالة والتسريع عوضا عنها في انتخاب المجالس الجهوية والهياكل المحلية".
من ناحيته،أكّد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أنور التريكي، عن رفضه الكلي التفويت في العقارات التابعة للمجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية باعتبارها مسالة ليست ذات أولوية مطلقة" مشددا على ضرورة التسريع في تركيز مجالس جهوية منتخبة.
من جانبهما دعا النائبان بمجلس نواب الشعب ، فيصل دربال، و،فتحي العيادي، الى تاجيل البت في هذا الموضوع ودعا عدد من رؤساء البلديات المحدثة على غرار "العوابد" و"الخزانات" و"بوجربوع" الى ضرورة دعم البلديات المحدثة التي لم يتم بعد تسوية وضعيتها العقارية.
وقد صادق المجلس الجهوي بولاية صفاقس خلال اجتماع دورته العادية الثانية على مشروع ميزانية المجلس الجهوي بعنوان 2021 "التي تعتمد على نفقات وجوبية 90 بالمائة منها مخصصا لمصاريف الاجور والتسيير العادي للمجلس الجهوي وذلك في انتظار ان تصبح للمجلس موارد اكثر اهمية والمصادقة على توزيع الاعتمادات الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية الذي يعد مكملا لميزانية المجلس الجهوي " وفق ما افاد به والي صفاقس، انيس الوسلاتي، في تصريح اعلامي عقب اشغال المجلس الجهوي يذكر أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية كانت قد حذرت في بيان أصدرته يوم 28 ديسمبر الجاري من أن "إحالة عقارات على ملك المجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية يعدّ خرقا فاضحا للقانون وخطرا غير مسبوق على مسار اللامركزية والديمقراطية ومستقبل الحكم المحلي " وفق نص البيان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Abdelhalim Hafed - موعود
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217865