اعتبار كوفيد 19 مرضا مهنيا لأعوان الصحة ومنع التظاهرات والتجمعات العامة والخاصة لأسبوعين، من أبرز قرارات مجلس وزاري حول الوضع الوبائي



وات - تقرر تبعا للمجلس الوزاري المضيق الملتئم أمس السبت حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، اعتبار مرض كوفيد 19 مرضا مهنيا لكل المباشرين بالقطاع الصحي العمومي والخاص، وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بتعديل القانون المتعلق بقائمة الأمراض المهنية.

كما أقر المجلس الوزاري الذي انعقد بإشراف رئيس الحكومة وبحضور الهيئة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا، اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية العامة لمدة 15 يوما، من أبرزها منع جميع التظاهرات والتجمعات سواء كانت ذات طابع ثقافي أو رياضي أو سياسي أو علمي أو تجاري (مؤتمرات، منتديات، معارض) والاحتفالات (العامة والخاصة) بجميع الفضاءات، وغلق أماكن الترفيه والمسارح ودور السينما، وفق بلاغ أوردته وزارة الصحة اليوم الأحد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".


كما تم إقرار إلزامية ارتداء الكمامة لجميع المواطنين الذين يفوق سنهم 12 سنة بجميع الفضاءات العامة والخاصة المغلقة وبوسائل النقل، والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في المؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية ومنع التجمعات أمام هذه المؤسسات والتشجيع على التدريس عن بعد وكذلك البروتوكولات الصحية القطاعية (السياحة، التجارة، الصناعة، الرياضة، الشؤون الدينية، الثقافة).

ومن بين الاجراءات التي اعلن عنها المجلس الوزاري، منع استعمال "الشيشة" بالمقاهي وقاعات الشاي وفرض استعمال الأواني ذات الاستخدام الواحد وتطبيق التباعد الجسدي واستعمال التهوئة الطبيعية بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية، حسب ما أكده البلاغ مشيرا الى تطبيق قرار الاغلاق الفوري لأي فضاء لا يطبق البروتوكولات الصحية وزجر المخالفين للتراتيب.

أما بالنسبة الى "المناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة" لفيروس كورونا، فقد أقر المجلس الوزاري المضيق تدابير خاصة داخل هذه المناطق التي تقوم مصالح وزارة الصحة بتحديدها وباعلام الولاة المعنيين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للقيام بتطبيق التدابير المتخذة بشأنها والمتمثلة بالخصوص في تطبيق الحجر الصحي الجهوي لمدة 15 يوما مع فرض حظر الجولان بالجهة ومنع التنقل خارج الجهة.

كما تشمل التدابير الخاصة بهذه المناطق، تعليق صلاة الجمعة، وإلزامية ارتداء الكمامة بما في ذلك بالفضاءات المفتوحة وضمان انتظامية التزويد بالجهة بجميع المواد والمنتوجات الحساسة والأساسية، والمحافظة على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية بالجهة مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض، وضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بها.
وتقرر أيضا بالمناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة الاقتصار، بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم، على بيع المأكولات والمشروبات المعدّة للاستهلاك خارج المحل مع منع الاستهلاك على عين المكان، والقيام بحملات التنظيف والتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة وذلك بصفة دورية من قبل المصالح المعنية.

يذكر ان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان أعلن في كلمة توجه بها مساء السبت إلى التونسيين عبر شاشة "الوطنية1"، عن حزمة اجراءات نافذة لمدة أسبوعين، لمجابهة تفاقم الوضعية الوبائية الراهنة والتوقي من الموجة الثانية "المنتظرة" من كوفيدـ19، من أبرزها تعديل نظام العمل في الإدارات العمومية، بالتقليص في ساعات العمل، واعتماد الحصة الواحدة والفرق، باستثناء بعض القطاعات كالتعليم والصحة والأمن، وإلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات العامة المغلقة وفي وسائل النقل، والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في المؤسسات التعليمية والتكوينية والخدماتية والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع جميع التظاهرات والتجمعات العامة والخاصة.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 212106

Abstract1  ()  |Samedi 03 Octobre 2020 à 06h 06m |           
لماذا المماطلة و الحل واضح ان كانت لدينا حقا دولة احترم حياة مواطنيها : حجر صحي شامل و مشدد لمدة شهر واحد مع جراية 500د على الأقل لمن ليس له دخل في هذا الشهر. غير هذا فهو تخبط و هروب المجهول. الحكومة يجب ان تتحرك و تاتي بالتمويل من ألدول المساعدة و البنوك المحلية و رجال الأعمال. موش راقدين في مكاتبهم و يقولو الشعب تصرف وحدك.

Mandhouj  (France)  |Samedi 03 Octobre 2020 à 05h 37m |           
هناك عشارات الألاف ليس لهم تأمين لسبب أو آخر ... و الكثير منهم يعانون من امراض مزمنة و لا يستطيعون العمل ... أين ستجد الحكومة معطياتهم هؤلاء ؟ الصناديق الإجتماعية لا تعرفهم و لا يعرفونها !! يلزم إعادة رسم الخارطة الإجتماعية من جديد و ليس فقط الإعتماد على المعطيات الموجودة لدى الصناديق الإجتماعية ... هناك دورا يجب أن تلعبه البلديات بكل تجرد ، حتى لا يقصى أحد من الحق في الحياة، من الوطن ... النواب يعرفون حقيقة الوضع في المدن و القرى و الارياف ...
يجب وضع منوال حوكمة إجتماعية جديد يغطي كل السكان ... نحن في تونس حتى في الفقر هناك تمييز ... فحذاري من الاستمرار في توزيع المال العام لمن لا يستحق ... الخطاب السياسي يجب أن يعني الجميع ... و هذا الكلام موجه لرئيس الحكومة بالذات إن كان فعلا إنسان يعنيه حق الجميع في الوطن .

و الله ولي التوفيق

Ajanoub  (France)  |Vendredi 02 Octobre 2020 à 22h 22m |           

الحب هو ان تغربوا جميعا
انتم المشاكل ... حلو عن سماء