تفعيل قانون الانتداب في القطاع العمومي محور أغلب مداخلات النواب في نقاش مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2021



وات - مثّل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ 10 سنوات، محور مداخلات أغلب أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2021.

ودعا النائب عن الكتلة الديمقراطية عبد الرزاق عويدات إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلّقة بالقانون عدد 38 لسنة 2020.
واعتبر النائب رضا الجوادي (غير منتم) أن هذا القانون يثير حفيظة الشباب الذين ينتظرون التسوية.


وطالبت النائبتان عن كتلة النهضة محبوبة بن ضيف الله وفريدة العبيدي بتفعيل القانون المذكور وإصدار المراسيم المتعلقة به وإحداث المنصة الخاصة به.
واقترح النائب عن الكتلة نفسها (النهضة) بلقاسم حسن الالتزام بإعلان الدفعات الأولى للمنتدبين استثنائيا في الوظيفة العمومية على أن تتواصل على امتداد 3 سنوات انطلاقا من السنة القادمة، وهو الأمر نفسه الذي تمحورت حوله مداخلة النائب عن كتلة قلب تونس فؤاد ثامر، الذي تحدّث عن انتظار الشباب العاطلين عن العمل تفعيل هذا القانون.

من جهة أخرى، ذكر فؤاد ثامر أن حالة الموظّف العمومي "يرثى لها ويعاني من غياب استراتيجيات العمل"، داعيا إلى تثمين العقل البشري التونسي والمراهنة عليه.

واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية محسن العرفاوي أن دور رئاسة الحكومة في الرقابة على تمويل الجمعيات "ضعيف للغاية"، وفق توصيفه. وطالب أيضا بتسوية وضعية 51 مهندسا.


وقال عدنان الحاجي (غير منتم) إن "مصداقية" مؤسسات الدولة في الميزان بعد تقرير محكمة المحاسبات، معتبرا أن "آلة الوظيفة العمومية متقادمة". وطالب بالإسراع في القيام بـ"إصلاح إداري منشود"، وفق تعبيره.

وتساءل النائب عن ائتلاف الكرامة أمين ميساوي إن كانت هذه الميزانية مخصّصة لرئاسة الحكومة أم هي "ميزانية وزارة إعلام"؟ واستفسر عن طرق اطلاع النواب على مدى نجاعة حوكمة المؤسسات العمومية.

واقترح النائب حاتم المليكي (غير منتم) إعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة باعتبارها "القلب النابض للعمل الحكومي".

ودعت النائبة عن كتلة النهضة آمنة بن حميّد بسداد مستحقات المعلمين النوّاب وتسوية الوضعية المهنية لمدرّسي كبار السنّ.

وتمحورت مداخلة النائبة عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد حول الاعتمادات المرصودة لتجويد الخدمات والرقمنة ومنظومة "المواطن الرقيب"، قائلة إن هذه الاعتمادات بقدر ماهي "مهمّة" إلا أن الخدمات "سيئة"، وفق توصيفها. كما طالبت بتسوية الوضعية المهنية لعمال الحضائر لمن سنهم بين 45 و55 سنة.

و تساءل النائب زهير مخلوف (غير منتم) عن أسباب عدم تركيز الحكومة على موضوع الذكاء الاصطناعي وعلى الاقتصاد الأخضر والفلاحة.

ودعا، من جهة أخرى، إلى "التجميع بين مؤسستيْ الإذاعة والتلفزة التونسيتيْن وتسريح بعض الإعلاميين مع إعطائهم تعويضات".
ودعا النائب عن كتلة الإصلاح حاتم المانسي إلى إصدار القانون الأساسي للعمد وتمتيع المتقاعدين بالزيادة في الجرايات وتمتيع المؤسسات العمومية بالاستقلالية الإدارية.

وطالب النائب عن كتلة النهضة ناجي الجمل بإلحاق عديد الهيئات التي تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة. ودعا أيضا رئاسة الحكومة إلى طرح تعديل للمرسوم عدد 116 والمتعلق بالاتصال السمعي والبصري، بالإضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بسبر الآراء.

وأكد النائب عن الكتلة نفسها (النهضة) البشير الخليفي على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية وإصدار الأوامر الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية.

واعتبرت النائبة عن الكتلة الديمقراطية منيرة العياري أن الحكومة "ليست لها نيّة في مواجهة إهدار المال العام وسوء التصرف"، قائلة إن هذه الميزانية "أطفأت آخر بصيص أمل" بأن هذه الحكومة ستكون حكومة إصلاح وإنجاز.

وتلخصت كلمة النائبة عن الكتلة نفسها سامية عبو في الدعوة إلى التقليص من عدد المستشارين صلب رئاسة الحكومة. واستنكرت ما أسمته بـ "استعمال أجهزة مؤسسة التلفزة التونسية لدى مؤسسة خاصة"، معتبرة إياه "أمر غير قانونيّ".


جدير بالتذكير أن نفقات رئاسة الحكومة تمّ ضبطها، وفق تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في حدود 207.809 مليون دينار مقابل 197.855 مليون دينار خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرت بـ 9.954 مليون دينار (5 بالمائة).

وتوزعت ميزانية رئاسة الحكومة للسنة القادمة، وفق التقرير نفسه، على نفقات التأجير التي قدرت بـ 147.642 مليون دينار، ونفقات وسائل المصالح المقدرة بـ 16.548 مليون دينار، إلى جانب نفقات التدخلات (40.536 مليون دينار)، فيما تمّ تخصيص 3.083 مليون دينار لنفقات الاستثمار.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215969

BenMoussa  ()  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 20h 21m |           
ي سنة الكورونا والنمو السلبي للاقتصاد والمشاكل الاجتماعية المتفاقمة والمستوى القياسي للمديونية ... ترفع ميزانية رئاسة الحكومة بنسبة 5 %
وتطلبون التضحيات من الشعب وترفعون في معاليم الجباية
الا سحقا للقوم الظالمين

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 19h 41m |           
هي فرصة لمسائلة مصالح رئاسة الحكومة عن كيفية التصرف والتسيير في مؤسسات الاذاعة والتلفزة والمؤسسات الاعلامية المصادرة وكيفية انتداب وخلاص الكرونيراكات و المنتجين،ومدى حياد هذه المؤسسات وبرنامج الحكومة لتطهيرها