دراسة أممية تدعو إلى منع الاشراف على صفحات التواصل الاجتماعي من خارج تونس خلال الحملات الانتخابية



وات - أوصت دراسة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الانمائي، مؤخرا، بمنــع الاشراف علــى صفحات التواصل الاجتماعي من خــارج تونــس خلال الحملات الانتخابية بموجب مذكرات تفاهم تتولى توقيعها الهيئة المستقلة للانتخابات مع شركتي "فيسبوك" و"غوغل".

كما اعتبرت هذه الدراسة التي تمحورت حول مراقبة الحملات الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الإجراء سيمكن من حث هاتين الشركتين وهما الأكثر انتشارا في تونس على احترام القوانين الانتخابية التونسية، مقترحة، التنصيص ضمن مذكرات التعاون على توفير جميع المنشورات السياســية المروجة خلال السنة الانتخابية.


واقترحت، أيضا، التنصيص ضمن هذه المذكرات على تمكين الهيئة من التعرف على فتــرة تنزيــل الإعانات ذات الصلــة بالقضايــا الاجتماعية، وإتاحة حجب الصفحــات التــي تعلــم عليها الهيئــة بالســرعة المطلوبة.

كما أكدت ضرورة إحكام التنســيق بيــن الهيئــة العليــا المستقلة للانتخابــات والنيابــة العموميــة فــي مختلــف الدوائــر الانتخابيــة بما يسمح باصدار الأذون القضائية كل مــا دعــت الحاجــة لذلــك، مشددة على ضرورة التعريف بالمشرفين على علــى صفحــات فيســبوك المخالفة للقوانين الانتخابية.

ودعت إلى إلـزام كل المترشحين بمـد الهيئـة بقائمـة فـي الصفحـات الرسـمية التـي سـيعتمدون عليهـا فـي حملتهـم الانتخابية لضمــان مراقبــة الحملات الانتخابية علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.

وأوصت الدراسة، الهيئة بانتداب مجموعــة مــن المراقبين ذوي التكويــن الفنــي في الإعلامية على أن يتم تكوينهــم علــى اســتغلال المنظومات والبرمجيات من أجل الإستعانة بهم للقيـام بأعمـال الرصـد ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217691