من الأفضل تخفيض الضّريبة على الشّركات الى 15%عوضا عن18% لمساعدة المؤسسات على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19(عضو المجلس الوطني للجباية)



وات - اعتبر عضو المجلس الوطني للجباية والمستشار الجبائي محمد صالح العياري انه كان من الأفضل ضبط النّسبة الجديدة بعنوان الضّريبة على الشّركات في حدود 15 بالمائة عوضا عن 18 بالمائة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 وفي حوار ادلى به الى (وات) بشأن تحليله لأبرز الإجراءات الجبائية للمشروع،أكد ان اعتماد نسبة 15 بالمائة سيساعد المؤسّسة الاقتصادية على تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة من ناحية والتّخفيف من وطأة جائحة الكورونا على المؤسّسات من ناحية اخرى وفي سياق تحليله لمراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18 بالمائة، أبرز محمد صالح العياري ان هذا الإجراء يعتبر خطوة هامّة نحو إصلاح هيكلي للمنظومة الجبائية وذلك لتنشيط النّظام الجبائي بالحدّ من نسب الضّرائب وللتّخفيف من العبء الجبائي تدريجيا.

ولفت الى انه بعد إقرار حذف نسب 25 و20 و5ر13 بالمائة لتعويضها بنسبة 18بالمائة، اقترح في مرحلة لاحقة إعداد قانون خاصّ يتضمّن كلّ التّعديلات الضّرورية في إطار إصلاح جبائي شامل وعميق.


ومن جهة أخرى، اقر عضو المجلس الوطني للجباية، ان مشروع قانون المالية الجديد ضمن الاحكام الجبائية تضمّن جوانب مضيئة في مجال الإصلاح الجبائي.
وأشار الى ان الجوانب المضيئة تتمثل أساسا في القيام بخطوة أولى في إطار إصلاح المنظومة الجبائية وذلك بتوحيد بعض نسب الضّريبة على الشّركات وإحداث نسبة جديدة بــ 18 بالمائة.

وتم أيضا مراجعة النّظام التّقديري بخصوص صغار المستغلّين في مجال الأنشطة الصّناعية والتّجارية والخدمات الى جانب إضفاء مزيد من المرونة على التّشريع الجبائي الذّي تمّ سنّه ضمن قانون المالية لسنة 2019 وذلك في مادّة أسعار التّحويل.

ومن ضمن الإجراءات الجبائية التي اعتبرها مهمة، التّشجيع على الادخار وذلك بالتّرفيع في سقف 50 ألف دينارإلى 100ألف دينار بالنّسبة الى حسابات الادخار في الأسهم وفي سقف 10 الاف دينار إلى 100ألف دينار بالنّسبة الى التأمين على الحياة.

واقترح المشروع مساعدة الأشخاص الطّبيعيين في اقتناء محلاّت معدّة للسّكنى يتمّ تمويلها عن طريق الاقتراض وذلك بإسنادهم تخفيض في الضّريبة المستوجبة على الدّخل الجملي في حدود 100 دينار شهريا بعنوان سنة 2021، شريطة إبرام عقد اقتناء المسكن وعقد القرض خلال نفس السّنة.

تحويرات جوهرية على النظام التقديري


وقال المستشار الجبائي ان مشروع قانون المالية الجديد نص على إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغيرة في صلة بالنظام التقديري موضحا أنّه بمرور الزّمن، لم تكن إدارة الجباية قادرة على حذف هذا النّظام وذلك رغم كلّ التنقيحات التّي شملته منذ سنة 1990 إلى حدّ الآن، ليصبح النّظام التّقديري للأداء الحلقة الضّعيفة بالنّسبة الى الضرائب المباشرة.
وأبرز انه بعد عدّة محاولات خلال السّنوات الأخيرة ارتأت إدارة الجباية إدخال تحويرات جوهرية على هذا النّظام ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 وتتعلق اهم التحويرات المقترحة في احتساب الأرباح الصّافية الخاضعة للضّريبة على أساس نسبة من رقم المعاملات يقع ضبطها حسب قطاع النّشاط (على سبيل المثال: 6 بالمائة بالنّسبة الى مواد التّغذية العامة و17 بالمائة بالنّسبة الى نشاط الاستهلاك على عين المكان ثمّ يتمّ احتساب الضّريبة المستوجبة على أساس جدول الضّريبة الوارد بالفصل 44 من مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات، حسب النّسب التّصاعدية.
وتابع تحليله للإجراء انه مع اعتماد حدّ أدنى يأخذ بعين الاعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النّشاط وذلك بإنشاء أربعة مناطق على كامل تراب الجمهورية (على سبيل المثال: موّاد التّغذية العامّة: 400 د بالمنطقة عدد 1 و200 د بالمنطقة عدد 4 وكذلك نشاط الاستهلاك على عين المكان: 2000 د بالمنطقة عدد 1 و500 د بالمنطقة عدد 4).
واستدرك العياري، انه رغم أهمية هذا النّظام الجديد المقترح، إلاّ أنّه سيعّقد أكثر المنظومة الجبائية وذلك بتعدّد قطاعات الأنشطة وكذلك المناطق المتعلّقة بها بخصوص تحديد الضّريبة الدّنيا.


معالجة ملف المراقبة الجبائية

وفي تعليقه على مقترح إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى المراجعة المحدودة، افاد محمد صالح العياري، أنّ المراجعة الجبائية المحدودة المقترحة يمكن أن تساعد المؤسّسة الاقتصادية على تحقيق ثلاثة أهداف أساسية.
ويتمثل الأول في تجنّب وجود مصالح المراقبة الجبائية بالمؤسّسة لمدّة طويلة، لأنّ المدّة القصوى للمراجعة الجبائية المحدودة لا تتجاوز الشّهر على أقصى تقدير.
ويتعلق الهدف الثاني في تخفيف العبء على المؤسّسة لأنّها تكون ملزمة بوضع مكتب على ذمّة مصالح الجباية لمدّة طويلة في صورة وجود مراجعة جبائية معمّقة.
اما الهدف الثالث فيتمثل في تمكين المؤسّسة من استرجاع فائض الأداء في أسرع الآجال، باعتبار أنّ المراجعة الجبائية المحدودة يمكن أن تكون موّجهة للتّثبت من صحّة فائض الأداء حتّى يتسّنى لها إرجاعه خلال مدّة قصيرة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 213491