وات - أعلنت نقابة القضاة التونسيين أنها قررت، عقب اجتماع طارئ اليوم الأحد ، "توسيع أيام إضراب القضاة"، الذي سبق أن بادرت بالدعوة إليه، من ثلاثة إلى خمسة أيام، وذلك بداية من يوم غد الاثنين الى غاية يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجاري.
وأوضحت النقابة، في بلاغ، أن قرار توسيع الإضراب مرده " المستجدات الأخيرة المتعلقة بتحركات الهياكل الممثلة للقضاة ودرءا من النقابة لأي تأويل بوجود فرقة بين القضاة التونسيين".
وأضافت النقابة أن الاضراب يشمل جميع الاعمال القضائية باستثناء مطالب الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله خلال فترة الاضراب.
وأكدت تمسكها بالمطالب الشرعية للقضاة والمتمثلة أساسا في الإسراع بسن قانون أساسي لهم يستجيب للمعايير الدولية.
وكانت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين قررت أمس الدخول في إضراب بثلاثة أيام بداية من يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020، قابل للتمديد في صورة عدم الاستجابة لمطالب القضاة.
وأوضحت أن إقرارالاضراب أملته الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعا لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة جراء تجاهل جميع المطالب المقدمة لتأمينهم صحيا واجتماعيا أثناء عملهم في ظل تفشي وباء كورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضحت النقابة، في بلاغ، أن قرار توسيع الإضراب مرده " المستجدات الأخيرة المتعلقة بتحركات الهياكل الممثلة للقضاة ودرءا من النقابة لأي تأويل بوجود فرقة بين القضاة التونسيين".
وأضافت النقابة أن الاضراب يشمل جميع الاعمال القضائية باستثناء مطالب الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله خلال فترة الاضراب.
وأكدت تمسكها بالمطالب الشرعية للقضاة والمتمثلة أساسا في الإسراع بسن قانون أساسي لهم يستجيب للمعايير الدولية.
وكانت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين قررت أمس الدخول في إضراب بثلاثة أيام بداية من يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020، قابل للتمديد في صورة عدم الاستجابة لمطالب القضاة.
وأوضحت أن إقرارالاضراب أملته الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعا لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة جراء تجاهل جميع المطالب المقدمة لتأمينهم صحيا واجتماعيا أثناء عملهم في ظل تفشي وباء كورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Abdelwahab - حياتي أنت
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 215070