وات - صنّفت تونس في المركز 128 من إجمالي 180 بلدا، برصيد 55،8، من طرف مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020، الذي يستند الى مجموعة من عشرة معايير اقتصادية وضعتها مؤسسة "هيريتج" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، بهدفقياس مؤشر الحرية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم.
وجاءت تونس، الموجودة في مجموعة "أساسا غير حرة"، في المرتبة 10 من بين 14 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان رصيدها الإجمالي أقل بكثير من المعدلات الإقليمية والعالمية، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
ويشير التقرير، الى انه رغم ذلك، فقد ارتفع رصيد تونس بنسبة 4ر0 نقطة، بسبب التحسن في ما يهم حقوق الملكية ومؤشرات اخرى تتعلق بدولة القانون ويتجلى من خلال ذات الوثيقة، انه "رغم من التقدم الملحوظ في مسار التحول الديمقراطي وجهود الإصلاحات الجارية، فإن تحول تونس إلى اقتصاد أكثر توجها نحو السوق، قد عرقله عدم الاستقرار السياسي".
وتطرق التّقرير الى عدد من الإخلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس، بما في ذلك، وخاصة " الفساد المستشري" والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي وصعوبة الحصول على القروض علاوة على وجود "قطاع مالي ضعيف تهيمن عليه الدولة".
وأشار التقرير، في السياق ذاته، إلى أن "نموّ الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الأخيرة كان ضعيفا بالنسبة لبلد مصنف ضمن بلدان الدخل الوسيط".
وأوصى التّقرير، من اجل تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس، بأن تعالج الحكومة نقاط الضّعف المتعلقة بالجباية والحرية المالية ونزاهة الحكومة.
يذكر أنّ سنغفورة تصدرت قائمة البلدان في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020 برصيد 89،4 تليها هونغ كونغ (89،1) ونيوزيلندا (84،1).
وتعتبر مؤسسة "هيريتج"، مخبرا للافكار مقرها واشنطن وتتمثل مهمتها في صياغة السياسات العامة والترويج لها والتي تستند الى مبادئ الحرية الاقتصادية والحرية الفردية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وجاءت تونس، الموجودة في مجموعة "أساسا غير حرة"، في المرتبة 10 من بين 14 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان رصيدها الإجمالي أقل بكثير من المعدلات الإقليمية والعالمية، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
ويشير التقرير، الى انه رغم ذلك، فقد ارتفع رصيد تونس بنسبة 4ر0 نقطة، بسبب التحسن في ما يهم حقوق الملكية ومؤشرات اخرى تتعلق بدولة القانون ويتجلى من خلال ذات الوثيقة، انه "رغم من التقدم الملحوظ في مسار التحول الديمقراطي وجهود الإصلاحات الجارية، فإن تحول تونس إلى اقتصاد أكثر توجها نحو السوق، قد عرقله عدم الاستقرار السياسي".
وتطرق التّقرير الى عدد من الإخلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس، بما في ذلك، وخاصة " الفساد المستشري" والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي وصعوبة الحصول على القروض علاوة على وجود "قطاع مالي ضعيف تهيمن عليه الدولة".
وأشار التقرير، في السياق ذاته، إلى أن "نموّ الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الأخيرة كان ضعيفا بالنسبة لبلد مصنف ضمن بلدان الدخل الوسيط".
وأوصى التّقرير، من اجل تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس، بأن تعالج الحكومة نقاط الضّعف المتعلقة بالجباية والحرية المالية ونزاهة الحكومة.
يذكر أنّ سنغفورة تصدرت قائمة البلدان في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020 برصيد 89،4 تليها هونغ كونغ (89،1) ونيوزيلندا (84،1).
وتعتبر مؤسسة "هيريتج"، مخبرا للافكار مقرها واشنطن وتتمثل مهمتها في صياغة السياسات العامة والترويج لها والتي تستند الى مبادئ الحرية الاقتصادية والحرية الفردية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Fairouz - الحب الحب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 212851